This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Law (general)
Business/Commerce (general)
Law: Contract(s)
Real Estate
Government / Politics
International Org/Dev/Coop
Media / Multimedia
Rates
Portfolio
Sample translations submitted: 2
Arabic to English: Forensic report (extract) General field: Medical
Source text - Arabic الإدارة العامة للإدلة الجنائية وعلم الجريمة
إدارة الطب الشرعي
تقرير طبي شرعي حول
المتوفى [...] – هندي الجنسية
بناء على ما جاء بكتاب السيد مدير مركز شرطة [...] مرجع 000 والمؤرخ في 1/1/2017، قمت أنا خبير طبيب شرعي محمد [...] بشرطة دبي بإجراء الفحص الطبي الشرعي الظاهري لجثة المذكور عاليه بمشرحة إدارة الطب الشرعي حوالي الساعة 2:25 من ظهر يوم1/1/2017 وذلك لبيان سبب وفاته وكل ما يفيد التحقيق. وأقرر الآتي
أولا – الملابسات
يستفاد من الأوراق أن عمر المذكور 50 سنة وأنه حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم 1/1/2017 أبلغ عن وفاته. وكان قد نقل بواسطة الإسعاف من شارع الرفاعة لوقوعه أرضا إلى مستشفى [...] والتي وصلها فاقد الوعي واستمر إنعاشه لمدة 42 دقيقة دون فائدة.
ثانيا – الفحص الظاهري
الجثة لذكر طوله نحو 152 سم ووزنه نحو 72 كجم. وعليه ملابس قميص بكم طويل بخطوط رفيعة رأسية بلوني الرمادي والأبيض. وبنطال اسود عليه حزام جلدي بلون مشابه، وخف لونه ابيض. وجميعها خالية من قطوع أو تصرفات أو تلوثات
وكان في طور رخاوة اولية (محفوظ بثلاجة) مع وعلامات لصدمات كهربائية تتوسط مقدم صدره.
3 - الرأي
تأسسيا على ما تقدم نرى أن جسد المتوفى خال من إصابات ومن المرجح أن وفاته طبيعية نتيجة ازمة قلبية لفشل الشرايين التاجية.
Translation - English General Directorate of Criminal Evidence and Criminology
Department of Forensic Medicine
Forensic report concerning:
the late [...], of Indian nationality
Based on the letter from the Director of the [...] Police Station (reference 000 on 1/1/2017), I, forensic expert Dr. Muhammad [...], of the Dubai Police, have carried out an external forensic examination of the aforementioned body in the laboratory of the Forensic Department at approximately 2:25pm on 1/1/2017, to determine the cause of death and anything that may assist the investigation. My findings are as follows:
1. Background
The records state that the aforementioned was 55 years of age, and that his death was reported at approximately 12:30pm on 1/1/2017. He was transferred by ambulance from Al-Rifa Street, where he had collapsed, to [...] Hospital. When he reached the hospital, he was unconscious; resuscitation attempts continued for 42 minutes without result.
2. External examination
The body in question is 152cm tall, weighs around 72kg, and is clothed in a long-sleeved shirt with fine grey and white vertical stripes, black trousers with a leather belt of the same colour, and white shoes, all of which are free of cuts or dirt.
It was in the stage of primary flaccidity (preserved by refrigeration) with signs of electric shock in the centre of the precordium.
3. Verdict
Based on the foregoing, I conclude that the body of the deceased is free of injuries, and it is probable that his death was natural, the result of a heart attack due to coronary artery failure.
Arabic to English: Lawsuit concerning real estate - preamble General field: Law/Patents
Source text - Arabic شرحاً لدعواهم:
اوفقت الست ا بنت م أطيان زراعية مساحتها 595 فدان بناحية طرانيس العرب – السنيلاوين – الدقهلية، على حضر محمد بك ر مده حياته ثم من بعده يكون النظر للارشد من اولاده وذريته ونسله وعقبه بحسب ترتيب طبقاتهم من كل طبقة مستحقه لذلك على النص والترتيب المتزوجين الى حين انقراضهم اجمعين .
