This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Arabic to English: Press release on public opinion poll in Egypt General field: Social Sciences
Source text - Arabic
بيان صحفي حول استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة حول
مبادرة "صبح على مصر"
ماجد عثمان
واحد من كل 5 مصريين لم يسمعوا عن مبادرة "صبح على مصر"
ثلث المصريين فقط أرسلوا رسائل لأرقام المحمول الخاصة بخدمة "صبح على مصر"
أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لرأي المصريين حول مبادرة "صبح على مصر" التي أطلقها الرئيس السيسي لمساعدة الاقتصاد المصري.
وقد أظهر الاستطلاع أن 21% من المصريين لم يسمعوا عن مبادرة صبح على مصر، وترتفع هذه النسبة من 16% في الحضر إلى 25% في الريف.
وقد تم سؤال من سمعوا عن المبادرة عما إذا كانوا يرون أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد على تحسن الأحوال في البلد، وتشير النتائج إلى أن ثلثي من سمعوا عن المبادرة يرون أنها يمكن أن تساعد على تحسن الأحوال و21% يرون أنها لن تحقق أي تحسن في أحوال البلد بينما 11% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وتنخفض نسبة من يرون أن مبادرة صبح على مصر ستساعد على تحسن أحوال البلد من 73% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 56% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وقد ذكر ثلثي المستجيبين أنهم لم يشاركوا في مبادرة صبح على مصر حيث لم يرسلوا أي رسائل على أرقام التليفون المحمول الخاصة بالمبادرة، بينما 4% ذكروا أنهم قاموا بإرسال رسالة إلى الأرقام الخاصة بالمبادرة مرة واحدة، و23% ذكروا أنهم قاموا بذلك أكثر من مرة و6% قالوا أنهم قاموا بذلك كل يوم تقريباً منذ أن تم تخصيص أرقام للرسائل الخاصة بالمبادرة وحتى يوم إجراء الاستطلاع.
ويبدو أن الذكور أكثر مشاركة في المبادرة من السيدات حيث تبلغ نسبة من أرسلوا رسالة واحدة على الأقل ترتفع من 29% بين الإناث إلى 37% بين الذكور، كما يعد الأكبر سناً أكثر مشاركةً من الشباب حيث تبلغ النسبة بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 37% مقابل 27% بين الشباب في العمر 18 لإلى 30 سنة. ومن اللافت للنظر أن نسبة المشاركة بين المصريين في أعلى مستوى اقتصادي لا تختلف كثيراً عنها بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي (37% مقابل 31% على الترتيب).
منهجية الاستطلاع:
إعمالاً لمبدأ الشفافية والتزاماً بأخلاقيات نشر الاستطلاعات يفصح المركز عن منهجية إجراء الاستطلاع وهي كما يلي:
تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1526 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 8 و9 مارس 2016. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وقد تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول النتائج والمنهجية المستخدمة أو للحصول على العرض البياني للنتائج يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني www.baseera.com.eg
Translation - English Press release on the poll conducted by Baseera about the
“Say Good Morning to Egypt” initiative
Maged Othman
One of 5 Egyptians didn’t hear of the “Say Good Morning to Egypt” initiative
Only one-third of Egyptians sent text messages to the “Say Good Morning to Egypt” numbers
--
Box
How many times have you “said good morning to Egypt?”
Nearly every day 6%
More than once 23%
Once 4%
Never 67%
--
The Egyptian Center for Public Opinion Research (Baseera) conducted a public opinion poll about the “Say Good Morning to Egypt” initiative which was launched by President al-Sisi in a bid revive the Egyptian economy.
The poll showed that 21% of Egyptians never heard of the “Say Good Morning to Egypt” initiative. In urban areas, 16% of the population is unaware of the initiative, and the percentage is even higher, at 25%, in rural areas.
Among those who heard of the initiative, two-thirds believe it may help make things better; 21% said it will not bring about any improvement in the country’s situation; and 11% were undecided. Among people with less than intermediate education, 73% believed the initiative may help improve things, while among people with college or post-graduate education the same percentage was 56%.
About two-thirds of the respondents said that they didn’t take part in the initiative or send text messages to the cellphone numbers the initiative provided. Nearly 4% said that they sent one message; 23% sent more than one message; and 6% said they had sent one message per day since the initiative started.
Men were more interested in the initiative than women. The percentage of people who sent one message was 29% among women and 37% among men. The older people also seem more interested in the initiative than the young. The percentage of those who participated in the initiative was 37% among those above the age of 50 and 27% among those aged 18 to 30. The percentage of participation change according to income (37% in high-income brackets and 31% in the low-income brackets).
Methodology
For purposes of transparency and in compliance with the ethical codes of polling, Baseera wishes to disclose the following details:
The poll was conducted by landlines and cellphones, covering a random sample of 1,526 people aged 18 of age or older in various parts of the country. The interviews were conducted entirely on 8, 9 March 2016. The ratio of participation was 42%. The margin of error is less than 3%.
The poll was financed by Baseera, which used its own resources and received no payment from anyone for conducting the poll.
For more information about the results and methodology, or to view diagrams of the results, please go to www.baseera.com.eg.
Arabic to English: Poem: A lot of folks General field: Art/Literary
Source text - Arabic مخاليق كتير
كلمات : محمد السيد
ألحان : ياسر المغربي
مخاليق كتير ... علشان تعيش محتاجة كرباج الكبير
زي الحمير ... من غير لجامهم برضه ليهم خط سير
طب دول حمير .. والمولا خلاهم كدة
لكن في ناس متعودة
تختار تملي لنفسها أسوء مصير
مخاليق كتير
*****
أيه السبب ؟ ... نفسي افهمه ؟
رب العباد ما أعظمه
أنعم علينا بالبصر .... علشان يشوفوا ويفهموا
ودول حابين يتعموا ... أحرار ولكن عقلهم هو الأسير
مخالق كتير
****
ونقول لمين ... ونعيد لمين
ماشيين شمال ... والكون بحاله ماشي في السكة اليمين
وإن حد راح يشرحلهم ... يقولولوا مخك ده تخين
ضحايا جهل الأزمنة ؟ ومفيش طريقة ممكنة
تقدر تغير فكر ناس متعودين
مخاليق كتير
16/2/2014
Translation - English A lot of folks
Lyrics: Mohammad al-Sayyed
Music: Yasser al-Maghrabi
A lot of folks... need a big whip cracking
Like donkeys... without steering, they know the route by heart
God made them so, like donkeys
And there are folks who always
Choose the worst fate possible
A lot of folks
**
Why is this so? I'd like to understand
God Almighty
Gave us sight to see and understand
But they would rather act blind... prisoners in their mind
A lot of folks
**
We waste our breath... repeating our words all over
They'd rather go left... while everyone goes right
And if someone dares to explain... they'll say he's thick in the brain
Victims of ignorant times! There is no way
To alter people so set in their way
A lot of folks
**
Arabic to English: Analysis: The Muslim Brotherhood's public image General field: Social Sciences
Source text - Arabic الإخوان المسلمون في عيون المصريين
نظرة تحليلية على العلاقة بين المصريين والإخوان المسلسمين خلال الخمس سنوات الماضية
د. حنان جرجس
مدير العمليات بمركز بصيرة
بالرغم من اهتمام الإعلام بمناقشة العديد من القضايا وعرض وجهات النظر المختلفة فيها إلا أن ما حدث في مصر منذ ثورة يناير حتى الآن أثبت أن رأي الجمهور العام في مصر يختلف عن رأي النخب السياسية في كثير من الأحوال. ومنذ بدأ المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) العمل في عام ٢٠١٢، قام بإجراء العديد من استطلاعات الرأي لمعرفة آراء وتوجهات المصريين حول القضايا المختلفة . وفي هذا المقال سيتم عرض نظرة المصريين للإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم وبعد إنتهائها.
أعطى المصريون فرصة للإخوان للوصول إلى سدة الحكم بانتخابهم لمرشح الإخوان د. محمد مرسي لتولي رئاسة مصر في 2012، وبدأت فترة حكمه في يونيو 2012. ومع بداية فترة حكمه أعلن الرئيس محمد مرسي مجموعة من الوعود والتزم بتنفيذها خلال المائة يوم الأولى من حكمه. لقد أظهر أول استطلاع أجراه مركز بصيرة حول تقييم أداء الرئيس مرسي بعد ١٠٠ يوم من حكمه ارتفاع رضا المصريين عن اداء الرئيس حيث حصل أداؤه على نسبة موافقة بلغت ٧٨٪ بالرغم من إقرارهم بعدم تمكنه من تنفيذ الوعود التي قطع على نفسه تنفيذها خلال المائة يوم الأولى لحكمه، كما بلغت نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى 58% . لكن حالة الرضا المرتفعة عن أدائه لم تستمر كثيراً وبدأت في الانحسار التدريجي بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه الرئيس الأسبق لتحصين قراراته والذي اعتبره المصريون مخالفة غير مقبولة للمواد الدستورية المعمول بها لتصل نسبة الموافقة على أداء الرئيس في نوفمبر ٢٠١٢ حوالي ٥٧٪ بانخفاض قدره ٢١ نقطة مئوية عن المائة يوم الأولى. وأخذت نسبة الموافقة عن أداء الرئيس في التراجع لتصل في نهاية يونيو ٢٠١٣ وقبل ثورة يونيو بأقل من أسبوع إلى ٣٢٪، كما لم تتخط نسبة من لديهم الاستعداد لانتخاب محمد مرسي مرة أخرى في نفس الاستطلاع ٢٥٪ .
وقد قاد هذا الانخفاض في تقييم أداء الرئيس الشباب والجامعيين حيث انخفضت نسبة الرضا بين الشباب من 74% بعد المائة يوم الأولى من حكمه إلى 53% بعد الإعلان الدستوري المكمل ثم إلى 27% في نهاية السنة الأولى للرئيس، وانخفضت نسبة الرضا بين الجامعيين من 67% بعد المائة يوم الأولى من حكمه إلى 51% بعد الإعلان الدستوري المكمل ثم إلى 29% في نهاية السنة الأولى للرئيس. وتبع انخفاض الأداء بين الشباب والحاصلين على تعليم جامعي انخفاض الأداء بين باقي فئات الشعب.
وفيما يتعلق بأداء رئيس الوزراء هشام قنديل فنسبة من كانوا يرون أداءه جيد كانت 34% بعد أول شهر من توليه رئاسة مجلس الوزراء وانخفضت لتصل إلى 14% فقط في آخر شهر له في الوزارة، وهو ما يدل على عدم رضا المصريين عن أداء هشام قنديل أيضاً.
وخلال مدة حكم الرئيس مرسي وبعد أن تعالت أصوات التخبة المصرية منادية بإجراء انتخابات مبكرة، وفي يناير 2013 أي بعد مرور 7 أشهر على تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة الجمهورية كانت نسبة المصريين الموافقين على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 34%، وكان الشباب هم الأكثر موافقةً على ذلك بنسبة 41% من إجمالي الشباب (18-29 سنة) . ومع انخفاض نسب الموافقة على أداء الرئيس بدأت نسبة الموافقين على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتزايد لتصل إلى 43% في مارس 2013 ، وفي نفس الشهر بلغت نسبة الموافقين على إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة وطنية بدلاً منها 57% أي أكثر من نصف المصريين. وفي مايو 2015 أي قبل عزل الرئيس الأسبق مرسي بشهر بلغت نسبة الموافقين على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 54%، أي أن نسبة الراغبين في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تخطت نصف المصريين بل تخطت أيضاً نسبة من انتخبوا مرسي في مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أتت به رئيساً للبلاد .
انخفاض أداء الرئيس والرغبة في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكذلك في تغيير الحكومة كانت كلها دلالات على عدم رضا المصريين عن أداء الإخوان في الحكم، وربما لو كانت قيادات الإخوان انتبهت إلى هذه الدلالات لاستطاعوا تدارك الأمر وتغيير مسار الأحداث لصالحهم. لكن ما حدث هو استمرارهم في نفس السياسات وهو ما يبدو أنه قد صدم المصريين، ففي يناير 2014 تم إجراء استطلاع حول رأي المصريين في حكم الإخوان وأظهر الاستطلاع أن 72% من المصريين يرون أن أسلوب حكم الإخوان للدولة كان أسوأ مما توقعوا، و12% فقط يرون أنه كان كما توقعوا و5% يرون أنه كان أفضل مما توقعوا، و11% لم يستطيعوا الحكم عليه .
ونتيجة لاستمرار الإخوان في سياساتهم عاد المصريون مرة أخرى للميدان مطالبين باسترداد وطنهم، وانحاز الجيش لرأي الشعب وتم عزل الرئيس محمد مرسي، فقام الإخوان بعدد من المظاهرات التي انتهت بقيامهم بالاعتصام في ميدان رابعة العدوية أحد ميادين محافظة القاهرة وميدان النهضة المواجه لجامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وظل الاعتصام لمدة تجاوزت الأربعين يوماً شعر فيها سكان المناطق المحيطة بالميدانين بالشلل التام نتيجة صعوبة الحركة، وفي يوم ١٤ أغسطس اتخذ قرار فض الاعتصامين وبدأت عمليات فض الاعتصامين والتي واجهت مقاومة من المعتصمين. وفي استطلاع أجراه مركز بصيرة في الفترة من 19 إلى 21 أغسطس 2013 أشار ثلثي المستجيبين إلى أن الاعتصامين لم يكونا سلميين حيث يرى 50% من المصريين أنه الاعتصامين لم يكونا سلميين على الإطلاق و17% يرون أنهما لم يكونا سلميين إلى حدٍ ما في مقابل 17% فقط رأوا أنهما كانا سلميين والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يعرفون. وربما الشعور الغالب بعدم سلمية الاعتصامين هو ما دفع المصريين إلى تقبل الإجراءات التي قامت بها الدولة لفض الاعتصامين حيث أجاب ثلثي المستجيبين بأنهم راضون عن الطريقة التي تم بها الفض ونفس النسبة رأت أن الشرطة والجيش لم يستخدما القوة بشكل مبالغ فيه لفض الاعتصامين .
وفي استطلاع للرأي حول الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح يوم 24 ديسمبر 2013 تم سؤال المبحوثين عن الجهة أو الجهات التي يعتقدون أنها قامت بتنفيذ الحادث، ويرى 35% من المصريين أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي قامت بتنفيذ هذا الحادث وترتفع هذه النسبة إلى 42% في محافظة الدقهلية. في المقابل 46% من المصريين لم يستطيعوا تحديد من وراء هذا الحادث، وهو ما يعني أن معظم من استطاعوا تحديد جهة باعتبارها المسئولة عن الحادث الإرهابي كانت الجهة التي ذكروها هي جماعة الإخوان المسلمين. ومن المؤكد أن هذا الانطباع قد تكرر مع بعض الأحداث الإرهابية الأخرى التي شهدتها مصر.
وقد ظهرت خلال العامين الماضيين دعوات لتحقيق المصالحة مع الإخوان تمهيداً لعودتهم إلى الاندماج في المجتمع المصري مرة أخرى وممارسة حقوقهم السياسية، غير أن هذه الدعوات قوبلت بكثير من الجدل في الإعلام وبين النخب المصرية. وبالنسبة للرأي العام المصري فقد بدا غير مساندٍ لهذه الدعوات. ومع الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال فترة ما بعد حكم الإخوان ازدادت نسبة الأصوات المعارضة للمصالحة، ففي أكتوبر 2013 انقسم المجتمع المصري حول فكرة عقد مصالحة اجتماعية مع الإخوان حيث جاءت نسبة المؤيدين لعقد المصالحة مساوية لنسبة الرافضين لذلك بنسبة 46% لكل منهما ، ولكن هذه النسب ما لبثت أن تغيرت لترتفع نسبة الرافضين للمصالحة إلى 55% في فبراير 2014 على حساب نسبة المؤيدين للمصالحة والتي لم تتجاوز 31% . وقد أظهر استطلاع حديث لمركز بصيرة أجري في يناير 2016 أن نسبة المؤيدين للمصالحة تبلغ 36% مقابل 41% يرفضون ذلك و23% لا يستطيعون أن يقرروا ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون ذلك. وتظهر نتائج الاستطلاع الأخير أن الشباب أكثر تأييداً للمصالحة مع الإخوان، كما ترتفع نسبة المؤيدين لذلك بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط وفي الوجه القبلي. وفي المقابل نجد أن الحاصلين على تعليم جامعي هم الأكثر رفضاً للمصالحة مع الإخوان فحوالي 3 من كل 5 من الحاصلين على تعليم جامعي يرفضون المصالحة.
وإذا كانت المصالحة الاجتماعية تبدو مقبولة من ثلث المصريين، فعودة الإخوان للحياة السياسية لا تلقى مثل هذا القبول. ففي الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر 2013 لم تتعد نسبة المؤيدين لعودة الإخوان كجماعة للحياة السياسية 19% من إجمالي المصريين وانخفضت هذه النسبة في فبراير 2014 إلى 14% ووصلت إلى أدنى حد لها في يناير 2016 حيث لم تتجاوز 10%. وبالمثل يأتي الحاصلين على تعليم جامعي كأعلى الفئات رفضاً لعودة الإخوان للحياة السياسية فحوالي 4 من كل 5 من الحاصلين على تعليم جامعي يرفضون ذلك.
وقد انعكس عدم تأييد المصريين لعودة الإخوان للحياة السياسية على نسبة الموافقين على مشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية حيث لم تتعد نسبة الموافقين على ذلك 35%، وبالرغم من أنها نسبة أعلى من نسبة الموافقين على مشاركة الإخوان كجماعة لكنها أقل من نسبة الرافضين لمشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات.
ولم يؤثر رأي المصريين على موقفهم من حزب الحرية والعدالة فقط بل على ميلهم لمشاركة الأحزاب الدينية في الحياة السياسية بصورة عامة، ففي أكتوبر 2013 كان المصريون منقسمين حول مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية حيث وافق على ذلك 42% من المصريين ورفضه 42% بينما النسبة الباقية لم تستطع أن تقرر. وانخفضت نسبة الموافقين على مشاركة الأحزاب الدينية في أكتوبر 2015 قبيل بدء الانتخابات البرلمانية مباشرةً إلى 31% في مقابل 50% رفضوا مشاركتها .
ويعد حزب النور الحزب الديني الوحيد الذي شارك بقائمة في انتخابات برلمان 2015 في دائرتين هما دائرة غرب الدلتا ودائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتشير نتائج استطلاع ما بعد التصويت في انتخابات البرلمان 2015 الذي أجراه مركز بصيرة إلى أن قائمة النور لم تحصل على أكثر من ربع أصوات الناخبين، وهو ما يشير إلى تراجع تأييد المصريين للأحزاب الدينية .
من العرض السابق يمكن إيجاز علاقة المصريين بالإخوان في خمس مراحل أولها مرحلة إعطاء الفرصة للإخوان والتي بدأت بانتخاب مرشحهم للرئاسة الدكتور محمد مرسي بنسبة لم تتجاوز 52%، واستمرت هذه المرحلة أول أربعة شهور في حكم مرسي حيث سانده الشعب وأظهر رضاه عن أداء الإخوان.
وتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الشك في قدرة الإخوان على الحكم والتي بدأت بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي والذي بدأ معه انخفاض مستوى رضا المصريين عن أداء الرئيس، بالإضافة إلى الأداء المتدني لوزارة الإخوان وهو ما ظهر من انخفاض تقييم المصريين لأدائها.
ومع شعور المصريين بأن أداء الإخوان كان أقل مما توقعوه توقف المصريون عن مساندة نظام الإخوان، لتدخل العلاقة بين المصريين والإخوان مرحلتها الثالثة وهي مرحلة التحول عن الإخوان والتي بدأت في الثلاثة شهور الأخيرة لحكم الإخوان حيث ازدادت المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما ازدادت حدة الاحتجاجات على سياسات الإخوان والتي أفضت إلى ثورة الشعب مرة أخرى للمطالبة برحيل الإخوان.
