This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Translation - Arabic مقدمة
إن شراكات القطاعين العام والخاص، والني تروج لها المؤسسات الدولية بنشاط في الدول النامية، تقدم علي أنها طريقة مميزة لتحسين إدارة الخدمات العامة و كذلك علي أنها تتيح الوصول للإحتياجات الكبيرة لإستثمار حصص رأس المال. و يكون الشاغل الأول في مثل هذه النوعية من الشراكات هو التوفيق مابين إثنين من المبررات/ البديهيات، التي لاغني عنها و المتلازمة دوما بشراكات القطاعين العام و الخاص: فالسلطات تطالب بتقديم الخدمات الأساسية الجيدة للسكان، بينما يرغب المشغلون من القطاع الخاص في الحصول علي أعلي ربح ممكن مع الحد من المخاطر.. هذا يتطلب تأسيس نظام للوائح لهيكلة العلاقات بين الأطراف الرئيسية. مما يتطلب بدوره تحديد قواعد اللعب للشركاء ، و مراقبة تطبيقها، و التحكم بالنتائج المتحصل عليها (راشلين،1997).
و تتطلب المشكلة بالبلدان النامية – حيث من الممكن أن تكون التغييرات المؤسسية بطيئة، و الإصلاحات المؤسسية عادة ما يتم إستيرادها – أكثر من أي مكان آخر، تكوين نظام لوائح مشروع و قابل للتطبيق، لتنظيم العلاقات ما بين السلطة العامة المفوضة، و المشغل الخاص. و بالرغم من أن المانحين عادة ما يعتبرون الإعداد الجيد للعقد كافيا، إعتبارا لتفاصيل السياق المؤسسي و أن تكافؤ القوي ما بين الشركاء يضمن الأداء المأمول، تظهر تجارب الواقع حقيقة مغايرة. فالتجارب الأولي تظهر أن هذه الدول تمكنها أن تقابل عدة صعوبات عند تنفيذ عقود الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، التي قد تظهر في صورة توزيع غير متكافئ للمعلومات و الكفاءات بين الأطراف، الإعدادات المؤسسية المبهمة، حصص مختلفة من توزيع السلطات، تساؤلات إجتماعية و إقتصادية ،...،إلخ.،(تيتارت و لوبريه،2008). هذه الأسباب ذات أهمية في كل مكان، و بالتأكيد فإنها تنطبق بالمثل علي الدول النامية، و لكنها لا تفسر بذاتها بعض العقبات المصادفة.
بالإضافة الي ذلك، فعندما يعتبر السياق المحلي، علي الأكثر، مفسرا للصعوبات الحادثة خلال عملية "تطويع" نموذج الشراكة بالبلدان النامية،، يركز التحليل بشكل عام علي ديناميكيات الصراع علي السلطة (110)
_____________________________________________________________
(110) تم سرحها بشكل أكثر تفصيلا بالأبواب السابقة بالجزء الثاني
و عادة ما يكون الاهتمام قليلا بالطريقة التي تؤثر بها الثقافة المحلية في صورة الصراع علي السلطة، و كيف يمكن أن يفسر هذا الإستراتيجيات المتبعة من قبل أصحاب المصالح السياسية المختلفين. و علي كل حال، مع حقيقة وجود الصراع علي السلطة في كل مكان، فإن السعي لتحقيق مصالح فردية أو تكوين مصلحة "مشتركة" سيكون مشروعا و تتم ترجمته وفقا للإطار المرجعي المحدد للبلد محل التساؤل (د.إيريبام،2003).
في الواقع، فإن لكل بلد مفهومه الخاص عن التعاون الجيد و طريقته الخاصة لربط التعامل مع المصالح و العلاقات بين الأفراد. هذا الإدراك هو الحاكم لتحديد ما هو "عادي" و ماهو "صادم"، و مرتبط بمجموعة كاملة من المرجعيات للتفسير و الحكم بالمواقف (جيرتز،1973). و عليه، فإن كلمات مثل "الشراكة" ، "التفويض" أو "الإستقلالية" لها معاني مختلفة وفقا للثقافة السائدة، معاني ضمنية علي الأغلب و منظمة لممارسات أصحابالمصالح، و طريقة إدراكهم لممارسات غيرهم. هذا قد يؤدي الي الي الكثير من سؤ الفهم ما بين الأفراد من الثقافات المختلفة(د إيريبام،2000). هذه الصورة الذهنية ستشكل الإستراتيجيات المتبعة كما تمنح المعني للشراكة و كذلك الطريقة الواجبة لتنفيذها.
يظهر تاريخ الدول النامية أن تأسيس نظام للوائح مناسب لكل قطاع قد إستغرق عدة عقود قبل الوصول الي مجموعة من القواعد التي تغطي معظم المواقف.فلكل دولة تقاليدها السياسية و الاجتماعية، و طريقتها الخاصة في تنظيم العلاقات بين أصحاب المصالح المختلفين. فالإنجليزي ، واثق من مزايا السوق و المنافسة، يميل الي تقسيم توزيع المياه الي أكبر عدد ممكن من الخدمات بقدر الوظائف المحددة، كإدارة شئون العملاء، مد الوصلات، قراءات العدادات، أو إستثمارات الشبكة. أما الفرنسي، بناء علي التقاليد الحرفية، يميل الي الإحتفاظ بالحرفة كلها، عاهدا بالشبكة و إستثماراتها بالكامل الي مشغل محترف واحد. إن إقتباس نماذج للشراكات بين القطاعين العام و الخاص لدولة نامية، يطرح تساؤلا حول كيفية تفسير هذا النوع من الشراكات و ترجمته الي قواعد قابلة للتطبيق، بناء علي تقاليده الإجتماعية، و السياسية، و الثقافية.
من هذا المنظور لا يمكن تحليل التساؤلات التي تطرحهاالشراكة بخصوص المفاوضات حول العقد و التعاون ما بين الشركاء، بدون إعتبار تأثير الثقافة السائدة علي عمل الشراكة. كيف يمكن للشركاء الإتفاق علي الطريقة المثلي لإنجاز مهمتهم؟ كيف سينجحون في تقسيم الأدوارو المسئوليات؟ كيف سيفسرون، مجتمعين، بنود العقد و قواعد تطبيقه؟
سيكتشف الشركاء تدريجيا، في مواجهة هذه الأسئلة العملية، كيف يمكنهم تهيئة هذا النموذج المستورد بالشكل الأفضل ملائمة للواقع المحلي.
نقترح هنا تحليل عقد تفويض لإدارة إمدادات مياه الشرب بلبنان، في محاولة منا للإجابة علي الأسئلة السابقة(111) . إن هدف هذه الدراسة كان إظهار كيف يتيح التحليل الثقافي فهما أفضل لتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالدول النامية. كذلك نبين كيف يساعد هذا النوع من التحري علي إثراء معارف المانحين، التي مازالت محدودة، بشأن كيفية تهيئة ممارساتهم لملائمة مختلف الثقافات السائدة عالميا.
(111) كان هذا المشروع موضوع رسالة دكتوراة بعنوان "العقد داخل الشركات العالمية: إلتقاء المصالح دليل علي إلتقاء الثقافات" ، بتمويل من AFD، حلا يوسفي، جامعة باريس، 10 تانتير، مايو 2006.
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - Faculty of Commerce Cairo University
Experience
Years of experience: 15. Registered at ProZ.com: Jun 2015.