وبموجب حجة رقم 690 لسنة 1901 اوقف المرحوم محمد ر باشا اطياناً زراعية مساحتها 935 فدان بناحية المحلة الكبرى على حضر محمد بك راسم وهذا الوقف هو وقف اهلى طبقاً للثابت باقرار المدعي عليهما كتابة وسوف نتشرف بتقديم ذلك بأول جلسة بما يؤكد أن ذلك الوقف هو وقف أهلى تسري عليه كافة الاحكام المقررة قانوناً في هذا الشأن حيث لا يوجد ثمة مانع من موانع الأستحقاق وكان المقرر قانون بنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 والتى جري نصها:
" يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر "
كما تنص المادة 3 من ذات المرسوم أنه " يصبح ما ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في حق المادة السابقة ملكاً للواقف .
كما تنص المادة 7 من ذات المرسوم بانه " يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على ارض انتهى وقفها وفقاً لاحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدنى .
كما اشترطت المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1946 لثبوت الأستحقاق إذا كان الموقوف عليه جهة لهما ممثل قانوني أو على أشخاص كالوقف على طلاب جامعة من الجامعات قبول الممثل القانونى، فاذا لم يقبل لا يستحق الجهة ولا الاشخاص ويبطل استحقاقهم وينتقل الاستحقاق لمن جعلهم الواقف من بعدهم، فاذا لم يوجد احد بعدهم فان الوقف فى هذه الحالة ياخذ حكم الوقف المنتهى لعدم وجود مستحق طبقا للمادة 17 والتى تنص على " اذا انتهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقا للمادة 24 او فى بعضه اصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف ان كان حيا"
وتنص المادة 33 يعتبر الوقف منتهيا " اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او الواقف ان كان حيا" كما تنص المادة 350 ( اذا انتهى الوقف ولم يكن احد من ذرية الواقف بسبب انقراضهم يعود الوقف الى دائرة الاوقاف المحلية الخيرية)
وطبقا لنص المادة 34 على ان ( يكون انتهاء الوقف بقرار تقدره المحكمة المدنية المختصة بناء على طلب احد المستحقين تحفظ فيه الحصة الخيرية المبينة فى المادة 37 من هذا القانون)
وبذلك قد قضت محكمة النقض ( بأن مؤدى نص المادتين24 و30 ق القانون 48 لسنة 1946الخاص باحكام الوقف يدل على ان المشرع راى أن يحد من حرية الواقف في حرمان الوارثين من ذريته وزوجه او ازواجة الموجدين وقت وفاته من الأستحقاق في ما يوقفه زيادة على ثلث ماله وأن يتم توزيع الاستحقاق عليهم وفقاً لاحكام الميراث وأن ينقل كلاً منهم الى ذريته من بعده وفقاً لاحكام القانون "
" الطعن 759 لسنة 47ق مكتب فنى 33 صفحة 72 "
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بالاتى: " أن السلطة التى يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق وإن كان الاصل فيها هو إطلاقها الا أن القيود التى يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صون العدوان المحتمل عليها هي التى تبين تخوم الدائرة لا يجوز أن يتدخل التنظيم التشريعى فيها هادماً للحقوق التى يكلفها الدستور أو مؤثراً في محتواه بما ينال فيها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيوياً لا ينتفى الحق إلا من خلالها ولا يكون تنظيم الحق ممكناً من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية ليكون اقتحامها مجانياً لتنظيمه وعدواناً عليه ادخل الى مصادرته أو تقييده، كذلك لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التى نظم به المشرع موضوعاً محدد عن أهدافها بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخل إليها وموطناً إشباع مصلحة عامة لها أعتبارها مرد ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ ولا يعتبر مقصوداً لذاته"
" حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 180 لسنة 20ق جلسة 1يناير سنة 200"
Translation - English Explanation of the suit:
Mrs. A bint M placed in endowment agricultural lands with an area of 595 feddans in the district of Taranis al-Arab, al-Senbellawain, Dakahlia, for Muhammad Bey R for the duration of his lifetime, following which consideration would pass to the most senior of his heirs and descendants according to their position in the order of entitlement, that is, by the text of the law and the order of marital succession, where these do not conflict.