وبدأت مرحلة جديدة في علاقة المصريين بالإخوان هي مرحلة إدانة الإخوان والتي أسفر عنها إحساس نسبة غير قليلة من المصريين بأن الإخوان هم من يقومون بالأحداث الإرهابية سواء من خلال أعضاء جماعتهم أو من خلال تنظيمات أخرى على علاقة بهم، ليكون ذلك تمهيداً للمرحلة الخامسة التي مازالت سائدة حتى الآن وهي مرحلة الرفض السياسي للإخوان مع تقبل مجتمعي محدود ربما يكون مرجعه عدم رغبة المصريين في تقسيم المجتمع إلى فئات متناحرة خاصةً أن المجتمع المصري يتسم بالتقارب وقد يجد أي من أفراده جار أو زميل عمل من المنتمين لجماعة الإخوان.
لا شك أن تجربة الإخوان قد قدمت دروساً كثيرة يمكن أن يستفيد منها أي فصيل يصل إلى سدة الحكم، فمن المؤكد أن عدم التفات الإخوان للرأي العام وإصرارهم على المضي قدماً دون تغيير سياساتهم بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات المصريين قد أفضى إلى النهاية التي لاقاها حكم الإخوان والتي كان يمكن تجنبها إذا ما استجابوا إلى الرأي العام.
Translation - English The Muslim Brotherhood in Egyptian Eyes
Analytical view of the relation between Egyptians and the MB over the past five years
Dr. Hanan Girgis
Director of operations, Bassera
Despite the wide-ranging exchange of views of current affairs one sees underway in the media, events that came to pass in Egypt since the January 2011 Revolution suggest that the opinions held by the elite may diverge to a remarkable extent from those held by the Egyptian public in general.
Since the Egyptian Centre of Public Opinion Research (Baseera) began its work in 2012, it conducted many polls aiming gauge the opinions and reactions of Egyptians to different issues . This article aims to assess the public’s view of the Muslim Brotherhood (MB) during its rule and after its departure from power.
Egyptians gave the MB a chance to run the country when they voted its candidate, Mohamed Morsi, into power in 2012. At the outset of his term, starting in June 2012, Morsi offered a package of promises, pledging to carry them out in the first 100 days of his rule. Baseera held its first poll on Morsi’s approval rating100 days after he took office, and that poll showed a high approval rating (78%) of his performance, although many at the time recognized that the president failed to deliver on the promises he had made. The rate of those intending to reelect him was 58% . But the high approval rating didn’t last long, and the decline began to set in right after the supplementary constitution declaration in which he tried to immunize his decisions against challenges by the judiciary or the legislature, a move that was largely perceived as a breach of existing constitutional provisions. In November 2012, Morsi’s approval rating of the president dropped to about 57%, nearly 21 percentage points less than the rating that followed his first 100 days in office. The president’s approval rating continued to dip, reaching 32% in late June 2013, days before the June revolution. In the latter poll, only 25% of respondents said they would reelect Morsi if he were to run again for office.
The drop in the president’s approval rating was most evident among youths and college-educated people. The approval rating among the youths dropped from 74% after the president’s first 100 days in office to 53% after the supplementary constitutional declaration, then to 27% at the end of his first year in office. The approval rating among college-educated people dropped from 67% after the first 100 days in office to 51% after the constitutional declaration ,then again to 29% at the end of his first year in office. The president’s reduced popularity among the youths and those with university education depressed his overall approval rating.
Concerning the performance of then Prime Minister Hesham Qandil, nearly 34% rated his performance as good after he’d been in office for one month. But Qandil’s approval rating dropped to 14% in his last month in office, denoting decreased satisfaction with the prime minister’s performance.
About seven months into Morsi’s term, and with calls by the Egyptian elite to hold early elections, the mood shifted. In January 2013, nearly 34% of those polled approved early elections, with the percentage even higher (41%) in the age group 18-29 years . In March 2013, with the president’s approval ratings steadily slipping, nearly 43% of the population favored early presidential elections . In the same month, the percentage of people who favored the dismissal of the Hesham Qandil’s government and its replacement with a government of national unity was 57%. In May 2013, about one month before Morsi was removed from power, the percentage of those in favor of early presidential elections was 54%. In other words, more than half the population, a percentage higher than that of those who voted Morsi into office, wanted early elections.
Declining approval ratings, coupled with calls to hold early presidential elections and replace the government, signaled dwindling public satisfaction with the MB’s performance in office. Had the MB leaders grasped the significance of that development and changed course accordingly, the tide may have turned in their favor. But their failure to change political course alienated the public even further. In January 2014, a poll showed that 72% of Egyptians said that the MB performance in office was worse than they had expected; 12% said that it was just as they had expected; 5% said it was better than had expected; and 11% were undecided.
As a result of the MB failure to change course, Egyptians took to the streets demanding its ouster, and before long the army got the message and removed Morsi from power. MB supporters then started protesting, and eventually organized two sit-ins in Rabaa and Nahda Squares. The sit-ins, lasting for over 40 days, caused immense disruptions to the life of people living around the two squares. On 14 August, the authorities decided to disperse the two sit-ins. When security forces went to break the sit-ins, they encountered resistance. A poll conducted by Baseera on 19-21 August 2013, showed that two-thirds of the respondents believe that the sit-ins in Rabaa and Nahda were non-peaceful (50% said the sit-ins were completely non-peaceful and 17% saying that they were partially non-peaceful). About 17% voiced the view that the sit-ins were peaceful, and the remaining respondents were undecided. The public perception of the non-peacefulness of these gatherings is what made Egyptians accept the measures taken by the authorities to break the two sit-ins. About two-thirds of respondents said that they approved of the way the sit-ins were broken, and a similar percentage said that the police and army didn’t use excessive force while dispersing the sit-ins.
In an opinion poll about the terrorist attack mounted in Daqahliya in the early hours of 24 December 2013, respondents were quizzed about the identity of the perpetrators. About 35% of those polled nationwide said that the MB was behind the attack; the percentages of people blaming the MB was even higher (42%) in Daqahliya, where the attack took place. About 46% of those polled said they cannot guess who carried out the attack. Of those who were willing to name a possible perpetrator, a majority blamed the MB. This reaction was to persist throughout the subsequent wave of terror attacks in the country.
Over the past two years, calls were made for reconciliation with the MB, for its reintegration in society, and for its members to be allowed to exercise their political rights. A considerable debate took place in the media and among the Egyptian elites on such matters. But the general public largely refrained from backing the idea. As terrorist attacks continued in Egypt in the post-MB period, the percentage of people opposing the reconciliation grew. In October 2013, the public was divided down the middle on whether to seek social reconciliation with the MB, with 46% of those polled favoring reconciliation and an equal percentage opposing it . By February 2014, the mood shifted, with 55% opposing reconciliation and only 31% supporting it . A recent poll by Baseera, conducted in January 2016, shows that 36% of the population are in favor of reconciliation, 41% oppose it, and 23% are undecided. The outcome of the recent poll shows that the youths were more supportive of reconciliation, and that support is particularly high among those with less than intermediate education and those living in south Egypt. But college-educated people are mostly opposed to reconciliation, with 3 out of 5 rejecting the idea.
Although one-third of Egyptians favors reconciliation, a smaller percentage wants to see the MB getting back into political life. A poll conducted in October 2013 indicated that only 19% of the public were willing to allow the MB as a group to come back into political life. The ratio dipped further to 14% in February 2014 and then again to 10% in January 2016. College-educated people lead the opposition to the return of MB to political life, with 4 out of 5 against the idea.
The lack of enthusiasm for the MB’s rehabilitation a political group can be seen in the low percentage of those who wish to see the Freedom and Justice Party (FJP) take part in parliamentary elections. The ratio of those who approve of FJP participation is 35%. This percentage is higher than that of people who agree to the participation of the MB as a group in politics. But it is less than that of those who opposed the FJP participation in elections.
The public’s disapproval of the FJP seems to apply to other religious parties as well. A poll conducted in October 2013 showed that Egyptians were divided about the participation of religious parties in parliamentary elections. About 42% agreed to the idea and a similar percentage rejected it, with the rest undecided. In October 2015, right before the start of parliamentary elections, about 31% of those polled said they favored the participation of religious parties in elections, while 50% rejected the idea .
The Nour Party is the only religious party that fielded a list in the 2015 parliamentary elections in two districts: the West Delta District and the Cairo and South and Central Delta District. An exit poll held by Baseera indicated that the Nour lists didn’t get more than one-quarter of the vote, a sign of shrinking support to religious parties .
The above data suggests that the relation between the Egyptian public and the MB went through five phases.
In the first phase, Egyptians were willing to give the MB a break, electing their candidate to office with 52% of the vote. This phase lasted for the first four months of Morsi’s rule, during which the president enjoyed public support and high approval ratings.
In the second phase, the public questioned the ability of the MB to rule. This phase started with the supplementary constitutional declaration which Morsi passed. This was the measure that sent Morsi’s approval ratings tumbling, along with those of the MB government.
As disillusionment set in with the MB performance, support to the Morsi regime evaporated. This brought about a third phase of relations between the public and the MB. In the last three months of Morsi’s presidency, more demands for early presidential elections were made, more protests were organized, and another revolution started, ultimately brining down the group.
A fourth phase then began in the relation between the Egyptian public and the MB. In this phase, the public disapproval of the MB continued, with many blaming the group for orchestrating, if not perpetrating, terrorist attacks in the country.
The current and fifth phase is one in which political disapproval of the MB remains strong, but it is coupled with some willingness to rehabilitate it, out of a desire to end the divisiveness and let the healing process begin.
The MB experience in power offers food for thought for any group that may come into power in this country. It was the MB’s disregard for public opinion and its failure to change course to accommodate public aspirations and needs that spelled its end; an end that could have been avoidable had the group paid closer attention to public opinion
Arabic to English: The national population strategy General field: Social Sciences
Source text - Arabic قراءة في ملامح الاستراتيجية القومية للسكان
أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠ في نوفمبر ٢٠١٤، وقد قام بإعداد الاستراتيجية مجموعة من الخبراء تحت إشراف المجلس القومي للسكان. وقد تقرر وضع استراتيجية جديدة للسكتن استجابةً للوضع السكاني السائد في مصر والذي ينذر بخطر كبير إذا ما استمرت الزيادة السكانية على وضعها الحالي خاصةً في ظل تردي كثير من المؤشرات السكانية والتنموية كما يظهر الفصل الأول.
لماذا نحتاج إلى استراتيجية جديدة للسكان؟
شهدت السنوات الماضية تغييرات واضحة في العديد من القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية لعل أبرزها ما يلي:
1- ارتفاع معدلات البطالة ونسب الأسر تحت خط الفقر بعد ثورة 25 يناير وتراجع دور المرأة في العمل والإنتاج مما أدى إلى آثار سلبية على معدلات التنمية وكما أثر على زيادة أعداد المواليد.
2- زيادة معدل النمو السكاني مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات التي شهدتها مصر قبل الثورة سيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الانفاق على الصحة والتعليم وغيره من الخدمات، كما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والأمية وبالتالي سيؤثر بالسلب على نوعية حياة المواطن المصري بشكل عام.
3- تزايد تأثير التيار المحافظ على المجال العام ساهم في تراجع القيم الإنجابية التي تتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، كما ساهم في نمو القيم التي تناهض تمكين المرأة وهو ما أدى إلى تناقص دور المرأة في المجال العام وتراجع معدلات تشغيل الإناث.
4- وجود واقع تشريعي جديد نتيجة لوضع مادة في الدستور (مادة 41) تنص على التزام الدولة بوضع برنامج سكاني يوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
5- تراجع دور الإعلام في التوعية بأخطار الزيادة السكانية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة كما تراجع دور الجمعيات الأهلية في التوعية وفي تقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
6- استمرار درجة التفاوت في المؤشرات السكانية والتنموية بين المناطق الجغرافية (الحضر مقابل الريف، وجه بحري مقابل وجه قبلي، المناطق الحضرية المخططة مقابل العشوائيات).
7- فرضت مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تحديات لا يمكن تجاهلها تتمثل في عدم انتظام الخدمات العامة ومنها خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع الموارد التي يمكن توجيهها لإتاحة الخدمات الأساسية ورفع جودتها وتطبيق برامج بناء القدرات وانتظام منظومة المتابعة والتقييم.
أهداف الاستراتيجية:
تتمثل رؤية الاستراتيجية في الوصول إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية.
وتهدف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية إلى:
1) الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الإقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
2) استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية.
3) إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الإعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها.
4) تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وحتى تتحقق هذه الأهداف وضع الخبراء الذين عكفوا على صياغة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف الكمية أهمها خفض معدلات الإنجاب ليصل متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم السيدة إلى 2.4 طفل بحلول عام 2030 مقارنةً بحوالي 3.5 طفل حالياً. إذا نجحت الدولة في تحقيق هذا الخفض فسيصل عدد سكان مصر في عام 2030 إلى 111 مليون نسمة، أما إذا استمرت معدلات الإنجاب الحالية فسيصل عدد السكان بحلول عام 2030 إلى حوالي 119 مليون نسمة. ويتطلب تحقيق هذا الخفض في معدلات الإنجاب الوصول بنسب السيدات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 72% مقارنةً بحوالي 59% حالياً.
ما هي المحاور التي تركز عليها الاستراتيجية؟
ترتكز الاستراتيجية على 6 محاور هي:
الارتقاء بمستوى خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية،
الارتقاء بالخدمات الصحية الخاصة بالشباب والنشء،
الارتقاء بخصائص المواطن المصري،
دعم الإتجاهات الإيجابية نحو القضية السكانية،
تمكين المرأة،
تفعيل نظام المتابعة والتقييم.
وقد أكدت الاستراتيجية على أن أهم عوامل نجاح الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها هو وجود إرادة سياسية واضحة وفاعلة للحد من الزيادة السكانية وتضافر جهود الوزارات المختلفة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية.
رؤية نقدية للاستراتيجية:
وبالرغم من شمول الاستراتيجية واستهدافها للقضايا المختلفة المتعلقة بالسكان والتنمية، إلا أن الاستراتيجية لم تتطرق لأمرين هامين:
أولاً: لم تشمل الاستراتيجية أو خطتها التنفيذية استثمار العدد الكبير من الشباب في مصر، فنتيجة للزيادة السكانية خلال السنوات الماضية ازداد عدد الشباب في مصر بصورة كبيرة حيث يمثل الشباب حوالي ثلث السكان المصريين، وقد يشكل توظيف هؤلاء الشباب في جهود التنمية بصورة صحيحة دفعة كبيرة للاقتصاد المصري. ويتطلب ذلك بالضرورة إعادة تأهيل هؤلاء الشباب بصورة تجعلهم قادرين على الإبداع والتطوير نظراً لأن معظم هؤلاء الشباب غير مؤهلين للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها ضعف مستواهم التعليمي وضعف مهاراتهم بالإضافة إلى تراجع قيم العمل لدى المصريين عموماً.
ثانياً: بالرغم من وجود عدد كبير من الأحزاب في مصر إلا أن الاستراتيجية لم تتضمن دور واضح لهذه الأحزاب، وربما يرجع ذلك إلى ضعف دور الأحزاب في الشارع المصري وعدم إحساس المصريين بها، فاستطلاعات الرأي تشير إلى عدم معرفة معظم المصريين بالأحزاب المصرية أو برامجها، ومع ذلك تظل الأحزاب قوة كبيرة يمكن توظيفها في المشكلة السكانية حيث تمتلك الأحزاب إمكانيات كبيرة تتمثل في وجود مقرات منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وأعضاء مختلطين بالمجتمع المحلي ويمكنهم الوصول للأسر بصورة سهلة.
وتظل الإرادة الشعبية هي الأمر الفاصل في نجاح أي استراتيجية، فنجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تحويل قرار الأسرة بالإنجاب من قرار تدخل في حساباته قدرة الأسرة ومصلحتها إلى قرار يأخذ في اعتباره قدرة الوطن ومصلحته.
Translation - English
Assessment of the main features of the national population strategy
Launched in November 2014, the National Population Strategy 2015-30 was authored by a team of experts working under the supervision of the National Population Council (NPC).
The need to draw up a new population strategy for Egypt emanates from the current population situation in Egypt which may place the nation at certain risk. If allowed to continue, the current population growth rates, combined with other population and development indicators, do not bode well for the country, as was illustrated in Chapter 1.
Why do we need a new population strategy?
Over the past few years, remarkable developments occurred with regard to population and development, chief of which are:
1. Unemployment rates and the percentage of families living under the poverty lines rose after the 25 January 2011 revolution. Conversely, the role of women in the workplace and production diminished in a manner that had a negative impact on development rates and that led to an increase in the birth rate.
2. The increase in population growth rates, coupled with the drop in economic growth rates, in comparison with the rates seen in Egypt before the revolution, will decrease per capital spending on health, education, and other services, while boosting the rates of unemployment and illiteracy, all of which is bound to have an adverse impact on the quality of the life in the country.
3. The increased influence of the conservative current on the public sphere has undermined the belief in small families and in having prolonged intervals between births, while encouraging values that are antagonistic to women empowerment, all of which led to a diminished role of women in public life and to reduced rates of women employment.
4. A new legislative reality was created through the inclusion of an article in the constitution (article 41) which notes that the state is committed to formulating a population program that strikes a balance between population and economic growth.
5. The media role in disseminating knowledge about the risks involved in population growth and about family planning has declined. Likewise, the role of civil groups in raising awareness and providing services related to family planning has diminished.
6. The continued disparity in population and development indicators between various areas (urban vs. rural areas, north Egypt vs. south Egypt, formal vs. informal urban areas).
7. The post 25 January 2011 phase brought about major challenges that cannot be overlooked, such as the irregular provision of public services, including those related to family planning, as well as the reduction in resources available for the provision and improvement of other basic services, for implementing capacity building programs, and for monitoring and assessment.
Strategy objectives
The new strategy focuses on achieving a more homogenous society that balances its population growth and available natural resources, that meets the aspirations of the public for a better life, that offers members of the public equal access to basic services, that improves the population characteristics, and that attains higher levels of human development, social cohesion, and regional leadership.
The national strategy for population and development aspires to:
1. Enhance the quality of life of all Egyptians through reducing the rates of population growth and restoring the balance between the rates of economic and population growth.
2. Restore Egypt’s regional leadership through improving the population characteristics in terms of knowledge, skills, and behavior.
3. Redraw the population map in Egypt through a spatial redistribution of the population that promotes Egyptian national security and accommodate the needs of planned national projects.
4. Promote social justice and peace through reducing the disparities that exist in development indicators among various areas.
To achieve the above objectives, the authors of the new strategy set a number of quantitative objectives, most important of which is the reduction of the birth rate to an average of 2.4 by 2030, compared with 3.5 at present.
If the government succeeds in thus bringing down the birth rate, the population will reach 111 million by 2030. But if the current birth rates were to persist, the population will reach 119 million by 2030. For the birth rate to go down to 2.4 by 2030, the percentage of women using birth control methods must rise to 72%, from 59% at present.
What are the main pillars of the strategy?
The strategy rests on six pillars, which are:
More effective family planning and birth health services.
Improved health services to the young.
Enhancement of the population characteristics.
Raising awareness of the population problem.
Women empowerment.
Energetic monitoring and assessment.
The strategy authors note that the most important factor in making the strategy a success is the a firm and effective political resolve to limit the population increase. It is through such a resolve that all ministries and non-governmental organizations may work together in implementing the strategy’s executive plan.
A critical view of the strategy
As multi-faceted and comprehensive as it is, the strategy left out two important factors:
Firstly: The strategy and its executive plan didn’t mention the need to invest in the large number of young people in the country. Because of the population increase in recent years, the number of young people in the country has significantly grown, to the point where the young constitute one-third of the population. Employing young people in development projects could give a big boost to the economy. But for this to happen, the young must undergo retraining to make them more capable of creativity and innovation. Many of the young people are unqualified to join the labor market and compete for jobs due to their low levels of education, skills, and motivation.
Secondly: Despite the large number of parties in Egypt, the strategy doesn’t engage these parties to any extent. This may be due to the low popularity of the parties or the public’s lack of interest in them. Opinion polls indicate that most Egyptians have little knowledge of the parties or their programs. Still, the country’s political parties have resources that can be used in addressing the population problem, including the offices they have all over the country and their members who have unhampered access to the rest of the population.
Public sympathy and enthusiasm are crucial to the success of any strategy. The national population strategy will only succeed if families start thinking not only in terms of what is good for them, but also in terms of what is good for their country.
Arabic to English: Press release on terrorism - public opinion poll in Egypt
Source text - Arabic
بيان صحفي حول الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة حول
الأحداث الإرهابية التي تحدث في مصر
ماجد عثمان
ثلث المصريين يرون أن التطرف الديني وراء التفجيرات التي حدثت في مصر في الأشهر السابقة وثلث آخر يرجعونها لأسباب سياسية.
تصف المصريين يرون الإجراءات التي اتخذتها الدولة للرد على هجمات سيناء مناسبة بينما 29% يرونها غير مناسبة.
أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لرأي المصريين حول الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية، وكذلك الهجمات التي حدثت في سيناء في نهاية شهر يناير الماضي.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن المصريين منقسمين في الحكم على أسباب التفجيرات التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية حيث يرى 33% من المصريين أن السبب وراء هذه التفجيرات التطرف الديني بينما يرى 35% أن هناك أسباب سياسية هي التي تقف وراء هذه التفجيرات، و6% يرون أسباب أخرى لهذه التفجيرات بينما 26% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد السبب.
وبالرغم من عدم وجود اختلاف بين الحضر والريف في نسبة من يرون أن التطرف الديني هو سبب هذه التفجيرات ترتفع نسبة من يرجعونها لأسباب سياسية من 30% في الريف إلى 41% في الحضر، وفي المقابل تنخفض نسبة من أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد من 33% في الريف إلى 18% في الحضر. كما ترتفع نسبة من يرجعون التفجيرات لأسباب سياسية من 30% في الوجه البحري إلى 37% في الوجه القبلي و45% في المحافظات الحضرية.
وبينما يرى 35% من الشباب في العمل من 18-29 سنة أن التطرف الديني هو السبب وراء هذه التفجيرات و41% يرجعونها إلى أسباب سياسية يرى 44% من الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر أن التطرف الديني هو السبب وراء هذه التفجيرات و23% فقط يرجعونها إلى أسباب سياسية.
ومع ارتفاع المستوى التعليمي يزداد الميل إلى الاعتقاد بأن هناك أسباب سياسية هي التي تقف وراء هذه التفجيرات حيث ترتفع نسبة من يرون ذلك من 30% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 49% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، كما تنخفض نسبة لا يستطيعون التحديد من 34% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 8% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى.
وبسؤال المستجيبين عمن يعتقدون أنه وراء الهجمات التي حدثت في سيناء في نهاية شهر يناير أجاب 48% بأنهم لا يعرفون، و24% يرون أن الإخوان المسلمين هم من قاموا بهذه الهجمات بينما ذكر 9% جماعات إرهابية أخرى داخل مصر و18% جماعات إرهابية أخرى خارج مصر، و12% يرون أن هناك دولاً تقف وراء هذه الهجمات حوالي نصفهم يرى أنها قطر بينما حوالي الثلث ذهبوا إلى التفكير في أمريكا وإسرائل وتركيا، بينما 4% ذكروا أن حماس هي من تقف وراء هذه الهجمات.
وترتفع نسبة من يرون أن الإخوان المسلمين هم من قاموا بهذه الهجمات من 21% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 28% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، كما ترتفع نسبة من يرون أن هناك دول وراء هذه الهجمات من 10% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 18% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى.
وقد تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يرون أن الإجراءات التي قامت بها الدولة للرد على هذه الهجمات مناسبة أم لا، وأجاب17% بأن الإجراءات مناسبة جداً و31% يرونها مناسبة بينما 15% يرونها غير مناسبة و14% يرونها غير مناسبة على الإطلاق و23% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وترتفع نسبة من يرون هذه الإجراءات غير مناسبة من 22% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 47% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، وفي المقابل تنخفض نسبة من يرونها مناسبة من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 35% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى.
Translation - English Press release on the poll conducted by Baseera about terror incidents in Egypt
Maged Othman
One-third of Egyptians believe that religious extremism is the cause of the bombings that occurred in Egypt in recent months, while another one third attribute the bombings to political causes.
One-half of Egyptians believe that the measures taken by the government in response to the Sinai attacks are suitable, while 29% see them as unsuitable.
Box
Do you believe that the measures taken by the government so far in response to the Sinai attacks are suitable?
Diagram:
17, very suitable
31, suitable
15, unsuitable
14, totally unsuitable
23, I don’t know
The Egyptian Centre for Public Opinion Research (Baseera) polled Egyptians about the terrorist incidents that took place in Egypt in recent months and also the attacks that were launched in Sinai in late January 2015.
The results of the poll indicate that Egyptians are divided in their views concerning the causes of the bombings that occurred in Egypt in the past few months. Some 33% of Egyptians believe that the cause for the bombings is religious extremism, while 35% believe that there are political reasons for the bombings. Of those polled, 6% see other reasons for the bombings, and 26% say they do not know the cause.
There are no differences between urban and rural areas in the percentage of those who believe that religious extremism is the cause for the bombings. But the ratio of those who attribute the bombings to political reasons is higher in urban areas (41%) than in rural areas (30%). Those who say they don't know the cause are more in rural areas (33%) than in urban areas (18%). A higher percentage of people attribute the bombings to political reasons in urban governorates (45%) than in north Egypt (30%) and south Egypt (37%).
Nearly 35% of young people, in the age group 18-29 years, believe that religious extremism is the cause for the explosions, while 41% of people in the same age group attribute the violence to political causes. About 44% of those aged 50 years or above believe that religious extremism is the cause, while 23% only in this age group see political causes behind the bombings.
The higher the education level of the respondents, the more is the likelihood that the see political causes for the bombings. The percentage of those who cited political causes is 49% among those with college and post-graduate education, compared to 30% among those with high school education or less. The percentage of those who cannot determine the cause is higher among those with high school education or less (34%) than those with college and post-graduate degrees (8%).
Asked about the identity of those responsible for the attacks in Sinai in late January, 48% of respondents said they didn't know, 24% blamed the Muslim Brotherhood (MB), 9% blamed terrorist groups inside Egypt, 18% blamed terrorist groups outside Egypt, and 12% said that other governments were responsible for the attacks. Of those who blamed other governments: about one-half blamed Qatar; one-third blamed the US, Israel, and Turkey; and 4% blamed Hamas.
The percentage of those who believe that the MB carried out the attacks is higher among those with college and post-graduate degrees (28%) than among those with high school degrees or less (21%). The percentage of those who blame other countries for the attacks is higher among those with college and post-graduate education (18%) than with those with high school degrees or less (10%).
Asked if the measures taken by the government in response to the attacks was suitable or not, 17% said that they were very suitable, 31% said that the measures were suitable, 15% found them unsuitable, 14% found them totally unsuitable, while 23% said they didn't know.
The percentage of those who found the measures unsuitable was higher among those with college and post-graduate education (47%) than among those with high school education or less (22%). The percentage of those who found the measures suitable was higher among those with high school education or less (38%) than those with college and post- graduate education (35%).
Arabic to English: Press release on the Islamic State (ISIS) - public opinion poll in Egypt General field: Social Sciences
Source text - Arabic
بيان صحفي حول الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة حول
الضربات التي وجهتها مصر لداعش
ماجد عثمان
85% من المصريين موافقين على الضربة الجوية التي وجهتها مصر لداعش أمس و8% غير موافقين و7% لا يستطيعون التحديد.
76% من المصريين موافقين على توجيه ضربات أخرى لداعش للقضاء عليها بينما 11% يرفضون ذلك و13% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعاً لرأي المصريين حول الضربات التي وجهها الجيش المصري لداعش فجر يوم ١٦ فبراير. بدأ إجراء الاستطلاع في الساعة الثانية ظهراً أي بعد بداية الضربات بساعات قليلة وانتهى جمع البيانات في نفس اليوم، وقد شمل الاستطلاع أسئلة حول رأي المصريين في قيام مصر بضرب داعش، وتوقعاتهم لاستمرار هجوم داعش على المصريين، ومدى موافقتهم على استمرار مصر في توجيه ضربات لداهش.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 85% من المصريين موافقين على توجيه الضربة الجوية لداعش (65% موافقين جداً و20% موافقين) بينما 8% غير موافقين (5% غير موافقين و3% غير موافقين على الإطلاق) و7% لا يستطيعون التحديد. وترتفع نسبة الموافقة من 82% بين الشباب في العمر من 18-29 سنة إلى 90% بين الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 79% في الوجه القبلي إلى 86% في الوجه البحري و91% في المحافظات الحضرية.
وبسؤال الموافقين على توجيه الضربات الجوية لداعش في ليبيا أمس عما إذا كانوا سيظلوا موافقين على هذه الضربات إذا أدت إلى وجود ضحايا من المصريين المدنيين في ليبيا أو أي دول أخرى كرد فعل من داعش على هجمات مصر عليها أو نتيجة لوجود مصريين مدنيين هناك انقسم المستجيبين بين قبول ورفض الهجمات على داعش حيث إن 46% أجابوا بأنهم مع الضربات حتى في وجود ضحايا مصريين و46% رفضوا الضربات لداعش إذا ما أسفر ذلك عن تهديد لحياة المدنيين المصريين و9% أجابوا بأنهم غير متأكدين.
ويرى 35% من المصريين أن الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن للرد على داعش مناسبة جداً و33% يرونها مناسبة بينما 10% يرونها غير مناسبة و4% يرونها غير مناسبة على الإطلاق و18% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد. وبالرغم من عدم وجود اختلاف في نسبة من يرون الإجراءات مناسبة جداً أو مناسبة حسب المستوى التعليمي ترتفع نسبة من يرون هذه الإجراءات غير مناسبة أو غير مناسبة على الإطلاق من 12% من الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 20% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
ويرى 43% من المصريين أن المعلومات التي أذاعتها مصر حول نتائج هذه الضربة كافية بينما 31% يرونها غير كافية و26% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وترتفع نسبة من يرون المعلومات غير كافية من 25% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 43% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
ويعتقد 30% من المصريين أن هجمات داعش على مصر والمصريين ستزيد في الفترة القادمة بينما 5% يرون أنه لن يحدث تغيير في حجم هجمات داعش على مصر و38% يرون أنها ستقل و27% أجابوا بأنهم لا يعرفون. ويبدوا أن الجامعيين هم الأكثر قلقاً من زيادة هجمات داعش على مصر والمصريين حيث بلغت نسبة من يرون أنها ستزيد 54% بين الحاصلين على تعليم جامعي مقابل 19% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، كما تنخفض النسبة من 33% بين الشباب إلى 20% بين الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر.
ويوافق 76% من المصريين على توجيه ضربات أخرى لداعش للقضاء عليها بينما 11% يرفضون ذلك و13% أجابوا بأنهم لا يعرفون، وترتفع نسبة الموافقة ن 71% بين الإناث إلى 81% بين الذكور، ولا توجد فروق واضحة حسب المستوى التعليمي.
Translation - English Press statement on the poll conducted by Baseera about Egypt's strikes on ISIS
Maged Othman
85% of Egyptians approve of yesterday's aerial strike on ISIS, 8% disapprove, and 7% are undecided.
76% of Egyptians approve of further strikes against ISIS to destroy it, 11% oppose such strikes, and 13% are undecided.
Box
Do you approve or disapprove of further strikes by Egypt against ISIS in order to destroy it?
The Egyptian Centre for Public Opinion Research (Baseera) conducted a poll of Egyptian reactions to the strikes the Egyptian army waged on ISIS at dawn on 16 February. The polling began at 2 PM, a few hours after the strikes took place, and ended on the same day. The respondents were asked for their opinion about Egypt's strikes on ISIS, their expectations about future ISIS attacks on Egyptians, and their approval of further Egyptian strikes against ISIS.
Results of the poll indicate that 85% of Egyptians approve of the aerial strike on ISIS (65% totally approve and 20% approve), while 8% disapprove (5% disapprove and 3% totally disapprove), and 7% are undecided. The ratio of those who approve of the strikes is higher (90%) among those over 50 years old than among those aged 18-29 (82%). The ratio is also higher in the urban governorates (91%) than in northern governorates (86%) and southern governorates (79%).
When those who approved of yesterday's aerial attacks on ISIS in Libya were asked if they would approve of the strikes even if they involved casualties among Egyptian civilians in Libya or other countries, due to collateral damage or ISIS retaliation, the answers varied. Some 46% said that they would support the strikes even if Egyptian casualties were involved, while 46% said that they would oppose the strikes if the lives of Egyptian civilians were to be put at risk, and 9% were undecided.
About 35% of Egyptians consider the measures taken by Egypt so far in reaction to ISIS very suitable, 33% see the measures as suitable, 10% say the measures are unsuitable, and 4% say they are totally unsuitable, while 18% are undecided. No significant difference was noted among those who found the measures totally suitable or suitable according to education. However, the percentage of those who found the measures unsuitable or totally unsuitable is higher (20%) among those with college or graduate education than among those with high school diploma or less (12%).
Nearly 43% of Egyptians believe that the information disseminated by Egypt about the outcome of the strike was adequate, while 31% said the information was inadequate, and 26% were undecided. The ratio of those who believe the information was inadequate is higher (43%) among those with college and graduate education than those with high school diploma or less (25%).
Some 30% of Egyptians believe that ISIS attacks on Egypt will increase in the future, 5% believe that there will be no change in the level of ISIS attacks on Egypt, 38% believe that the attacks will decrease, and 27% were undecided. Those with higher education seem to be the most worried of ISIS attacks. About 54% of those with college education predicted a rise in the attacks compared with 19% among those with high school diplomas or less. The percentage is also higher among the young (33%) than among those over 50 years old (20%).
English to Arabic: Article on architecture in Alexandria, Egypt General field: Science Detailed field: Architecture
Source text - English TheAlexandria Sporting Club 1930s Horse Racing Stands
If you are Alexandrian you would have probably passed by the main gates of Alexandria Sporting Club by the tramway at some point in your life. If you happen to be a member of the club then you are definitely using these gates frequently for entering and exiting the historic club which has been founded in 1890on a generous piece of land donated by Prince Omar Toussoun. Influenced by the British culture and tradition, the original founding purpose had been providing the elite communities residing in Alexandria with a place forsocial gatherings and carrying out physical activities, including a golf course, tennis courts, a club house and a horse racing track.
An old aerial photograph dating back to the turn of the 20th century showing part of the golf course, the tennis courts and the original wooden horse racing stands of Alexandria Sporting Club. The tram line and the Sporting tram station are also visible with a snapshot of the city's back then urban fabric.
The current gates by the tramway however, which go through a magnificent concrete buildingdo not belong to the original fabric of the late 19th century scheme. The namesof the engineers are symmetrically carved right by the doorway, yet one side is half covered with a blue plated metal sheet saying in Arabic "Enter"!
It took some time till a respectful member of the club board finally managed to remove the metal sign out of respect for the name carved underneath. The sign removal revealed the following: KATARINCEK Architecte/ DENTAMARO & CARTAREGGIA Entreprise Generale.
In ca. 1932, when the tradition of horse racing grew very popular among the Alexandrian elite, the club management decided to demolish the modest wooden stands to be replaced by a more modern building. For this, the booming Italian contractors Cartareggia & Dentamaro, who contributed a lot to the making of Alexandria in the 20s and 30s were commissioned to build the design proposal by Katarincek Stephan architect, who remains a mystery to me!
Today, the tradition of horse racing is no longer practiced and the building has remained out of use for almost 30 years! The general cosmopolitan community is obviously replaced by an increasing local community. The need for space to accommodate the requirements of current members is urging the board to consider the option of demolishing the big derelict yet structurally sound building to make room for more services and activities. The building is listed by the local authority for its significance, a means of legal protection against demolition, but the club has filed a court case to have it removed from the protection list!
Question to the local authority in charge of protecting the architectural heritage in our city: What is the point of the protection if the knowledge onvalues and significance is not communicated with the public?
Question to the club management who wants to demolish the heritage building: Why do you want to deprive the club from having the only surviving unaltered heritage asset still available; moreover, did you professionally consider adaptive reuse schemes?
Finally, question to those who care, why are you so passive? Why has the beautiful building reached this devastating physical condition?
by May El Tabbakh
MSc Sustainable Heritage
Translation - Arabic مدرجات سباق الخيل من ثلاثينات القرن الماضى فى نادى "سبورتنج" فى الاسكندرية
لو كنت من سكان الاسكندرية فأغلب الظن أنك قد لمحت البوابات الرئيسية لنادى "سبورتنج" وأنت راكب فى الترام فى لحظة ما. ولو كنت من أعضاء هذا النادى فإنك لا شك قد استخدمت تلك البوابات فى دخولك وخروجك من هذا النادى التاريخى الذى أنشأ فى 1890 على مساحة كبيرة من الأرض تبرع بها الأمير عمر طوسون. وفقا للتقاليد والثقافة البريطانية، كان هدف إنشاء النادى هو إعطاء المجتمعات الراقية التى تعيش فى الاسكندرية مكانا يلتقون به ويمارسون فيه مختلف الأنشطة البدنية وغيرها فى ملاعب الجولف والتنس والمبنى الرئيسى وحلبة سباق الخيل.
--
صورة فوتوغرافية قديمة تعود إلى مطلع القرن العشرين، يظهر بها طرف ملعب الجولف وملاعب التنس والمدرجات الخشبية الأصلية لحلبة سباق الخيل فى نادى "سبورتنج". كما يظهر أيضا خط الترام ومحطة "سبورتنج" بوضوح فى تلك اللقطة التى تعطينا فكرة عن الشكل العمرانى للمدينة فى ذلك الوقت.
--
البوابات الحالية تواجه خط الترام وتقع بين مبان اسمنتية كبيرة لا تمت بصلة إلى النسيج الأصلى لمخطط أواخر القرن التاسع عشر. أسماء المهندسين قد تم حفرها بشكل متناسق على جانب المدخل، ولكن أحد الجانبين عليه لوحة معدنية زرقاء كبيرة تقول بالعربية "دخول". لقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى نجح عضو محترم فى مجلس إدارة النادى فى إزالة اللوحة المعدنية وإظهار الاسم المحفور تحتها. بعند إزالة اللوحة أصبح من الممكن قراءة النقش التالى: المهندس المعمارى "كاتارينك"/شركة " للمشروعات العامة".
قرابة العام 1932، عنما كانت تقاليد سباق الخيل قد نالت حظا كبيرا من الإقبال فى أوساط الطبقات الراقية بالإسكندرية، قررت إدارة النادى هدم المدرجات الخشبية المتواضعة واستبدالها بمبنى أكثر حداثة. للقيام بهذا الأمر، تم التعاقد مع شركة المقاولات الإيطالية "دنتامارو وكارتاريجيا"، والتى كانت تلعب دورا كبيرا فى مجال الإنشاءات فى الاسكندرية فى عشرينات وثلاثينات القرن الماضى،حيث أوكل إليها تنفيذ التصميم الذى وضعه المعندس المعمارى "كاترينك ستيفان" والذى لم تعد لدينا أى معلومات بشأنه.
اليوم اختفت تقاليد سباق الخيل وظل المكان مهملا لمدة تفوق الثلاثين عاما! لقد اختفى ذلك المجتمع المتعدد الثقافات الذى كان يعيش فى تلك المدينة، وحل محله مجتمع محلى فى معظمه. وتحت وطأة الحاجة إلى مكان يفى بحاجات الأعضاء الحاليين، بدأ مجلس الإدارة يفكر فى هدم المبنى الذى تدهور من جهة الشكل ولكنه ما زال سليما إنشائيا، وذلك لإفساح المجال لخدمات وأنشطة أخرى. المبنى قد تم إدراجه فى قوائم الحماية من قبل السلطات المحلية بسبب تميزه التاريخى،وهو بذلك يتمتع بحماية قانونية ضد الهدم. ولكن النادى قد رفع قضية يطلب فيها إزالته من قوائم الحماية!