Under writ 690/1901, the late Muhammad R Pasha placed in endowment agricultural lands totalling 935 feddans in the area of El-Mahalla El-Kubra for Muhammad Bey X. This endowment is a waqf ahli(family endowment), as acknowledged by the two defendants in writing in documents we will submit at the first session; this means that the trust in question is subject to all legal provisions specified in such cases, where there is no impediment to a claim. The relevant law is found in the text of Legislative Decree 180/1952, Article 2, which states:
“Any endowment shall be considered expired whose current revenue is not directed towards a charitable purpose.”
Article 3 of the same decree states: “Anything that results from the liquidation of an endowment under the previous article shall become the property of the donor (waqif)”.
Article 7 of the same decree states: “Any holding (hukr) established on land whose endowment has expired shall itself be considered terminated by reason of the expiration of the endowment status; in this case, the provisions of Articles 1008 and following of the Civil Code shall apply”.
* Furthermore, Article 9 of Law 48/1946 stipulates that if the beneficiary of the endowment is a person with a legal representative, or a person such as a university student, the claim shall be conditional upon the assent of that legal representative. If they do not accept, then that party may make no claim and loses its eligibility. Eligibility for a claim then falls to the next person designated by the waqif; if no such person is found, then the endowment in this case shall be treated as one that has expired for lack of a claimant, as per Article 17, which states: “If an endowment reaches a state in which there are no more entitled claimants for all or part of it, in accordance with Article 24, the expired parts of the endowment shall become the property of the waqif, if they are still alive.”
* According to Article 33, an endowment shall be considered expired “if the revenue earned by the claimants is insignificant; the constituent elements of the endowment shall then become the property of the claimants or the waqif, if they are alive”. Article 350 further states: “If an endowment expires, and no offspring of the waqif remain alive, it shall revert to the local charitable endowment directorate”.
* According to Article 34, “the expiration of an endowment shall be determined by the relevant civil court following a request by one of the claimants, ensuring the retention of the charitable share as set out in Article 37 of this law”.
* On the same subject, the Court of Cassation has ruled that “the text of Articles 24 and 30Q of Law 48/1946, concerned with the laws of endowment, show the intent of the Legislature was that the waqif’s freedom to deprive heirs among his offspring or spouses, still living at the time of his death, of a claim to the endowment beyond one-third of his property should be limited, that the claim shall be distributed among them according to the laws on inheritance, and that each of them shall transfer it to their descendants after them according to the principles of the law”.
- Appeal 759 for year 47Q technical office 33 p.72
* The Supreme Consitutional Court has ruled as follows: “While the authority of the Legislature in the regulation of rights is in principle unrestrained, the strictures that the Constitution places upon it in order to protect those rights from possible harm clearly indicate the boundaries upon which legislative regulation may not encroach in contravention of the rights granted by the Constitution, or to the detriment of the benefits it confers. These boundaries represent an area vital for the preservation of rights, which must be considered before these rights are taken away. The regulation of a right shall only be possible, from a Constitutional angle, beyond these limits, and any trespass upon them is an attack on that same right that leads to its abrogation or limitation. Furthermore, the legal texts by means of which the Legislature has regulated a given matter cannot be separated from their intent, but rather these texts must be considered indicators of that intent, in fulfilment of a particular common good, on the principle that no legislative regulation issues from a void, and should not be considered an end in itself.”
- Ruling of the Supreme Constitutional Court in Appeal 180 for the year 20Q, session 1, January year 2000
More
Less
Experience
Years of experience: 10. Registered at ProZ.com: Jul 2018.
I hold a first-class degree in Arabic and Russian from the University of Cambridge. I have lived in Myanmar for a number of years and also have an excellent command of the national language, Burmese. Since graduating in 2013, I have worked as a freelance translator, with experience in:
commercial contracts and documents, such as articles of association;
wedding, marriage, and death certificates;
police and medical reports;
academic documents including conference brochures and academic biographies;
and other types of document, including poetry and NGO-related material.
Portfolio