سؤال إلى السلطات المحلية المسؤولة عن حماية التراث المعمارى فى مدينتنا: ما هى فائدة الحماية عندما نهمل فى توعية المجتمع بقيمة ومغزى المبانى المحمية؟
سؤال إلى إدارة النادى التى تسعى لهدم مبنى تراثى: لماذا تريدون أن تحرموا النادى من المبنى التراثى الوحيد الذى تبقى على حاله، وأيضا هل فكرتم بشكل جدى فى خطط لتعديل استخدامه بدون اللجوء إلى الهدم؟
وأخيرا سؤال لكل من يهتم بالأمر، لماذا كل هذه السلبية؟ لماذا سمحنا لمثل هذا المبنى الجميل بالوصول إلى تلك الحالة من التدهور المادى؟
مى الطباخ
ماجستير فى التراث المستدام
English to Arabic: Paper on security studies in the Middle East General field: Social Sciences Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - English Critical Security Studies: a Primer
Mark B. Salter is full professor in the School of Political Studies, University of Ottawa. He is currently editor of Security Dialogue, a top-ranked, peer-reviewed academic journal that seeks to publish new empirical material, theoretical contributions, and interdisciplinary research on security. He is also a prolific writer on critical security studies, having been one of the initial respondents to the c.a.s.e. collective (2006) and ranked globally 2nd by google analytics on the topic. In addition to teaching graduate and undergraduate courses in security, Salter has also led doctoral schools in critical security studies at the Peace Research Institute, Oslo with J. Peter Burgess, and published Research Methods in Critical Security Studies: An Introduction (2013) with Can Mutlu.
1. Core ideas: Critical Security Studies starts from the assumption that “security” is not a fixed value, but rather changes over time and between contexts. Security is an essentially contested concept and threats, risks, and appropriate responses are always debated and debateable. In short, a tank is a tank, but not all tanks are threats; a refugee is a refugee, but not all refugees are risks. From this assumption, CSS adopts a thicker and wider definition of security than narrow, state-focused definitions more familiar to realism and other mainstream theories.
Keith Krause and Michael C. Williams (1997) Critical Security Studies: Concepts and Cases, NY Routledge.
James Der Derian (2001) “Global Events, National Security, and Virtual Theory” Millennium: Journal of International Studies 30(3): 669-690.
Anthony Burke (2002) “Aporias of Security”, Alternatives 27(1): 1-27.
Alan Collins, ed. (2013) Contemporary Security Studies, Oxford: OUP.
2. Schools: We can identify six methodological schools in CSS: a normative school that is focused on human security (Abersytwyth), a Bourdieusian school that is focused on sociological explanations of particular security policies (Paris), a discursive school that is focused on the processes of securitization and desecuritization (Copenhagen), a feminist school that is focused primarily on the gendered dynamics of security, a Latourian school that is focused primarily on complex interaction between humans and materials within security politics, and finally a post-structuralist school that is more closely indebted to Foucault which focuses on the construction of national identity and foreign policies.
c.a.s.e. collective (2006) “Critical Approaches to Security in Europe: a networked manifesto” Security Dialogue 37(4): 443-487.
Rens van Munster (2007) “Security on a Shoestring: A Hitchhiker’s Guide to Critical Schools of Security in Europe”, Cooperation and Conflict 42(2): 235-243.
Maria Stern and Annick TR Wibben (2015) A decade of feminist security studies revisited, Security Dialogue virtual issue introduction. http://sdi.sagepub.com/site/Virtualspecialissues/Introduction_Feminist_Virtual_Issue.pdf
Barry Buzan and Lene Hansen (2009) The Evolution of International Security Studies, NY: Cambridge UP.
3. Themes: We can also identify a number of themes that resonate with the CSS community: the intersection of military and policing; the management of borders, immigration, and citizenship; pandemic and biological threats; the security-development nexus, peacebuilding and security sector reform; surveillance and intelligence services; environmental and ecological security; military science and technologies; resilience and risk management, the securitization of the everyday.
4. Landscape: There are now two major venues for the publication of cutting edge work in CSS: Security Dialogue and Critical Studies on Security, as well as more diverse journals like Millennium, Journal of International Relations and Development, and new journals European Journal of International Security and the Global Security Studies. In each of these journals, because of the diversity of objects of study and the methods, it becomes very important to set out the theory and methods for each paper. I include a list of really excellent examples.
• Rita Abrahamsen and Michael C. Williams (2009) “Security Beyond the State: Global Security Assemblages in International Politics” International Political Sociology 3(1): 1-17.
• Srdjan Vucetic (2016) "The F-35" in Mark B. Salter, ed. Making Things International 2, Minneapolis, University of Minnesota Press.
• Marieke de Goede (2012) “The SWIFT Affair and the Global Politics of European Security” Jounal of Common Market Studies 50(2): 214-230.
• Anthony Amicelle, Claudia Aradau, Julien Jeandesboz (2015) “Questioning security devices: performativity, resistance, politics” Security Dialogue 46(4): 293-306.
• Emily Gilbert (2015) “The gift of war: cash, counterinsurgency, and ‘collateral damage’” Security Dialogue 46(5):403-421.
• William Walters (2014) “Drone strikes, dingpolitik and beyond: Furthering the debate on materiality and security” Security Dialogue 45(2): 101-118.
• Mike Bourne, Heather Johnson, Debbie Lisle (2015) “Laboratizing the border: the production, translation and anticipation of security technologies” Security Dialgoue 46(4): 307-325.
• Philippe M. Frowd (2014) “The field of border control in Mauritania” Security Dialogue 45(3): 226-241.
5. Potential: CSS has always opposed itself to dominant, hegemonic, problem-solving – not to say American-centric – forms of security studies. Emerging from Canada and Europe, there has been a concerted effort to privilege alternate ways of seeing international and national security. After the c.a.s.e. collective and the Copenhagen, Paris, and Aberystwth Schools, myself and others tried to emphasize the importance of postcolonial cases and theory.
Tarak Barkawi and Mark Laffey (2006) “The Postcolonial moment in security studies” Review of International Studies 32: 329-352.
Mark B. Salter (2007) “On Exactitude in Disciplinary Science: A Response to the Network Manifesto”, Security Dialogue38: 113-122.
Samer Abboud and Benjamin Muller (2012) Rethinking Hizballah: Legitimacy, Authority, Violence. London: Ashgate.
Miguel de Larrinaga and Mark B. Salter (2014) “Cold CASE: a manifesto for Canadian Critical Security Studies” Critical Studies on Security 2(1): 1-19.
Conclusion: I am totally convinced that (1) CSS is ready to hear about issues of importance to Arab scholars and Arab countries, (2) teaching CSS methods and theories is a way of leveraging already-existing expertise and research into publications with a significant impact, and (3) this kind of project could have a catalyzing effect – as the c.a.s.e. collective or Cold CASE manifesto did.
I look forward to working with you on this important and ambitious project.
Translation - Arabic
الدراسات الأمنية النقدية: تمهيد
"مارك سولتر"، الأستاذ في كلية الدراسات السياسية بجامعة أوتاوا، يشغل حاليا منصب رئيس تحرير "سيكيوروتى ديالوغ" (الحوار الأمني) وهي جريدة أكاديمية مرموقة تخضع مقالاتها لتقييم النظراء وتهدف إلى نشر المواد التطبيقية الجديدة والمساهمات النظرية وأيضا البحث المتعدد الجوانب حول القضايا الأمنية. وله الكثير من الأبحاث حول دراسات النقد الأمني، كما أنه كان من أوائل من انضموا (فى 2006) إلى رابطة "كيس" (اختصارا للحروف الأول من عبارة باللغة الإنجليزية ترجمتها هي: المداخل النقدية للأمن في أوربا، وهى الرابطة التي احتلت المرتبة الثانية عالميا في احصائيات محرك بحث "غوغل" في هذا الصدد. وبالإضافة إلى قيامه بتدريس مواد لطلبة الجامعة والدراسات العليا حول الأمن، فإن "سولتر" قد ترأس برامج للدراسات العليا في الأبحاث الأمنية النقدية في معهد أبحاث السلام في أوسلو بالاشتراك مع "بيتر بورغيس"، كما نشر كتاب "مدخل إلى مناهج البحث في دراسات الأمن النقدية" عام 2013 بالاشتراك مع "كان موتلو".
1. الأفكار الرئيسية: تبدأ الدراسات الأمنية النقدية من افتراض أن "الأمن" ليس مفهوما جامدا ولكنه يتغير بمرور الوقت ومع تبدل السياق. الأمن هو في الصميم أمر تختلف حوله الآراء بحيث أن التهديدات والمخاطر الأمنية والاستجابات المناسبة لها هى دائما عرضة للنقاش والجدل. وباختصار يمكن القول بأن الدبابة هى دبابة في نهاية الأمر ولكن ليست كل الدبابات تمثل مخاطر، واللاجئ هو لاجئ فى نهاية الأمر ولكن ليس كل اللاجئين يمثلون مخاطر. ولهذا تتبنى الدراسات الأمنية النقدية تعريفا واسعا وعريضا للأمن مقارنة بالتعريفات الضيقة والتى تتركز على الدولة والتى يشيع استخدامها في المدخل الواقعي وغيره من النظريات التقليدية.
"كيث كراوز" و"مايكل ويليامز" (1997) "الدراسات النقدية الأمنية: المفاهيم والحالات". روتليدج، نيويورك.
"جيمس دير ديريان" (2001) "الأحداث العالمية والأمن القومي والنظرية الافتراضية". دورية "ميلينيام" للدراسات الدولية. العدد 30 (3). الصفحات 669-690.
"أنثونى بيرك" (2002) "تناقضات الأمن"، دورية "التيرناتيفس". العدد 27 (1). الصفحات 1-27.
"آلان كولينز" محرر (2013) "الدراسات الأمنية المعاصرة". مطبعة جامعة أكسفورد.
2. المدارس: يمكننا التعرف على ستة مدارس منهجية في الدراسات النقدية الأمنية: المدرسة المعيارية التى تركز على الأمن الإنساني (أبيريستوث)، والمدرسية البورديوزية التى تركز على التفسيرات الاجتماعية لسياسات أمنية معينة (باريس)، والمدرسة الاستطرادية التى تركز على عمليات بناء الأمن وتفكيكه (كوبنهاغن)، والمدرسة النسوية التى تركز أساسا على ديناميكيات النوع الاجتماعى في المجالات لأمنية، والمدرسة اللاتورية التى تركز أساس على التفاعلات المركبة بين البشر والمدخلات المادية في السياسات الأمنية، وأخير مدرسة ما بعد الهيكلية التى تسترشد بأفكار "فوكو" بخصوص بناء الهوية القومية والسياسات الخارجية.
رابطة "كيس" (2006) "المداخل الأمنية للأمن في أوربا: مانيفستو الشبكة". دورية "سيكيوروتى ديالوغ". العدد 37 (4). الصفحات 443-487.
"رينس فان مونستر" (2007) "الأمن في عجالة: دليل المسافر إلى المدارس النقدية للأمن في أوربا"، دورية "كووبريشن آند كونفليكت". العدد 42 (2). الصفحات 235-243.
"مايا شتيرن" و"أنك فيبن" (2015) "إعادة النظر في عشر سنوات من دراسات الأمن النسوية". دورية "سيكيوريتي ديالوغ". مقدمة العدد الافتراضي.
http://sdi.sagepub.com/site/Virtualspecialissues/Introduction_Feminist_Virtual_Issue.pdf
"باري بوزان" و"ليني هانسين" (2009) "تطور دراسات الأمن الدولية". نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج.
3. الموضوعات: يمكننا أيضا أن نتعرف على عدد من الموضوعات التى حظيت باهتمام مجتمع المهتمين بالدراسات الأمنية النقدية، ومنها: التقاطع بين الجيش والشرطة، وإدارة الحدود والهجرة والجنسية، والتهديدات البيولوجية والأوبئة، والترابط بين الأمن والتنمية، وإصلاح قطاع بناء السلام والأمن، وخدمات الرصد والتخابر، والأمن البيئي، والعلوم والتقنيات العسكرية، وسرعة التعامل مع الكوارث وإدارة المخاطر، والجوانب الأمنية فى الحياة اليومية.
4. المشهد العام: هناك الآن قناتان رئيسيتان لنشر الأبحاث المبتكرة في مجال الدراسات الأمنية النقدية، وهما: "سيكيوريتي ديالوغ" (الحوار الأمني) و"كريتيكال ستاديز أون سيكيوريتي" (دراسات نقدية حول الأمن). كما أن هناك بالإضافة إلى تلك القناتين مجموعة من الدوريات المتنوعة، منها "ميلينيام" (الألفية) و"جورنال أوف إنترناشيونال ريليشنز آند ديفلوبمنت" (جريدة العلاقات الدولية والتنمية) و"يوروبيان جورنال أوف إنترناشيونال سيكيوريتي" (الجريدة الأوربية للأمن الدولي) و"غلوبال سيكيوريتي ستاديز" (دراسات الأمن الدولية). ومن المهم تماما فى كل تلك الدوريات، بسبب تنوع مواضيع وطرق الدراسة، أن نوضح النظرية والطريقة المتبعة في كل ورقة بحث. وسوف أعرض قائمة للأمثلة الممتازة.
• "ريتا أبراهامسن" و"مايكل ويليامز" (2009) "الأمن خارج نطاق الدولة: تجمعات الأمن العالمية في السياسة الدولية". دورية "انترناشيونال بوليتيكال سوسيولوجي". العدد 3 (1). الصفحات 1-17.
• "سردجان فوسيتيك" (2016) "ف-35"، المنشورة في"مارك سولتر" (محرر) "جعل الأشياء دولية 2". مينيابوليس، مطبعة جامعة مينيسوتا.
• "ماريكا دى غودي" (2012) "التصرف السريع والسياسات العالمية للأمن الأوربي". دورية "جورنال أوف كومون ماركيت ستاديز". العدد 50 (2). الصفحات 214-230.
• "أنتونى أميتشيلي" و"كلاوديا أرادان" و"جوليان جانديسبوز" (2015). "تساؤلات حول الأدوات الأمنية: كفاءة الأداء والمقاومة والسياسة". دورية "سيكيوريتي ديالوغ". العدد 46 (4). الصفحات 293-306.
• "إيميلي غيلبرت" (2015) "عطايا الحرب: المال وقمع التمرد والنيران الصديقة". دورية "سيكيوروتي ديالوغ". الصفحات 403-421.
• "ويليام والترز" (2014) "ضربات الطائرات الزنانة والهموم السياسية وغيرها: استكمال الحوار حول القضايا المادية والأمن" دورية "سيكيوريتي ديالوغ". 45 (2): 101-118.
• "مايك بورن" و"هيذار جونسون" و"ديبي لايل" (2015) "تجارب معملية على الحدود: انتاج وترجمة وتوقع التقنيات الأمنية". دورية "سيكيوريتي ديالوغ". العدد 46 (4) الصفحات 307-325.
• "فيليب فراود" (2014). "مجال السيطرة على الحدود في موريتانيا". دورية "سيكيوريتي ديالوغ". العدد 45 (3). الصفحات 226-241.
5. الإمكانيات: تقدم الدراسات الأمنية النقدية نفسها على أنها النقيض لدراسات الأمن السائدة التي تتركز حول حل المشكلات وتتمحور في أغلب الأحيان حول الواقع الأمريكي. وقد خرج الباحثون فى كندا وأوروبا بجهود تستهدف تقديم طرق بديلة للنظر إلى الأمن الدولي والقومي. وفى أعقاب تكوين رابطة "كيس" ومدارس كوبنهاغن وباريس وأبيريستوث، حاولت أنا وغيري من الباحثين إبراز أهمية أوضاع ما بعد الاستعمار الاستيطاني والجوانب النظرية لها.
"طارق برقاوي" و"مارك لافي" (2006) "لحظة ما بعد الاستعمار الاستيطاني في الدراسات الأمنية". دورية "ريفيو أوف انترناشيونال ستاديز". العدد 32. الصفحات 329-352.
"مارك سولتر" (2007) "حول الدقة في العلم المنهجي: الرد على مانيفستو الشبكة". دورية "سيكيوريتي ديالوغ". العدد 38. الصفحات 113-122.
"سامر عبود" و"بنجامين مولر" (2012) "إعادة النظر في حزب الله: الشرعية والسلطة والعنف". لندن: آشغيت.
"ميغيل دي لارينغا" و"مارك سولتر" (2014) "الحالة الباردة: مانيفستو لدراسات الأمن النقدية الكندية". دورية "كريتيكال ستاديز أون سيكيوريتي". العدد 2 (1). الصفحات 1-19.
الخلاصة: ليس لدي أدنى شك في أن (1) الدراسات الأمنية النقدية مستعدة لسماع وجهة نظر الباحثين العرب والدول العربية بشأن القضايا الهامة، وأن (2) تدريس طرق ونظريات الدراسات الأمنية النقدية هو أسلوب يمكن من خلاله نقل الخبرات والأبحاث الحالية إلى عالم النشر بشكل فعال، وأن (3) هذا النوع من المشاريع سوف يكون له تأثير ملهم يماثل ما أحدثه ظهور رابطة "كيس" و"مانيفستو الحالة الباردة".
English to Arabic: Paper on social science education in Egypt General field: Social Sciences Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English The Social Sciences in Egypt:
A Valuable Legacy and a Key to Understanding Social Change
Egypt has over 2.2 million university students (up from 1.8 million students in 2011/2012), studying at public and private universities as well as many other institutes of higher learning. The number of students enrolled continues to grow dramatically year after year, straining the resources of the higher education system.
Unemployment has also been on the rise. The official rate is over 12%, but stands much higher than that among those aged 15 to 29 (over 22% for men and 53% for women in 2011). It is particularly high among university graduates. With over half a million young people joining the work force every year, and at least 60% of the country’s now 90 million citizens under the age of 30, Egypt’s educational policies are overwhelmingly focused on creating economic development and employment. Most recent education initiatives focus on fostering science, technology and innovation; trying to better prepare graduates for the job market and create more links between universities and businesses; and improving and encouraging vocational education.
In August 2015 Egypt’s Ministry of Higher Education announced a US$5.87 billion strategic plan for the development of higher education, running from 2014 to 2022. The plan calls for reviewing legislation governing universities, improving their governance, and developing human resources. It also calls for developing research and postgraduate studies, expanding technical and technological education and increasing access to higher education generally, partly through the establishment of new universities. The plan should be financed by the stipulations in Egypt’s 2014 constitution that the state must allocate at least 2% of GNP to higher education and 1% to scientific research, and that these percentages are to be gradually increased “until they meet global rates.” However, given the country’s budget deficit it is unclear how soon these targets can be met.
The question of how to fund higher education, and how to find the balance between access and educational quality, remains a contentious one. Free higher education for all remains a right guaranteed by the Egyptian constitution, but many experts and officials believe that the country cannot afford this policy anymore, and that the quality of education at public universities has declined because of overcrowding. Private higher education has expanded since 1992 and the number of private universities is close or equal to the number of public universities, however, public universities are home to the overwhelming majority of students. The authorities are already moving in the direction of partially privatizing higher education; public universities have introduced special, for-pay sections (usually taught in a foreign language). Students already spend a considerable amount of money on textbooks, lecture notes and basic supplies.
Last year, an advisory council on higher education proposed limiting free tuition to students who maintain certain academic standards. At the 15th conference of the Arab ministers of higher education and scientific research, held in Egypt in December 2015, the Egyptian Higher Education Minister stated that there is concern with how to finance higher education and that Egypt is interested in exploring new models and alternatives.
The independence of universities also remains an issue of debate. While there is consensus that universities need greater autonomy to carry out administrative reforms, and that academic freedom is essential to knowledge production, the political polarization Egypt has witnessed in recent years has made universities there less open and independent.
Findings for Egypt from the Arab Social Science Monitor's first report
The Arab Social Science Monitor’s first report surveyed 54 public and private universities in Egypt based on publicly available information. Given Egypt’s high population and its long history as a center of learning and intellectual production, the report unsurprisingly found that it is one of the Arab countries in which the social sciences have a strong presence.
Alongside Algeria, Egypt produces 44% of the masters’ degrees and 39% of the PhD degrees in social science in the Arab world. Thirty-three out of 54 Egyptian universities covered in the report have social science departments. Egypt has the highest number of universities offering advanced degrees in the social sciences (21) and one of the highest number of social science research centers: 39 centers affiliated with universities and 31 independent centers. Six professional societies for social scientists operate in the country and sixteen scientific periodicals dedicated to social science research are published in Egypt.
As is true across the region, economics is the most-represented social science at Egyptian universities, constituting 28% of social science faculties. It is followed by psychology (23%), sociology (19%), history (18%), political science (11%) and anthropology (1%).
Egypt’s strong showing in the social sciences diminishes when absolute numbers are put in relation to the country’s population. For example, while the country has 70 social science research centers – the second highest number of all Arab countries – its ratio of research centers to population is 0.8, which is in line with world averages but is much lower than many other countries in the region. Egypt ranks 15th out of 22 countries in terms of this ratio, with smaller nations such as Lebanon, Palestine, Qatar and Tunisia coming before it.
Similarly, a survey of 8 selected peer-reviewed social science periodicals in the region found that Egyptian researchers were the most represented nationality, making up 19% of contributors. Egypt was also the object of study of 14% of the articles, ranking second as a topic of study only to the Arab world and to Morocco. Egypt is clearly an important field of social science research production. Yet when the ratio of Egyptian researchers contributing to the surveyed periodicals was put in relation to the country’s population, Egypt did not rank particularly high, with a ratio of 0.8. Countries such as Kuwait, Lebanon, Tunisia, Qatar, and Palestine were found to have ratios four to eight times higher.
Forty-five percent of the articles written by Egyptian authors were about Egypt, according to the survey of the peer-reviewed periodicals. This shows that Egyptian researchers have a rather strong interest in carrying out work in other countries. By comparison, the report found that researchers often study their own countries, with two thirds of Algerian and Moroccan researchers, for example, contributing articles on their home countries. The degree of comparative and collaborative work is important because the report also found that the more open and connected to regional and international scholarly networks academic communities are, the more they are dynamic and productive.
Of the sixteen scholarly periodicals dedicated to the social sciences published in Egypt, two are published by professional societies, two are published by universities, and eleven are published by non-university research centers, reflecting a general regional trend in which independent research centers produce over half (52%) of scholarly periodicals. The report noted that across all periodicals surveyed, only 6% of articles were the product of joint research, and that many articles either were not based on original field work or consisted largely of raw data without the necessary theoretical framework; half of the articles surveyed did not specify their methodology.
The report found that civil society organizations are an important job market for social science graduate and that they commission, carry out and publish a significant amount of social science research. This tends to be applied research whose purpose is to inform these organizations’ programs and strategic planning, to document the issues they are dedicated to addressing, or to strengthen their advocacy.
The report studied a selection of regional newspapers (including the Egyptian newspaper Al Ahram), of magazines (including the historic Egyptian magazines Hawwa and Rose El Youssef) and of satellite TV shows (many of which are hosted by Egyptians or produced in Egypt). It found that the presentation of social science material in the printed media was quite low (3.3%) and that scientific concepts and approaches tended to disappear completely from the media at times of high political polarization. On television, it found that a majority of episodes of a sample of documentary and interview programs surveyed (75%) invoked the social sciences in a superficial manner that did not introduce scientific knowledge nor a genuine scientific approach to analysis or argumentation.
Policy recommendations
The social sciences have a strong tradition and presence in Egypt on which to build. It is all the more important to do so now, to recognize, as the report states, “the necessity for a scientific understanding of the facts at a time of great change and transition.” The social sciences can make a key contribution to the country’s future by critically analyzing social change and informing public policy. Following are some steps that could help the social sciences reach their potential in Egypt:
Education officials should ensure that a full range of social sciences are included in the offerings of new universities and that existing programs are strengthened by focusing on teaching both the heritage of the field and research methodologies.
Universities should do more to support research – including civic, policy-oriented research – and outreach by professors, who should be valued for their willingness and ability to explain their work to the general public
Research centers and professional societies should make greater efforts towards publishing their members’ work and promote more original and theoretically-based field work. The editors of all scientific journals should institute more comprehensive review processes, encourage the publication of joint research and explore the possibilities offered by online publishing.
The academic community should focus on increasing international exchanges and collaborations and fostering regional networks, by supporting the creation of regional professional associations for social scientists and by creating links between universities, research centers and civil society organizations who have shared research interests
Media outlets should be encouraged to provide more substantive coverage of social science research and perspectives based on a scientific approach to analysis and argumentation.
Translation - Arabic العلوم الاجتماعية في مصر:
خبرة ثرية ومفتاح لفهم التغير الاجتماعي
يوجد في مصر أكثر من 2.2 مليون طالب جامعي (كان عدد طلاب الجامعات المصرية حوالي 1.8 مليون في 2011/2012) يدرسون في جامعات حكومية وخاصة وكثير من معاهد التعليم العالي. ويؤدي تزايد عدد الطلبة الجامعيين الملحوظ من عام إلى آخر إلى زيادة من الأعباء المالية على نظام التعليم العالي.
فى ذات الوقت، تستمر البطالة أيضا فى التصاعد. يقدر المعدل الرسمي للبطالة بأكثر من 12% ولكنه أعلى من ذلك في الفئة العمرية 15-29 (حوالي 22% للرجال و53% للنساء في 2011)، وبالذات بين خريجي الجامعات. هناك أكثر من نصف مليون خريج يدخلون إلى سوق العمل كل سنة، ولو تذكرنا أن 60% على الأقل من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة هم تحت سن 30 سنة، سوف نفهم السر في أن سياسات مصر التعليمية تركز بشكل كبير على دعم التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. أغلب مبادرات التعليم الأخيرة تركز على تبني العلم والتكنولوجيا والإبداع ومحاولة تهيئة الخريجين بشكل أفضل لسوق العمل وخلق علاقات أوثق ما بين الجامعات والشركات، إلى جانب تحسين وتشجيع التعليم المهني.
في أغسطس/آب، أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر خطة استراتيجية تتكلف 5.87 مليون دولار لتطوير التعليم العالي في الفترة من 2014 إلى 2022. وتدعو الخطة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للجامعات وتحسين ادارتها وتنمية الموارد الإنسانية بها. وهى تدعو أيضا إلى تطوير البحث والدراسات العليا وتوسيع مجال التعليم التقني وزيادة إتاحة التعليم العالي بشكل عام، وهى أمور يمكن تحقيقها جزئيا من خلال إنشاء جامعات جديدة. ويرتبط تمويل تلك الخطة بالشروط التي وضعها دستور 2014 في مصر والذي يلزم الدولة بتخصيص 2% على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للتعليم العالي و1% للبحث العلمي، على أن تتم زيادة تلك النسب بشكل تدريجي حتى "تصل إلى المعدلات الدولية".
ولكن العجز فى الميزانية المصرية يجعل من الصعب التنبؤ بالفترة التي تحتاجها البلاد لتحقيق تلك الأهداف.
مسألة تمويل التعليم العالي وكيفية تحقيق التوازن بين إتاحة التعليم ونوعية ذلك التعليم تظل كلها مسائل شائكة. مازالت إتاحة التعليم العالي بالمجان للجميع حقا يضمنه الدستور المصري، ولكن الكثير من الخبراء والمسؤولين يعتقدون أن البلاد لا يمكنها تحمل تكلفة تلك السياسة طويلا بسبب الازدحام. بدأت أنشطة التعليم العالي الخاص فى مصر تتزايد منذ 1992، حيث أصبح عدد الجامعات الخاصة يقارب أو يساوي عدد الجامعات الحكومية. ولكن الجامعات الحكومية ما زالت تجتذب الأغلبية الساحقة من الطلاب. وفى سياق محاولات الخصخصة الجزئية للتعليم العالي، قامت الجامعات الحكومية بإنشاء أقسام متخصصة بمصاريف (عادة يتم فيها التدريس باللغة الإنجليزية). وينفق الطلبة حاليا قدرا كبيرا من المال على الكتب والمذكرات وغيرها من المستلزمات الدراسية.
فى غضون العام الماضي، اقترح مجلس استشاري للتعليم العالي قصر التعليم المجاني على الطلبة المتفوقين أكاديميا. وفي المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، الذي انعقد في مصر في ديسمبر/كانون الأول 2015، أعرب وزير التعليم العالي المصري عن القلق بشأن تمويل التعليم العالي وأوضح أن مصر مهتمة بالنظر في نماذج وبدائل جديدة.
وقد دخل موضوع استقلال الجامعات هو الآخر فى دائرة الجدل. وفى الوقت الذي لا يختلف فيه الكثيرون على أن الجامعات تحتاج إلى استقلال أكبر لتنفيذ إصلاحاتها الإدارية وعلى أن الحرية الأكاديمية أمر لا غنى عنه لإنتاج المعرفة، فإن الاستقطاب السياسي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة قد جعل الجامعات بها أقل انفتاحا واستقلالا عما سبق.
نتائج دراسات حول مصر أوردها التقرير الأول للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية
أجرى التقرير الأول للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية مسحا لـ 54 جامعة حكومية وخاصة في مصر بناء على المعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة.
ونظرا لارتفاع عدد السكان في مصر وتاريخ البلاد الطويل كمركز للتعليم والانتاج الثقافي فإن التقرير اكتشف، كما كان متوقعا، أنها إحدى الدول العربية التي تحتل فيها العلوم الاجتماعية مكانة راسخة.
تقوم مصر بإنتاج 44% من درجات الماجستير و39% من درجات الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في العالم العربي، وهو وضع يشابه نظيره في الجزائر. من بين الـ 54 جامعة في مصر التي شملتها الدراسة، كان هناك 33 جامعة بها أقسام للعلوم الاجتماعية. مصر بها أكبر عدد من الجامعات التي تدير برامج للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (21) وهي من أكثر الدول التي يوجد بها مراكز بحث في العلوم الاجتماعية: 93 مركزا تابعين للجامعات و31 مركزا مستقلا. ويوجد في مصر 6 جمعيات للعلوم الاجتماعية و16 دورية علمية متخصصة في نشر أبحاث العلوم الاجتماعية.
--
شكل بياني
عدد الدوريات المتخصصة في العلوم الاجتماعية حسب الدولة
الجزائر، الأردن، العراق، فلسطين، مصر، لبنان، المغرب، السعودية، اليمن، تونس، الإمارات، قطر، السودان، سوريا، الكويت، ليبيا، عمان، البحرين، جزر القمر، موريتانيا
المصدر: قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية
--
وكما هو الحال في باقي الإقليم، فإن الاقتصاد هو أكثر العلوم تواجدا على ساحة العلوم الاجتماعية في الجامعات المصرية، ويتم تدريسه في 28% من كليات العلوم الاجتماعية. ويليه علم النفس (23%) وعلم الاجتماع (19%) والتاريخ (18%) والعلوم السياسية (11%) وعلم الإنسان (1%).
ولكن تواجد مصر القوي على ساحة العلوم الاجتماعية يبدو أكثر تواضعا عندما نربط الأرقام المطلقة بتعداد السكان. مثلا، برغم وجود 70 مركزا لأبحاث العلوم الاجتماعية في مصر – وهو ثاني أعلى رقم بين كل البلاد العربية – فإن نسبة مراكز الأبحاث إلى السكان هي 0.8، وهى نسبة تقارب نظيرتها على مستوى العالم ولكنها تقل كثيرا عن نظيرتها في العديد من الدول في المنطقة العربية. ترتيب مصر هو 15 بين 22 دولة عربية عند حساب نسبة مراكز الابحاث إلى السكان، وهناك دول أصغر مثل لبنان وفلسطين وقطر وتونس تفوقها في هذا المضمار.
--
رسم بياني
مستوى تواجد الباحثين مقارنة بحجم السكان*
نسبة عدد الباحثين في الدولة إلى عدد الباحثين الإجمالي في الإقليم مقارنة
بنسبة عدد السكان في الدولة إلي عدد السكان الإجمالي في الإقليم
الكويت، لبنان، تونس، قطر، فلسطين، الأردن، المغرب، الجزائر، مصر، موريتانيا، العراق، السعودية، السودان، اليمن، سوريا
المصدر: الهراس، المختار. 2015. "تطور دوريات العلوم الاجتماعية". يناير/كانون الثاني. (ورقة مرجعية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)
* 1 يعنى أن حجم الانتاج يتناسب تماما مع حجم السكان في ذلك البلد.
--
وعلى نفس المنوال، فإن مسحا لثمانية دوريات للعلوم الاجتماعية تخضع لمراجعة النظراء وجدت أن الباحثين المصريين كانوا هم الأكثر تواجدا بين كل الجنسيات، حيث بلغت نسبتهم 19% من كل المساهمين. وكانت مصر أيضا موضع الدراسة في 14% من كل المقالات، وهو ما يجعلها تحتل المكانة الثانية بعد الدراسات التي تركز على العالم العربي والمغرب. مصر هى إذن حقل هام بالنسبة لإنتاج دراسات العلوم الاجتماعية. ولكن عندما نربط نسبة الباحثين المصريين المساهمين في الدوريات العلمية بعدد السكان، نجد أن النسبة غير مرتفعة بشكل خاص، فهي لا تتخطى 0.8. وهناك دول مثل الكويت ولبنان وتونس وقطر وفلسطين بها نسب تفوق مصر بأربعة إلى ثمانية أضعاف.
حوالي 45% من المقالات التي كتبها الكتاب المصريون كانت تدور حول مصر، وفقا للمسح الذي تم للدوريات العلمية. وهذا يوضح أن الباحثين المصريين لديهم اهتمام قوي بما يحدث في الدول العربية الأخرى. وقد أوضح التقرير أن الباحثين عادة ما يركزون على دراسة ما يحدث في بلادهم، حيث يلاحظ أن ثلثي الباحثين الجزائريين والمغاربة على سبيل المثال يكتبون عن بلادهم. وهناك أهمية واضحة للعمل المقارن والتشاركي، حيث أوضح التقرير أنه كلما ارتفع معدل انفتاح المجتمعات الأكاديمية على الشبكات الإقليمية والدولية كلما زادت ديناميكية وانتاجا.
من بين الدوريات العلمية الست عشرة الخاصة بالعلوم الاجتماعية في مصر هناك اثنتان تتولى نشرهما جمعيات علمية واثنتان تنشرهما الجامعات وإحدى عشرة تنشرها مراكز بحثية غير جامعية، وهو ما يعكس اتجاه إقليمى عام تقوم فيه المراكز البحثية المستقلة بإنتاج أكثر من نصف (52%) الدوريات العلمية. وقد لاحظ التقرير أنه في كل الدوريات التي تم مسحها، كانت 6% فقط من المقالات ناتجة عن أبحاث مشتركة، وأن الكثير من المقالات لم تكن مبنية على عمل حقلي جديد أو لم تتعد كونها مادة خام تفتقر إلى الإطار النظري المطلوب، ونصف المقالات التي تم مسحها تخلو من أي إشارة إلى منهجها البحثي.
--
رسم بياني
عدد الدوريات العلمية المصرية المتخصصة في العلوم الاجتماعية مقسمة حسب نوع المؤسسة التي تتولى النشر
جمعية علمية، جامعة، مراكز بحث غير جامعية
المصدر: قاعدة معلومات المرصد العربي للدراسات الاجتماعية
--
وجد التقرير أن منظمات المجتمع المدني تمثل سوقا هامة للعمل لخريجي العلوم الاجتماعية وأنها تقوم بشراء الأبحاث وكتابتها ونشرها على نحو يدعم البحث في العلوم الاجتماعية بشكل ملحوظ. وهى تفضل البحث التطبيقي الذي ينتج معلومات تفيد تلك المنظمات في برامجها وخططها الاستراتيجية وأيضا في توثيق القضايا التي تهتم بها ودعم موقفها المؤيد لتلك القضايا.
درس التقرير مجموعة مختارة من الصحف (منها صحيفة "الأهرام" المصرية) والمجلات (ومنها بعض المجلات ذات التاريخ المرموق مثل "حواء" و"روز اليوسف") وبعض برامج الفضائيات (الكثير منها يديرها محاورون مصريون أو يتم انتاجها في مصر). وقد وجد أن تقديم مواد العلوم الاجتماعية في الصحافة المكتوبة منخفض (3.3%) وأن المفاهيم والمداخل العلمية تتوارى تدريجيا من ساحات الإعلام في أوقات الاستقطاب السياسي. في التلفزيون، وجد البحث أن معظم حلقات البرامج الوثائقية والحوارية التي تم مسحها (75%) تتعامل مع العلوم الاجتماعية بشكل سطحي ولا تقدم المحتوى ولا المدخل العلمي الذي يفيد في التحليل أو الجدل.
توصيات لصانعي القرار
تتمتع العلوم الاجتماعية بتاريخ طويل وتواجد قوي في مصر وهي لذلك تمثل أرضية صلبة يمكن البناء عليها. ومن المهم أن يتم الاعتراف، كما يقول التقرير، "بالحاجة إلى فهم علمي للحقائق في وقت مفعم بالتغيرات والتحولات". يمكن للعلوم الاجتماعية أن تقدم مساهمة أساسية إلى مستقبل البلاد من خلال قيامها بالنقد التحليلي للتغير الاجتماعي وتوجيه السياسات العامة. وفيما يلى بعض الخطوات التي قد تساعد العلوم الاجتماعية على لعب دورها المنشود في مصر:
على مسؤولي التعليم أن يتأكدوا من أن العلوم الاجتماعية بمختلف أشكالها تتواجد في الجامعات الجديدة وأن البرامج القائمة يتم تقويتها بالتركيز على تدريس التراث المتصل بتلك المجالات الدراسية وأيضا تدريس مناهج البحث.
يجب على الجامعات أن تلعب دورا أكبر في دعم البحث – بما في ذلك الأبحاث في القضايا والسياسات العامة – وأنشطة الاتصالات التي ينخرط فيها الأساتذة والذين يجب أن يلقوا التقدير الواجب لاستعدادهم وتمكنهم من شرح عملهم لغير المتخصصين.
يجب على مراكز البحوث والجمعيات العلمية أن تبذل جهدا أكبر لنشر أعمال أعضائها والترويج للعمل الحقلي الجديد والمرتبط بأسس نظرية. ويجب على محرري كل الدوريات العملية أن يجعلوا عمليات تقييم الأبحاث أكثر شمولا وأن يشجعوا نشر الأبحاث المشتركة وأن يدرسوا الفرص التي يقدمها النشر الرقمي.
يجب على المجتمع المدني أن يدعم زيادة التبادل والتشارك الدولي والشبكات الإقليمية من خلال تشجيع إقامة الاتحادات المهنية للعلماء الاجتماعيين ومن خلال بناء علاقات بين الجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمامات البحثية المشتركة.
English to Arabic: Strategy paper on urban planning in Cairo General field: Science Detailed field: Architecture
Source text - English
The Role of International Organizations in Planning Cairo
When Cairo 20 50 started to generate controversy among urban observers and citizens much of the criticism was directed towards the General Organization for Physical Planning(GOPP). While it is true that the GOPP is the main party credited with bestowing Cairo 2050 upon Egyptians, it did not undertake this effort on its own. Rather, there were quite a few international organizations involved in the development of this plan. But what role did these organizations play? And what impact did they have? This cannot be understood in isolation of the historical role they have played in Cairo for the past several decades.
International organizations are no stranger to Egypt’s development scene, as they have poured millions into development projects in Egypt since the 1960s.For example, between the 1970s and 1990s Egypt received around USD 1.5-2.5 billion per year in economic aid and credits. During the 1980s, around 80% of Egypt’s public investment came from external funding, and between 1975 and 2002, around USD 26 billion were provided by Washington alone as economic assistance (not to mention another USD 28 billion in military aid) (Dorman, 2013). The donor certainly hopes that its financial investment shapes technical assistance, institutional reform, and policy recommendations (see for example, USAID’s 2004 Report “The Cost of Not Privatizing: An Assessment for Egypt.”)
This funding has been spread out over countless development projects in various sectors, but several have been focused on Egypt’s urban development. This article will review the role foreign organizations have historically played in Cairo’s planning and urban development. However, it must be stated that the intention of this article is not to pass judgment on the impact of international organizations. In a multi-faceted situation such as the one that will be described below, any simple judgment runs the risk of being reductionist unless accompanied by an in-depth academic study that is beyond the scope of this article. Rather, the aim of this article is merely to provide an overview of the different ways in which foreign agencies have intervened in planning Cairo.
Beginnings: Urban Planning Pre-International Involvement
The first attempt to master-plan Cairo was carried outin 1956by a number of Egyptians trained in the West and they adopted certain trends in urban planning that were popular in the West at the time such as containing the city to reach an optimal size, but not expand beyond it (Serageldin, 1985). Thus, the plan set Cairo’s maximum population at 3.5 million and any growth beyond that would be directed into new free-standing satellite cities built in the desert (El Kadi, 1992). However, the government never officially approved the plan and by 1960 Cairo’s population had already passed the 4 million mark (Abu-Lughod, 1971).
A second attempt was put forthin 1965 by the High Committee of Greater Cairo, and created industrial poles at Helwān, Shubra Al-Khayma, and Imbaba (El-Batran and Arandel, 1998), which, ironically, served to increase the attractiveness of Cairo while also putting in place the infrastructure, employment opportunities, and services conducive to the growth of informal settlements (Dorman, 2013).
The third planning attempt around 1970 – also by the High Committee of Greater Cairo – continued the main themes of the unapproved 1956 plan, tolimit Cairo’s population size – by this time at 9.5 million – and absorb excess growth into new desert cities. Containment would take place through the construction of a ring road, forming an urban cordon around the city (Sims, 2011).
The Arrival of International Organizations to Egypt’s Urban Sector
It is around the late 1970s that international organizations started exhibiting interest in the urban sector. This was closely linked to the 1976 UN-Habitat conference in Vancouver which “played an important role in changing attitudes with respect to human settlements and urban development” (Milbert, 2000). In Egypt this was preceded by the establishment of the General Organization for Physical Planning in 1973. One academic has suggested that the GOPP was created to function “mainly as a donor client” as new alliances with the West meant aid started flowing into Egypt (Dorman, 2007). By 1978 the GOPP had partnered withthe United States Agency for International Development USAID, the World Bank (WB), and the German Technical Cooperation agency GTZ(today renamed to GIZ) to launch major urban development projects.
According to WB project documentation, it decided to undertake its first urban sector project “in response to a request by the Government [of Egypt].” Until 1978, most of the Bank’s projects in Egypt were focused on the agriculture sector. But in June 1978 it announced the approval of its first urban development project in cooperation with the Egyptian government, with the objective to: “provide shelter, employment and urban services for the lowest income groups at costs they can afford, thus eliminating the need for direct public subsidies and permitting the project to be replicated on a larger scale.”The project also aimed to provide freehold titles for the land in the upgrading areas – which belonged to the governorates – conditional on the payment of certain plot charges.
Such an approach to urban upgrading was a departure from the traditional government approach thus far, as it constituted a shift from trying to build new homes in new cities to absorb excess growth, towards upgrading existing low-income housing. If this approach had been fully adopted by the Government of Egypt (GoE), it could have potentially altered the national urban planning approach. The project was meant to function as a pilot that the government would later replicate at a national scale. However, according to one study, the project faced resistance from government officials who preferred to conserve the government’s interventionist approach to providing housing and worried that upgrading informal areas would signify its acceptance of an illegal act. Another complicating factor is that much of the land on which informal dwellers had settled was owned by the governorates, who resisted the idea of providing dwellers with legal title to the land. In light of all this, the project failed to permanently change the Egyptian state’s housing policy and it “resumed its policy of building finished housing units particularly in the new towns”(El-Batran and Arandel, 1998).
As for the GTZ, its role was to provide technical assistance for the planning and development of one of Cairo’s main new satellite cities Al-ʿUbūr. However, this project also faced many hurdles, primarily the existence of various parties who hold some stake in the land on which the city would be built.
The Egyptian/German Al-ʿUbūr Master-Plan Study Group published a report in 1980 detailing the difficulties they faced in planning the area due to the involvement of such parties who often had conflicting interests (or at least interests that conflicted with the project’s intended outcome) such as the Cairo governorate, the Arab Contractors, and a military-dominated agricultural cooperative (Sims, 2011).Ambiguity regarding who had the authority to manage Egypt’s land is one that goes far beyond this particular project, but represents one of the many hurdles that have impeded the success of the “new towns” approach. Secondly, the government’s approach relied on heavy subsidies to attract residents – which proved extremely expensive – and despite all investments in and attention toward the new towns, still failed to create a viable alternative for the type of residents who are attracted to informal areas, and thus failed in its mission to attract a significant population (Dorman, 2007). Due to such hurdles among other factors, the planned satellite cities were unable to absorb the excess population they were meant to, despite financial and technical assistance from international organizations.
By 1980, the Egyptian government saw the need to develop yet another plan to redefine its urban strategy (Dorman, 2007). In 1981, the GOPP commissioned another international organization – the Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France (IAURIF) – to support the development of a new Cairo master-plan. IAURIF is a foundation chaired by the chairman of the Regional Council of the Ile-de-France region and was established by decree in 1960 to oversee the planning of the Paris region. IAURIF submitted its study in 1982, in parallel with a National Urban Policy Study that USAID completed around the same time.
The USAID study advised against the government’s approach of setting up free-standing new towns and instead proposed establishing new communities at Cairo’s Eastern and Western peripheries rather than trying to direct growth away from Cairo which did not seem to be working. Similarly, the IAURIF study emphasized Cairo’s high economic potential that any new city would have to match in order to attract residents. It argued that the new cities had failed to attract a significant population, despite their highly subsidized construction because they could not match the economic opportunities that Cairo offered. Based on this, the study proposed focusing on new communities located around Cairo’s extant urban agglomeration rather than establishing new cities outside it. President Husni Mubārak formally approved this recommendation in 1983 and since then international organizations have been involved in the development of these new urban communities (NUCs). In light of this approach, out of the twenty-two new cities/new urban communities that exist in Egypt today, only New Cairo, 6th of October, 10thof Ramadan, Al-Shurūkand Badrcities received attention in the plans that involved international organizations.
The NUCs were meant to target lower- and middle-income groups as a way to both limit the growth of Cairo’s population while also providing an alternative to residents who would be tempted to settle in informal areas. However, this policy did not achieve its goal and the result has been “nearly empty new towns” (Fahmy and Sutton, 2008), and the expansion of high-end gated communities– or “luxurious housing” according to the Ministry of Housing in 1996 (qtd. in Dorman, 2007) – as land in these new towns was repeatedly sold to investors.
The establishment of new towns on Cairo’s eastern-western periphery embodied one of the main themes promoted by the IAURIF study. The other main theme urged cordoning off and limiting Cairo’s urban agglomeration by constructing a ring road. The 1970 master-plan had already proposed the ring road but the IAURIF study underscored the urgency for this “most important immediate action” (Dorman, 2007). However, to avoid the risk that the ring road would lead to further informal urbanization along the areas around it, the study proposed constructing the road “along only three-fourths of its circumference (73 kilometers) so as not to encourage the urban development in agricultural zones" – particularly the arable lands around Giza city (Raymond, 2000).
IAURIF’s “master-scheme” was formally approved by then-president Mubarak in March 1983, and based on its suggestions construction of the ring road began a few years later (Dorman, 2007). The plan and its assumptions, however, failed to limit the informal urbanization of agricultural lands, as urbanization of the surrounding areas almost tripled after the ring road was opened for business (Piffero, 2009). The road was supposed to pass through Giza, quite close to the Pyramids, but this plan was halted after UNESCO intervened, citing the negative impact of construction on such an important world heritage site. The IAURIF plan functioned as Cairo’s official master-plan until the 1990s, even though most of its recommendations were not implemented in the way initially proposed (more details about this can be found in Dorman, 2007, pp.200).
International Organizations and Cairo 2050
As Egypt entered the new millennium, the Egyptian government began efforts to undertake a “visioning” exercise for the city and thus Cairo 2050 was born. The Cairo 2050 plan was a joint effort established around 2007 between the GOPP, UNDP/UN-Habitat, the World Bank, the GTZ, and Japanese foreign aid agency JICA, and championed by Gamal Mubārak the son of Egypt’s President at the time.
To say Cairo 2050 was controversial would be an apt description – perhaps even an understatement. As information about the plan became more publicly available, residents and urban observers accused it of serving the interests of the elite and attempting to purge Cairo of the poor through forced evictions. They also critiqued the process through which the plan had been developed in a secretive, top-down manner without public hearings and public access to the data and analysis that were its foundation. It is interesting, to say the least, that a number of international organizations developed and contributed to the report, even though every single one of them espoused a commitment to human rights, social justice, and public participation.
The GTZ classified informal areas within the GCR and proposed a development intervention for each type, as part of the Cairo 2050 master-plan. They called for a participatory approach, in cooperation with the local governments of the three concerned governorates (Cairo, al-Gīzaand al-Qalyūbiyya). UNDP/UN-Habitat developed and managed the Cairo 2050 plan by recruiting consultants, conducting workshops, procuring equipment, creating a communication strategy and – perhaps most importantly – promoting transparency and ensuring the involvement of key stakeholders(Government of the Arab Republic of Egypt and the United Nations Development Programme Project Document for the Strategic Urban Development Plan for Greater Cairo Region, 2007).
The World Bank(WB) was to prepare feasibility studies for the project’s priorities at the local level(Government of the Arab Republic of Egypt and the United Nations Development Programme Project Document for the Strategic Urban Development Plan for Greater Cairo Region, 2007). Throughout this period the WB published a number of relevant studies although it is unclear to what extent they were directly part of the Cairo 2050 project. This included a public land management strategy, a report on housing supply and demand published by USAID in 2008, a framework for housing policy reform published by the World Bank in 2008, a 2008 World Bank report on mortgage-linked housing subsidies, and an “Urban Sector Update” for Egypt in 2008, among others. The Update provided a set of key recommendations on how to improve government responses to urban challenges, including:
• Re-evaluating the desert development strategy and re-directing attention to existing cities. All attempts to re-direct growth towards new desert cities had failed with the exception of a few new towns that managed to attract residents, especially around Greater Cairo. Thus, the Bank suggested conducting an in-depth assessment of the actual potential of the new towns and how to manage growth in existing cities.
• Developing planning and building standards appropriate for affordable housing. According to the report, the high-standard low-density design prevalent in the new towns was making housing financially inaccessible to the low-income groups the government purported it was targeting. Thus, the Bank suggested designing specific standards for new popular neighborhoods that would enable affordable housing and attract the targeted low-income population.
• Expanding local government’s control over asset management and enhancing their ability to pursue sustainable financing mechanisms. This recommendation was based on the perceived need to accelerate decentralization and bureaucratic reform, as well as the importance of enabling local governments to identify investments, mobilize resources, leverage public assets, and capture land value increments.
During this time the Bank was also “advising the government on affordable housing policy and subsidies ”and providing technical assistance on “land registration and mortgage market development” among other forms of support (World Bank, 2008).
The World Bank’s recommendation to encourage cost-recovery and utilize land values is important to analyze and historicize. In the government’s earlier major interventions in informal areas dating back to 1993, cost-recovery was not part of the approach at all. Their plans for upgrading included the provision of infrastructure and services, financed entirely by the Egyptian government, without provisions for cost recovery. But cost-recovery has been a consistent mantra in many international interventions in Egypt’s urban planning and development. Over the past several decades, foreign organizations – especially the World Bank and USAID – have promoted and encouraged lower housing subsidies, higher utility tariffs, selling land titles to informal dwellers, and lowering urban design, construction and upgrading standards to increase affordability. But perhaps most notable is the push towards cost-recovery by creating a “self-sustaining process whereby the recovery of capital costs from upgrading would, in part, finance subsequent phases of upgrading – independent of the Egyptian state’s centralized budgetary process” (Dorman, 2013). This was exactly the financial system adopted by the Informal Settlement Development Facility(ISDF) – established in 2008 – which relied on a revolving-fund mechanism that extracts capital from upgrading areas on valuable land to cover the cost of improving other areas that don’t have the same financial potential.
This model has been critiqued as one that poses a challenge for ISDF’s work as it can negatively impact the upgrading process by placing funds in the control of a centralized body (ISDF) rather than in the hands of the local executive government entities. Furthermore, this model provides incentive for ISDF to prioritize upgrading of areas that lie on valuable land, and makes selling the land or development rights to private investors a much more lucrative option than giving those rights to the residents.
Perhaps the most substantial input into the development of the plan’s content came from JICA. JICA was responsible for updating the most recent Cairo master-plan, which was the 1997 GOPP-modified version of the IAURIF study. The updated master-plan proposed by JICA would then provide the main input into the content of Cairo 2050. JICA’s “Strategic Urban Development Master-Plan Study for Sustainable Development of the Greater Cairo Region” was published in 2008. It showed three possible scenarios for future growth of the Greater Cairo Region and proposed the third scenario as “the most preferable future growth pattern” (JICA, 2008). That scenario was based on controlling and limiting future urbanization and population control, and directing them towards the new urban communities on Cairo’s periphery. Based on the study’s calculations the new communities could absorb approximately 4.2 million of the area’s population growth. In other words, the proposed approach was almost the exact repetition of the original IAURIF plan, only slightly modified to incorporate updated population projections. To attract these residents, they suggested increasing the housing supply, improving living conditions in informal areas, promoting business, industrial, and tourism zones, strengthening transport, conserving natural resources, and creating green spaces.
These goals were then grouped into “sub-sector strategies” which were: providing housing supply for various household groups, improving living environment for informal areas, promoting new business and commercial areas, promoting industrial and R&D areas, promoting tourism areas, vitalizing the new urban communities, promoting transport-oriented urban development area, conserving agricultural lands and natural resources, promoting open and green areas, strengthening management of the urban growth boundary, and improving the implementation system of the master-plan. These were, in turn, translated into fifty-one projects targeting urban management, living conditions, infrastructure, and institutional development, to be implemented over the short term (next five years), medium term (next ten years), and long term (next twenty years).
The below table presents a comparison between the projects proposed by JICA, the projects listed in the 2009 version of Cairo 2050, and the priority projects that made it into the latest Cairo Strategic Development Plan (CSDV), from 2012/2014. A few themes have been consistent throughout the three versions, namely: revitalizing downtown Cairo and relocating the ministries to New Cairo, relocating Cairo’s cemeteries, further developing Cairo’s new communities (particularly 6th of October), and investing in areas with touristic potential (especially Khūfu Avenue that connects Nazlit Al-Simmān to the more central Sphinx square, the area of al-Maṭariyyain North East Cairo, and the Al-Fusṭāṭ area in old Cairo).
Projects identified by JICA (2008) Projects listed in Cairo 2050 (2009) Priority projects in CSDV (2012/2014)
1) Provide affordable housings for low income group
2) Activate housing market and housing stock
3) Enhance housing loan/mortgage scheme
4) Enhance property registration
5) Create inventory of informal areas
6) Promote improvement of prioritized informal areas at Shubra El Kheima,
7) Identify the pollution sources in main agglomeration
8) Relocate cemeteries in main agglomeration
9) Designate new cemeteries outside main agglomeration
10) Upgrade water distribution pipeline
11) Expand water treatment plants
12) Expand wastewater collection pipeline
13) Expand wastewater treatment plants
14) Upgrade solid waste management
15) Designate new disposal site
16) Promote new sub-center in New Cairo NUC
17) Promote new sub-center in 6th of October NUC
18) Promote new sub-center in 10th of Ramadan NUC
19) Promote new sub-center in South of Helwan
20) Promote new sub-center in Imbaba
21) Relocate government area from Cairo CBD
22) Regenerate government area
23) Promote R&D area in New Cairo and 6th of October NUCs
24) Promote SME area in Al Shorouk and Badr NUCs
25) Relocate highly polluted 21 factories from main agglomeration
26) Upgrade vacant lands after relocating 21 factories
27) Relocate tannery from main agglomeration
28) Relocate heavy industry to 10th of Ramadan NUC
29) Designate special planning district for world heritage asset incl. Islamic Cairo & Old Cairo
30) Designate distinguished landscape areas
31) Upgrade Cairo CBD for business, commercial, and tourism
32) Promote development corridor to 10th of Ramadan NUC
33) Promote development corridor to 6th of October NUC
34) Promote development corridor to New Cairo NUC
35) Formulate planning standard for parks and open spaces
36) Provide public parks at the city level
37) Provide pocket parks at community level
38) Create O&M system for public parks
39) Upgrade greenery ways along Nile river
40) Designate natural conservation area
41) Upgrade urban planning laws and regulations
42) Upgrade hierarchy of urban plans
43) Formulate district plans
44) Formulate planning standards for urban management
45) Encourage planning permission system
46) Delineate urban growth boundary
47) Establish property assessment taxes
48) Establish develop charges
49) Establish coordination committee of Cairo, Giza, Qaliobeya, and Sharkia governorates
50) Establish implementing for the master plan
51) Encourage institutional capacity-building for urban planning 1) City center upgrading (and relocating Egyptian ministries
2) New Cairo trade & business center
3) Upgrading Nile Cornish from Maspiro to Rūd Al-Farag
4) Relocating Cairo cemeteries
5) Upgrading al-Warrāq&Al-Dahab islands
6) Rarefaction of Dār Al-Salām and Al-Basātīn areas
7) Ain shams and Al-Maṭariyya parks
8) Shubra and Qalyoub
9) Upgrading Nazlit Al-simmān area
10) Rarefaction of Būlāq al-Dakrūr and Faiṣal areas to develop Khūfu avenue and plaza
11) Sakkāra avenue Helwān city
12) Rarefaction of Al-Munīb area
1) Dealing with unplanned areas (Al- Salām, Al-Marg, Al-Fusṭāṭ, Al-Matariyya, Nazlit Al-Simmān);
2) Expanding the underground subway network through constructing 4 new lines;
3) Expanding the tram network through constructing 9 new lines;
4) Developing the highway roads network through adding 750 kilometers;
5) Constructing 6 transport hubs;
6) Constructing two education/research hubs focused on technologically-advanced research and development;
7) Constructing two medical compounds that each contain a public hospital and several private hospitals and a nursing school;
8) Constructing two financial and business centers to conduct commercial, financial, and administrative activities; 9) Constructing logistical and administrative centers within new urban communities;
9) Establishing a commercial city in Helwān;
10) Constructing the 6th of October airport;
11) Developing the investment zone in Abu Rawwāsh area (in Al-Giza Governorate);
12) Transferring polluting industries outside of the main urban cluster;
13) Increasing green spaces;
14) Developing the waste-management system through establishing new places for sorting, recycling, and disposal;
15) Dealing with the Nile Islands as natural protectorates;
16) Constructing tourism centers in 6th of October city to train those working in the tourism sector (including those in the traditional handicrafts industry);
17) Developing the pyramids plateau and completing the construction of the Egyptian museum in the area, and developing the nearby unsafe areas;
18) Establishing a safari park;
19) Establishing a center for Arabian horses;
20) Developing the Nile bank near Helwan and Al-Warrāq;
21) Developing Khedivial Cairo including the transfer of several ministries.
The CSDV plan being promoted by the GOPP today is a revised version of Cairo 2050, but many of the same elements remain. The current effort to revise Cairo’s strategic planning is being led by the GOPP with support from UNDP and UN-Habitat. It is unclear to what extent the World Bank, JICA, and GIZ are still involved, as neither have any projects on their websites explicitly related to current planning efforts, and the GOPP only mentions “a number of international and local experts in various fields.”According to UNDP’s website, it is responsible for the project’s outreach and stakeholder communication, creating a National Urban Observatory, and preparing detailed studies for the cemeteries area, al-Maṭariyya area, al-Warrāqisland, and downtown Cairo. It also mentions the development of strategic mater plans for the Giza Pyramids / Nazlit Al-Simmān area, as well as the area of Al-Fusṭāṭ. The UN-Habitat website doesn’t provide many details, but rather simply states that it is supporting GOPP in preparing the plan for the region using a “decentralized and integrated approach.”
Conclusion
If you tell the average Egyptian on the street about the heavy involvement of international organizations in Egypt’s development scene for several decades, the response might be: Why haven’t we seen any impact of this involvement? Such a sentiment may not be entirely accurate given the number of infrastructure improvements particularly in regards to water, sanitation, and transportation . However, in regards to the impact on urban planning, it may not be that far from the truth. Since the 1970s, every single plan developed for Cairo has promoted the same themes: redirecting growth away from the city center and containing the city’s growth through a ring road. The JICA/Cairo2050/CSDV plans took the additional step of creating an unrealistic – albeit beautiful – grand vision of Cairo as “global, green, and connected.”It retained the theme of relying on new towns while also promoting green spaces, tourism, and an investor-friendly city that would entail the forced eviction of millions of low-income Cairenes and violate their right to adequate housing and their right to the city. But what exactly is the role of international organizations and is it fair to expect substantial changes as a result of their interventions? In other words, is it fair to blame them for misdirected urban plans and projects?
As demonstrated above, international organizations have played various roles in Egypt’s urban planning, usually falling along the lines of donors, implementers, or advisors/consultants. Sometimes their role has been to provide funding, other times it has been to implement projects and provide examples of best practices, and other times their role has been to receive funding from government agencies in exchange for providing technical advice and support. When they are merely providing advice, there is no way they can force the government to take their recommendations, and thus one cannot reasonably credit or blame them for the outcomes. The issue lies mainly in the fact that regardless of the role they are playing, oftentimes they end up taking part in – or at least indirectly give their blessing to – practices that contradict their principles.
For example, many international organizations have been vocal in advocating for the democratic management of the city, but when it comes to implementation in the real world the situation is much more complex (something confirmed by the fact that the lack of transparency and participation was one of the main criticisms leveled against Cairo 2050). Sometimes international organizations promote positive ideas and are ignored, and other times they promote ideas that are implemented but ultimately end up hurting the poor. Often international organizations have limited power in actually influencing decisions made by the Egyptian government, and the result is that they end up contradicting many of the principles they espouse. Such issues are tied to wider arguments about the effectiveness of foreign aid in general. In the end, it is not really a question of the so-called chaos of the city or the intentions of foreign organizations, but rather a question of whose interests prevail when planning Cairo.
References:
Abu-Lughod, Janet. Cairo: 1001 Years of the City Victorious. 1st ed. Princeton Studies on the Near East. Princeton University Press, 1971.
GTZ Egypt Participatory Development Project. Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials: Facts. Voices. Visions. Cairo: Cities Alliance, 2009.
Dorman, W. Judson. “The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974-98.” PhD, School of Oriental and African Studies, 2007.
Dorman, W. Judson. “Exclusion and Informality: The Praetorian Politics of Land Management in Cairo, Egypt.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 5 (2013): 1584–1610.
El-Batran, Manal, and Christian Arandel. “A Shelter of Their Own: Informal Settlement Expansion in Greater Cairo and Government Responses.” Environment and Urbanization 10, no. 1 (April 1998): 217–32.
El Kadi, Galila. “Case Study on Metropolitan Management (Greater Cairo)”. 1992.
Fahmi, Wael, and Keith Sutton. “Greater Cairo’s Housing Crisis: Contested Spaces from Inner City Areas to New Communities.” Cities 25 (2008): 277–97.
Milbert, Isabelle. “Donor Agencies’ Urban Agenda”. 2000.
Piffero, Elena. “What Happened to Participation: Urban Development and Authoritarian Upgrading in Cairo’s Informal Neighbourhoods”. 2010.
Raymond, André. Cairo. Harvard University Press. 2000.
Serageldin, Mona. “Planning and Institutional Mechanisms” in The Expanding Metropolis: Coping with the Urban Growth of Cairo. The Aga Khan Award for Architecture, Proceedings of Seminar Nine in the Series ;Architectural Transformation in the Islamic World’, Cairo, Egypt. 1985.
Sims, David. Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control. American University in Cairo Press, 2012.
Translation - Arabic
دور المنظمات الدولية فى تخطيط القاهرة
فى أعقاب الجدل الذى أثارته خطة "القاهرة 2050" فى أوساط المراقبين الحضريين والمواطنين، تعرضت "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" للكثير من الانتقادات. ومع أن "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" هى الجهة الرئيسية التى أتت بخطة "القاهرة 2050" إلى حيز الوجود، فإنها لم تقم بهذا على نحو منفرد. بل كان هناك عدد غير قليل من المنظمات الدولية التى شاركت فى تطوير تلك الخطة. ولكن ما هو الدور الذى لعبته تلك المنظمات؟ وما هو الأثر الذى أحدثته؟ تلك الأمور لا يمكن فهمها فى معزل عن الدور التاريخى الذى لعبته المنظمات الدولية فى القاهرة على مر العقود القليلة الماضية.
المنظمات الدولية ليست دخيلة على مشهد التنمية فى مصر، فقد أنفقت تلك المنظمات الملايين فى مشروعات التنمية فى مصر منذ ستينات القرن الماضى. مثلا، فى الفترة ما بين السبعينات والتسعينات، تلقت مصر ما يقرب من 1.5 إلى 2.5 بليون دولار أمريكى من المساعدات والقروض سنويا. وخلال الثمانينات، كان التمويل الخارجى هو مصدر 80% من الاستثمارات العامة فى مصر. وبين الأعوام 1975 و2002، قدمت واشنطن وحدها 26 بليون دولار على شكل مساعدات اقتصادية (بالإضافة إلى 28 بليون دولار أمريكى من المساعدات العسكرية). كان المانحون يأملون بلا شك فى أن استثماراتهم المالية سوف تنعكس على المعونة الفنية والإصلاح المؤسسى والسياسات المقترحة (انظر على سبيل المثال تقرير "هيئة المعونة الأمريكية" لعام 2004 بعنوان "تكلفة عدم القيام بالخصخصة: تقييم حالة مصر")
تم تقديم التمويل إلى عدد كبير من مشروعات التنمية فى مختلف القطاعات، ولكن العديد منها تركز على التنمية الحضرية فى مصر. وسوف نستعرض فى هذه المقالة الدور الذى لعبته المنظمات الأجنبية فى التخطيط الحضرى والتنمية العمرانية فى القاهرة. ولكن يجب أن نؤكد بادىء ذى بدء أن هذه المقالة لا تسعى إلى اصدار الأحكام بشأن تأثير المنظمات الدولية. فى الأوضاع ذات الجوانب المتعددة، ومنها الوضع الذى سوف نتولاه بالشرح، فإن تبسيط الأمور قد لا يكون أمرا مفيدا، وفى نفس الوقت فإن القيام بدراسة أكاديمية متعمقة هو أمر يخرج عن إطار المقالة الحالية. بناء على هذا، فإن هدف المقالة الحالية هو تقديم رؤية عامة فحسب لمختلف الطرق التى قامت من خلالها الهيئات الأجنبية بالتدخل فى تخطيط القاهرة.
البدايات: التخطيط العمرانى قبل بدء المساهمات الدولية
جاءت أول محاولة لوضع مخطط عام (master plan) لمدينة القاهرة فى عام 1956 من قبل عدد من المصريين الذين درسوا فى الغرب وقد قام هؤلاء بتبنى بعض الاتجاهات فى التخطيط الحضرى التى كانت شائعة فى الغرب فى ذلك الوقت، ومنها احتواء المدينة حتى تصل إلى حجم أمثل وعدم التوسع خارج تلك المساحة (سراج الدين، 1985). وعلى هذا الأساس حدد المخطط العام العدد الأقصى لسكان القاهرة بـ 3,5 مليون نسمة، وافترض أن أى نمو سكانى يفوق هذا العدد سوف يتم توجيهه إلى مدن تابعة يتم إنشاؤها فى الصحراء (القاضى، 1992), ولكن الحكومة لم تقر ذلك المخطط بشكل رسمى، وبحلول عام 1960 كان تعداد القاهرة قد تخطى 4 ملايين نسمة (أبو لغد، 1971).
تمت المحاولة الثانية فى 1965 على يد "اللجنة العليا للقاهرة الكبرى" التى قامت بإنشاء محاور صناعية فى حلوان وشبرا الخيمة وإمبابة (البطران وأراندل، 1998) وكان من المفارقات أن تلك المحاور زادت من جاذبية القاهرة، كما أدت إلى إقامة البنية الأساسية وتوفير فرص العمل والخدمات التى سهلت من قيام التجمعات غير الرسمية (informal settlements) (دورمان، 2013).
محاولة التخطيط الثالثة جاءت حوالى عام 1970 – أيضا من قبل "اللجنة العليا للقاهرة الكبرى" – فى استمرار للاتجاهات الأساسية لخطة 1956، التى لم تحظ بالموافقة الرسمية، إزاء تحديد النمو السكانى فى القاهرة – والتى كانت قد وصل تعدادها إلى 9,5 مليون نسمة فى ذلك الوقت – واستيعاب النمو الزائد فى مدن صحراوية جديدة. تم تطبيق سياسة الاحتواء تلك من خلال شق طريق دائرى يمثل حزاما عمرانيا حول المدينة (سيمز 2011).
ظهور المنظمات الدولية فى المشهد العمرانى بمصر
فى أواخر السبعينات من القرن الماضى بدأت المنظمات الدولية تبدى اهتماما بالقطاع العمرانى فى مصر. وقد ارتبط هذا التطور بانعقاد مؤتمر "هابيتات" الذى نظمته الأمم المتحدة فى فانكوفر عام 1976 والذى "لعب دورا بارزا فى تغيير الاتجاهات تجاه التجمعات البشرية". (ملبيرت، 2000). فى مصر، سبق هذا التطور إنشاء "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" فى 1983. وقال أحد الأكاديميين إن "الهيئة العامة" تلك قد تم إنشاؤها لكى تلعب أساسا دور "الشريك للجهات المانحة" فى وقت أدت فيه التحالفات الجديدة مع الغرب إلى تدفق المعونة إلى مصر (دورمان، 2007). وبحلول عام 1978، فإن "الهيئة العامة" كانت قد أسست شراكات داخل "هيئة المعونة الأمريكية" و"البنك الدولى" و"هيئة المعونة الفنية الألمانية" (كان اسمها GTZ وأصبح حاليا GIZ) بهدف القيام بمشروعات كبيرة للتنمية الحضرية.
وفقا لبرنامج التوثيق التابع "للبنك الدولى"، قرر البنك أن يقوم بأول مشروع فى القطاع الحضرى فى مصر "استجابة لطلب الحكومة" المصرية. حتى عام 1978، كانت معظم مشروعات البنك فى مصر تركز على القطاع الزراعى. ولكن فى يونيو 1978، أعلن البنك موافقته على أول مشروع للتنمية الحضرية بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك بهدف: "تقديم المأوى وفرص العمل والخدمات العمرانية للفئات الأقل دخلا بتكلفة فى المتناول مما يقلل الحاجة لتقديم معونات حكومية مباشرة، وبحيث يمكن تعميم المشروع على نطاق أوسع". كان من بين أهداف المشروع تقديم عقود ملكية دائمة للأراضى فى المناطق الخاضعة للتطوير – والتى كانت تابعة أصلا للمحافظات – بشرط دفع رسوم معينة مقابل تسلم قطع الأرض المذكورة.
هذا المدخل فى التطوير العمرانى اختلف تماما عن التوجه الحكومى التقليدى الذى كان سائدا حتى ذلك الوقت، نظرا لأنه كان يمثل نقلة من محاولة بناء مساكن جديدة فى مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية إلى تطوير الإسكان منخفض الكلفة المتواجد بالفعل. لو كانت الحكومة المصرية قد تبنت هذا الاتجاه بالكامل لكان من المتصور أن يغير هذا من مسار التخطيط الحضرى القومى. كان هدف المشروع هو تقديم نموذج يمكن للحكومة تعميمه على المستوى القومى. ولكن وفقا لإحدى الدراسات، فإن المشروع اصطدم بمقاومة من جانب مسئولى الحكومة الذين فضلوا أن يقصروا التدخلات الحكومية على بناء المساكن وأعتبروا أن تطوير المناطق غير الرسمية يعنى تقبل الدولة لأوضاع غير قانونية. وهناك أمر آخر أدى إلى تعقيد المسألة، وهو أن الكثير من الأراضى التى كانت المجتمعات غير الرسمية قد استولت عليها كانت مملوكة للمحافظات، وقد قاومت تلك المحافظات فكرة منح السكان عقود ملكية قانونية لتلك الأراضى. فى ضوء كل هذا، فإن المشروع قد فشل فى تغيير سياسة الإسكان التى تنتهجها الحكومة المصرية والتى "واصلت سياسة بناء مساكن جاهزة بالذات فى المدن الجديدة" (البطران وأراندل، 1998).
أما عن "هيئة المعونة الفنية الألمانية"، فإن دورها كان هو تقديم المعونة الفنية لتخطيط وتطوير إحدى المدن التابعة، وهى مدينة "العبور". ولكن هذا المشروع اصطدم بمعوقات كثيرة، كان من أهمها تعدد الجهات التى تدعى أحقيتها بالأراضى التى يتم بناء المدينة عليها.
نشرت "المجموعة المصرية-الألمانية لدراسة المخطط العام لمدينة العبور" تقريرا عام 1980 أوضحت فيه الصعوبات التى واجهتها فى تخطيط المنطقة نتيجة لتدخل جهات كثيرة ذات مصالح متضاربة فى الغالب (أو على الاقل مصالح تتعارض مع النتيجة المرجوة من المشروع) مثل محافظة القاهرة و"المقاولون العرب" والتعاونيات الزراعية التى يسيطر عليها الجيش (سيمز، 2011). مشكلة عدم الوضوح تجاه من له السلطة على إدارة أراضى مصر تخرج عن نطاق هذا المشروع المحدد، ولكنها تمثل أحدى العقبات الكثيرة التى تقلل من فرص نجاح التوجه القائم لإقامة "مدن جديدة". ومن جهة أخرى، اعتمدت الحكومة على تقديم الدعم المكثف من أجل جذب السكان – وهو أمر اتضح أنه مكلف للغاية – وبرغم كل الاستثمارات فى المدن الجديدة والاهتمام الواضح بها، فإن هذا الأسلوب فشل فى تقديم بديل مناسب لنوعية السكان الذين تجتذبهم المناطق العشوائية، الأمر الذى أدى لفشل تلك المدن فى جذب نسبة ملحوظة من السكان (دورمان، 2007). وبسبب تلك العقبات وغيرها، فإن المدن التابعة التى تم التخطيط لها لم تستطع استيعاب الزيادة السكانية التى أقيمت من أجلها، وذلك برغم المساعدات المالية والفنية من المنظمات الدولية.
بحلول عام 1980، أحست الحكومة المصرية بالحاجة إلى تطوير خطة جديدة لإعادة رسم الاستراتيجية الحضرية (دورمان، 2007). فى 1981، قامت "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" بالتعاقد مع منظمة دولية أخرى – وهى "معهد الإدارة والدراسات الحضرية فى إقليم إيل دى فرانس" (IAURIF) – بهدف المساعدة فى وضع مخطط عام جديد للقاهرة. ومن المعروف أن معهد "إيل دى فرانس" هو منظمة يترأسها رئيس "المجلس الإقليمى لإقليم إيل دى فرانس" وقد تم إنشاؤها بقرار حكومى فى 1960 للإشراف على تخطيط إقليم باريس.
قدم معهد "إيل دى فرانس" الدراسة التى قام بها فى 1982، أى فى نفس الوقت تقريبا الذى انتهت فيه "هيئة المعونة الامريكية" من اعداد "دراسة السياسة الحضرية القومية".
نصحت دراسة "هيئة المعونة الأمريكية" بالتخلى عن الاتجاه الحكومى الداعى إلى إقامة مدن جديدة مستقلة والقيام عوضا عن ذلك ببناء مجتمعات جديدة فى أطراف القاهرة الشرقية والغربية، بدلا من محاولة إبعاد الزيادة السكانية عن القاهرة وهو أمر لم ينجح. وفى توصيات مشابهة، أشارت دراسة معهد "إيل دى فرانس" إلى الإمكانيات الاقتصادية العالية للقاهرة وأكدت أن أى مدينة جديدة يجب أن تتمتع بمزايا مماثلة لكى تجذب إليها السكان. وقالت الدراسة إن المدن الجديدة قد فشلت فى جذب أعداد ملحوظة من السكان، رغم الدعم المقدم للإسكان بها، نظرا لأنها لا تقدم فرصا اقتصادية تناظر ما تقدمه القاهرة. بناء على ذلك، اقترحت الدراسة التركيز على المجتمعات الجديدة الموجودة حول الكتلة العمرانية القائمة بالقاهرة بدلا من إقامة مدن جديدة خارجها. وقد وافق الرئيس "حسنى مبارك" رسميا على هذه التوصية فى 1983، ومنذ ذلك الوقت والمنظمات الدولية تستمر فى المشاركة فى تنمية تلك المجتمعات العمرانية الجديدة. فى ضوء هذا الاتجاه، فإن من ضمن المدن/المجتمعات العمرانية الجديدة البالغ عددها 22 فى القاهرة اليوم ، فإن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر و10 رمضان والشروق وبدر هى التى لقيت أغلب الاهتمام فى الخطط التى ساهمت فيها المنظمات الدولية.
كانت المجتمعات العمرانية الجديدة تستهدف أساسا اجتذاب الطبقات المتوسطة والأقل دخلا بهدف تقليل الضغط السكانى على القاهرة وأيضا توفير البديل للسكان الذين قد يقبلون على السكن فى المناطق غير الرسمية. ولكن هذه السياسة فشلت فى تحقيق هدفها والنتيجة هى "مدن جديدة خالية تقريبا" (فهمى وساتون، 2008) والتوسع فى المجتمعات ذات الأسوار ذات الكلفة المرتفعة – أو "السكن الفاخر" على حد تعبير وزارة الإسكان فى 1996 (نقلا عن دورمان، 2007) – عندما بدأ بيع الأراضى فى تلك المدن الجديدة إلى المستثمرين.
يمثل إقامة المدن الجديدة على الطرفين الشرقى والغربى من القاهرة أحد الاتجاهات الرئيسية التى نتجت عن دراسة معهد "إيل دى فرانس". والاتجاه الآخر هو تحزيم القاهرة وتحديد توسع كتلتها العمرانية عن طريق شق طريق دائرى يطوقها. وكان المخطط العام لسنة 1970 قد اقترح بالفعل إنشاء طريق دائرى، ولكن دراسة معهد "إيل دى فرانس" أكدت على أهمية هذا الإجراء ووصفته بأنه "أكثر الأجراءات إلحاحا" (دورمان، 2007). ولتجنب الخطر القائم فى أن الطريق الدائرى قد يؤدى إلى خلق مناطق غير رسمية أخرى على امتداده، فإن الدراسة اقترحت شق الطريق "على امتداد ثلاثة أرباع المسافة المحيطة بالقاهرة (73 كيلومترا) "لكيلا تشجع النمو العمرانى فى المناطق الزراعية" وبالذات الأراضى الصالحة للزراعة فى أطراف مدينة الجيزة (ريموند، 2000).
وافق "حسنى مبارك"، الرئيس المصرى حينها، على "المخطط العام" لمعهد "إيل دى فرانس" بشكل رسمى فى مارس 1983. وبناء على المقترحات الواردة فى هذا المخطط بدأ شق طريق دائرى حول القاهرة بعد ذلك بسنوات (دورمان 2007). ولكن المخطط المذكور والافتراضات التى استند إليها فشلت فى الحد من ظاهرة الامتداد العمرانى غير الرسمى إلى الأراضى الزراعية، وقد زاد معدل التوسع العمرانى فى أطراف القاهرة ثلاث مرات تقريبا بعد افتتاح الطريق الدائرى (بيفيرو، 2009). كان من المفترض أن يمر الطريق عبر الجيزة، على مسافة قريبة من الأهرام، ولكن تلك الخطة تم وقفها بعد تدخل اليونسكو، الذى أشار إلى النتائج السلبية للبناء فى مثل هذا الموقع الذى يعد تراثا عالميا. ظل مخطط معهد "إيل دى فرانس" يعامل بوصفه المخطط العام الرسمى للقاهرة حتى التسعينات من القرن الماضى، وإن كانت معظم توصياته لم يتم تنفيذها بالشكل الذى كان مقترحا أصلا (هناك تفصيلات إضافية عن هذا الموضوع فى دورمان، 2000، ص 200).
المنظمات الدولية والقاهرة 2050
مع دخول مصر إلى الألفية الجديدة، بدأت الحكومة المصرية تبذل جهودا لتقديم "رؤية" مستقبلية للمدينة، وهو ما أدى إلى مولد "القاهرة 2050". وقد نتج مخطط "القاهرة 2050" عن جهد بذل حوالى سنة 2007 بالتعاون بين "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى و"هيئة المعونة الفنية الألمانية" (GTZ) و"هيئة التعاون الدولى اليابانية" (JICA)، وتزعم هذا الجهد "جمال مبارك"، إبن الرئيس فى ذلك الوقت.
عندما يصف المرء "القاهرة 2050" بأنها مثيرة للجدل، فإن هذا الوصف لا يخالف الواقع – بل ربما كان تهوينا من شأنه. عندما بدأت المعلومات بشأن ذلك المخطط تخرج إلى المجال العام، اتهم السكان والمراقبون الحضريون تلك الخطة بخدمة مصالح النخبة ومحاولة تطهير القاهرة من الفقراء من خلال برامج الإخلاء القسرى. كما انتقد هؤلاء العملية التى تمت بها رسم تلك الخطة بشكل سرى ومفروض من أعلى وفى غياب أى نقاش مع الجمهور وبدون اتاحة البيانات والتحليل الذى يمثل أساسها للجمهور. والأمر الجدير بالانتباه هو أن المنظمات الدولية التى شاركت فى اعداد هذا التقرير كثيرا ما تعلن عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية.
قامت "هيئة المعونة الفنية الألمانية" (GTZ) بتقسيم المناطق غير الرسمية فى إقليم القاهرة الكبرى إلى فئات واقترحت القيام بتدخلات تنموية فى كل فئة منها فى إطار المخطط العام "للقاهرة 2050". كما دعت إلى "عمل تشاركى" بالتعاون مع الإدارات المحلية فى الثلاث محافظات ذات الصلة (القاهرة والجيزة والقليوبية). أما "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" فقد قاما بتطوير وإدارة مخطط "القاهرة 2050" من خلال تعيين المستشارين وإجراء ورش العمل وإحضار المعدات وخلق استراتيجية للتواصل، كما أنها – وهذا هو الأهم – قمت "بتشجيع الشفافية وضمان مشاركة اللاعبين الأساسيين" (وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول خطة التنمية الحضرية الاستراتيجية لإقليم القاهرة الكبرى، 2007). خلال تلك الفترة، نشر البنك الدولى عددا من الدراسات ذات الصلة وأن كان من غير الواضح ما إذا كانت تلك الدراسات تمثل جانبا من مشروع "القاهرة 2050". كان من بين تلك الدراسات ورقة بعنوان "استراتيجية لإدارة الأراضى العامة، تقرير حول العرض والطلب على الإسكان" نشرتها "هيئة المعونة الأمريكية" فى 2008 وأخرى بعنوان "إطار عام لإصلاح سياسة الإسكان" نشرها البنك الدولى فى 2008 وأيضا تقرير للبنك الدولى عام 2007 حول دعم الإسكان من خلال قروض الإئتمان و"تحديث القطاع الحضرى" لمصر فى 2008. وتضمنت دراسة "التحديث" عددا من التوصيات الهامة حول كيفية تحسين استجابة الحكومة للتحديات الحضرية، كان من بينها:
• إعادة تقييم استراتيجية تنمية الصحراء وإعادة توجيه الاهتمام تجاه المدن القائمة. لقد فشلت كل المحاولات التى بذلت لتوجيه النمو الحضرى تجاه المدن الصحراوية الجديدة، باستثناء عدد قليل من المدن الجديدة التى نجحت فى اجتذاب السكان بالذات حول القاهرة الكبرى. وقد اقترح البنك الدولى إجراء تقييم متعمق للإمكانيات الفعلية للمدن الجديدة وكيفية إدارة النمو فى المدن القائمة.
• تطوير معايير تخطيطية وبنائية تناسب الإسكان الاقتصادى. وفقا للتقرير، فإن التصميمات خفيفة الكثافة ومرتفعة الكلفة والتى شاعت فى المدن الجديدة تجعل المساكن فى غير متناول الفئات الأقل دخلا التى تدعى الحكومة أنها تستهدفها. وهكذا فإن "البنك الدولى" اقترح وضع معايير معينة للأحياء الشعبية من شأنها تشجيع الإسكان الاقتصادى واجتذاب الفئات المنخفضة الدخل.
• منح المحليات سلطة أوسع فى إدارة الأصول العقارية وزيادة قدرتها على اتباع آليات للتمويل المستدام. تستند هذه التوصية إلى الحاجة لتسريع عملية اللامركزية والإصلاح البيروقراطى، وأيضا إلى أهمية تمكين الحكومات المحلية من تحديد الاستثمارات وتعبئة الموارد واستخدام الأصول العامة والاستفادة من ارتفاع قيمة الأراضى.
خلال تلك الفترة، قام البنك الدولى أيضا "بتقديم المشورة إلى الحكومة بشأن سياسة الإسكان المنخفض الكلفة والدعم"، كما قدم معونة فنية بخصوص "تسجيل الأراضى وتنمية سوق الإئتمان العقارى" وغير ذلك من أشكال الدعم (البنك الدولى، 2008).
تعتبر توصية البنك الدولى بخصوص تشجيع استعادة الكلفة واستغلال قيمة الأراضى من الأهمية بمكان يستحق التحليل فى سياق تاريخى. فى التدخلات الكبيرة السابقة من جهة الحكومة فى المناطق غير الرسمية، والتى بدأت من عام 1993، فإن استعادة التكلفة لم تكن موضوعة أصلا فى الحسبان . وتضمنت كل الخطط الخاصة بتطوير تلك المناطق تقديم البنية التحتية والخدمات وتمويلها بالكامل من قبل الحكومة المصرية بدون أى محاولة لاستعادة التكلفة. ولكن استعادة التكلفة أصبحت نغمة أساسية فى الكثير من التدخلات الدولية فى التخطيط الحضرى والتنمية الحضرية فى مصر. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، قامت المنظمات الدولية – وبالذات البنك الدولى و"هيئة المعونة الأمريكية" – بالترويج لخفض الدعم للمنازل ورفع رسوم المرافق وبيع عقود التملك إلى سكان المناطق غير الرسمية وخفض معايير التصميم والإنشاء والتطوير بهدف التقليل من التكلفة. ولكن الشىء الملحوظ بخصوص هذا الاتجاه لخفض التخلفة كان هو إقامة "عملية مستدامة يمكن بها استعادة التكاليف الرأسمالية من عمليات التطوير وذلك من أجل تمويل المراحل التالية من التطوير –بشكل مستقل عن عملية إعداد الميزانية المركزية للدولة المصرية" (دورمان، 2013). كان هذا بالضبط هو النظام المالى الذى تبناه "صندوق تطوير المناطق العشوائية" – الذى تم أنشاؤه عام 2008 – والذى اعتمد على آلية لتدوير التمويل تتولى استعادة رأس المال من المناطق التى تم تطويرها فى أراض مرتفعة القيمة لتغطية تكلفة تطوير مناطق أخرى تفتقر لنفس الإمكانات المالية.
هذا النموذج تعرض لانتقادات بوصفه يمثل مشكلة فى عمل "الصندوق" نظرا لاحتمال وجود تأثير سلبى على عملية التطوير عندما يصبح التمويل فى يد جهاز مركزى (الصندوق) بدلا من يد الجهات الحكومية التنفيذية المحلية. علاوة على هذا فإن هذا النموذج يعطى "الصندوق" حافزا لكى يبدأ عمليات التطوير من الأراضى مرتفعة القيمة ومع التركيز على بيع الأراضى أو حقوق التطوير إلى مستثمرين أفراد بهدف تحقيق الربح بدلا من تقديم تلك الحقوق للسكان الأصليين.
ربما كان أهم مساهمة ملحوظة فى تنمية مضمون المخطط هى تلك التى قدمتها "هيئة التعاون الدولى اليابانية" (JICA). كانت تلك الهيئة اليابانية مسؤولة عن تحديث آخر مخطط عام لمدينة القاهرة، وهو المخطط الذى أعدته "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" فى 1997 تأسيسا على دراسة معهد "إيل دى فرانس". هذا المخطط العام الذى اقترحته الهيئة اليابانية سوف يمثل نقطة البداية الأساسية لمحتوى مخطط "القاهرة 2050". نشرت الهيئة اليابانية تقريرا بعنوان "دراسة المخطط العام الاستراتيجية للتخطيط الحضرى للتنمية المستدامة لإقليم القاهرة الكبرى" عام 2008. وقد وضع التقرير المذكور ثلاثة سيناريوهات محتملة للنمو المستقبلى لإقليم القاهرة الكبرى، واصفا السيناريو الثالث بأنه "أفضل نموذج للنمو المستقبلى" (هيئة التعاون الدولى اليابانية، 2008). ويعتمد هذا السيناريو على التحكم فى النمو السكانى وعدد السكان وتوجيههم إلى مناطق عمرانية جديدة على أطراف القاهرة. وبناء على التقديرات التى وردت فى تلك الدراسة، فإن المجتمعات الجديدة يمكنها أن تستوعب 4.2 مليون نسمة تقريبا من الزيادة السكانية. وبعبارة أخرى، فإن التوجه المقترح يكاد يكون نسخة طبق الأصل من خطة معهد "إيل دى فرانس"، مع تعديل تلك الخطة بشكل طفيف بناء على آخر تقديرات لعدد السكان. وفى محاولة لاجتذاب السكان الجدد، تقترح الدراسة زيادة العرض من المساكن وتحسين ظروف الحياة فى المناطق غير الرسمية والترويج للمناطق السياحية والصناعية والتجارية وتطوير وسائل النقل والحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مساحات خضراء.
تلك الأهداف تم تجميعها تحت عنوان "استراتيجيات جزئية للقطاعات" بما يتضمن: تقديم المساكن لمجموعات متنوعة من السكان، تحسين البيئة المعاشة فى المناطق غير الرسمية، تطوير فرص الشركات الجديدة والمناطق التجارية، تشجيع إقامة مناطق صناعية وترفيهية، تطوير مناطق سياحية، بث الحيوية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تشجيع النمو الحضرى المرتبط بتحسين المواصلات، الحفاظ على الأراضى الزراعية والموارد الطبيعية، تشجيع المناطق المفتوحة والخضراء، تحسين إدارة حيز التوسع العمرانى، تحسين نظام تطبيق المخطط العام. كانت تلك هى الأهداف التى تمت ترجمتها إلى 51 مشروعا حول الإدارة الحضرية والظروف المعيشية والبنية التحتية والتنمية المؤسسية يتم القيام بها فى المدى القصير (خمس سنوات) والمتوسط (عشر سنوات) والطويل (20 سنة).
يقدم الجدول التالى مقارنة بين المشاريع التى اقترحتها "الهيئة اليابانية" وتلك التى تم إدراجها فى نسخة 2009 من "القاهرة 2050" وأيضا المشروعات ذات الأولوية التى تم إدراجها فى آخر خطة للتنمية الاستراتيجية للقاهرة للسنوات 12-2014. هناك أفكار مشتركة بين تلك الصيغ الثلاثة وهى: إعادة الحيوية لوسط القاهرة، ونقل الوزارات إلى القاهرة الجديدة، ونقل مناطق القرافات فى القاهرة، وتطوير المجتمعات الجديدة الملحقة بالقاهرة (بالذات 6 أكتوبر)، والاستثمار فى المناطق ذات الإمكانيات السياحية (بالذات طريق خوفو الذى يربط نزلة السمان بميدان سفنكس، ومنطقة المطرية فى شمال شرق القاهرة، ومنطقة الفسطاط فى مصر القديمة).
مشروعات اقترحتها "هيئة التعاون الدولى اليابانية" (جيكا) (2008) مشروعات أدرجت فى "القاهرة 2050" (2009)
مشروعات ذات أولوية فى "الرؤية الاستراتيجية لتنمية القاهرة" (2012-2014)
1. توفير الإسكان بأسعار فى المتناول للفئة الأقل دخلا
2. تنشيط سوق الإسكان والإئتمان العقارى
3. تحسين نظم الإقراض والرهن العقارى
4. تحسين إجراءات تسجيل العقارات
5. إجراء مسح للمناطق غير الرسمية
6. تطوير المناطق غير الرسمية ذات الاولوية فى شبرا الخيمة
7. تحديد مصادر التلوث فى التجمعات السكنية الرئيسية
8. نقل القرافات الموجودة فى الكتلة السكنية الرئيسية
9. اختيار مواقع للقرافات الجديدة خارج الكتلة السكنية الرئيسية
10. تحسين شبكة توزيع المياه
11. التوسع فى إنشاء محطات معالجة المياه
12. التوسع فى شبكات الصرف
13. التوسع فى محطات تحلية المياه
14. تحسين إدارة النفايات الصلبة
15. اختيار موقع جديد للتخلص من النفايات
16. العمل على إقامة مركز فرعى جديد فى القاهرة الجديدة
17. العمل على إقامة مركز فرعى جديد فى 6 أكتوبر
18. العمل على إقامة مركز فرعى جديد فى 10 رمضان
19. العمل على إقامة مركز فرعى جديد فى جنوب حلوان
20. العمل على إقامة مركز فرعى جديد فى إمبابة
21. نقل الهيئات الحكومية من حى الاعمال المركزى فى القاهرة
22. إعادة الحيوية لمناطق المؤسسات الحكومية
23. تشجيع البحث والتنمية فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر
24. تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الشروق وبدر
25. نقل 21 مصنعا ملوثا للبيئة من الكتلة السكنية الرئيسية
26. تطوير الأراضى الخالية بعد نقل 21 مصنعا ملوثا للبيئة
27. نقل المدابغ من التجمع السكنى الرئيسى
28. نقل الصناعات الثقيلة إلى 10 رمضان
29. اختيار مواضع التخطيط الخاص بالتراث العالمى بما يشمل القاهرة الإسلامية ومصر القديمة
30. تحديد المساحات العامة الهامة وإعادة تصميمها
31. تطوير حى الأعمال المركزى بالقاهرة لخدمة الأعمال والتجارة والسياحة
32. تطوير ممر تنمية إلى مدينة 10 رمضان
33. تطوير ممر تنمية إلى مدينة 6 أكتوبر
34. تطوير ممر تنمية إلى القاهرة الجديدة
35. وضع معايير تخطيطية للحدائق والمساحات العامة
36. توفير حدائق عامة على مستوى المدينة
37. توفير حدائق عامة صغيرة على مستوى الحى
38. إنشاء نظام لإدارة وصيانة الحدائق العامة
39. تحسين الطرق الخضراء على امتداد نهر النيل
40. تحديد مناطق الحماية الطبيعية
41. تطوير قوانين التخطيط العمرانى واللوائح المنظمة له
42. تطوير التسلسل الهرمى للخطط العمرانية
43. وضع خطط على مستوى الحى
44. وضع معايير تخطيطية للإدارة الحضرية
45. العمل على تطوير نظام لتصاريح التخطيط
46. تحديد حيز النمو العمرانى
47. إقامة نظام لتقييم الضرائب العقارية
48. أقامة وتحسين نظم الرسوم
49. إنشاء لجنة تنسيقية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية
50. إقامة نظام لتنفيذ للمخطط العام
51. تشجيع عملية بناء القدرات المؤسسية للتخطيط العمرانى 1. تطوير وسط البلد (ونقل الوزارات)
2. مركز التجارة والأعمال فى القاهرة الجديدة
3. تطوير كورنيش النيل من ماسبيرو إلى روض الفرج
4. نقل قرافات القاهرة
5. تطوير جزيرتى الوراق والدهب
6. خلخلة مناطق دار السلام والبساتين
7. حدائق عامة فى عين شمس والمطرية
8. شبرا وقليوب.
9. تطوير منطقة نزلة السمان
10. خلخلة مناطق بولاق الدكرور وفيصل تمهيدا لتطوير شارع وميدان خوفو
11. طريق سقارة، مدينة حلوان
12. خلخلة منطقة المنيب
1. التعامل مع المناطق غير المخططة (السلام، المرج، الفسطاط، المطرية، نزلة السمان)
2. توسيع شبكة مترو الأنفاق من خلال إنشاء 4 خطوط جديدة
3. توسيع شبكة الترام بإنشاء 9 خطوط جديدة
4. تطوير شبكة الطرق السريعة بإضافة 750 كيلومترا
5. إنشاء 6 محطات رئيسية للنقل العام
6. إنشاء مركزين للتعليم والبحث يتخصصان فى الأبحاث التكنولوجية المتطورة والتنمية
7. أنشاء مجمعين طبيين يضم كل منهما مستشفى عام ومستشفيات خاصة ومدرسة للتمريض
8. إنشاء مركزين للمال والأعمال للقيام بالأنشطة التجارية والمالية والإدارية. وإنشاء مراكز لوجستية وإدارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة
9. إنشاء مدينة تجارية فى حلوان.
10. إقامة مطار فى 6 أكتوبر
11. تطوير المنطقة الاستثمارية فى أبو رواش (محافظة الجيزة)
12. نقل الصناعات الملوثة إلى خارج الكتلة العمرانية الأساسية
13. زيادة المساحات الخضراء
14. تطوير نظم إدارة النفايات من خلال إقامة مناطق جديدة لفرز وتدوير والتخلص من القمامة
15. التعامل مع جزر النيل باعتبارها محميات طبيعية
16. إقامة مراكز سياحية فى 6 أكتوبر لتدريب العاملين فى قطاع السياحة (ومنهم العاملون فى الصناعات الحرفية التقليدية)
17. تطوير هضبة الأهرام واستكمال إنشاء المتحف المصرى فى المنطقة وتطوير المناطق غير الآمنة القريبة
18. إقامة حديقة سفارى
19. إنشاء مركز للخيول العربية
20. تطوير ضفاف النيل فى حلوان والوراق
21. تطوير القاهرة الخديوية بما يتضمن نقل بعض الوزارات
لا تعدو "الرؤية الاستراتيجية لتنمية القاهرة" التى تقوم "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" بالترويج لها اليوم كونها صيغة معدلة من "القاهرة 2050"، مع الاحتفاظ بالكثير من العناصر ذاتها. والجهود المبذولة لمراجعة التخطيط الاستراتيجى للقاهرة تتم حاليا بقيادة "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" ودعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" و"برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية". وليس من الواضح ما إذا كان البنك الدولى و"هيئة التعاون الدولى اليابانية" و"هيئة المعونة الفنية الألمانية" ما زال لهم دور فى تلك الجهود، علما بأن أيا من تلك الجهات لا تذكر فى مواقعها الالكترونية أى مشاريع تتصل بصراحة إلى جهود التخطيط الحالية، بينما تكتفى "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" بالإشارة إلى تعاونها مع "عدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى مختلف الميادين". يذكر موقع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى"، أن "الهيئة العامة" مسؤولة عن برامج الاتصال بالمجتمع المحلى واللاعبين الرئيسيين، وأنها تتولى إنشاء "مرصد حضرى قومى" وأعداد دراسات مفصلة بشأن مناطق القرافات والمطرية والوراق ووسط البلد. كما يشير الموقع المذكور إلى تنمية المخططات العامة التفصيلية لمنطقة أهرام الجيزة/نزلة السمان وأيضا منطقة الفسطاط. أما موقع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" فهو لا يتضمن الكثير من التفصيلات، ولكنه يذكر أنه يدعم "الهيئة العامة للتخطيط العمرانى" بصدد إعداد مخطط للإقليم من "مدخل لا مركزى ومتكامل".
الخلاصة
لو سألت المواطن المصرى العادى فى الشارع عن الدور الكبير الذى لعبته المنظمات الدولية فى المشهد التنموى المصرى على مدى العقود الماضية، فإنه قد يجيبك بالقول: ولماذا لم نشهد أى أثر لهذا الدور؟ رد الفعل هذا قد لا يكون دقيقا تماما لو تذكرنا أن هناك الكثير من أوجه التحسن التى تمت فى المياه والصرف الصحى والنقل. ولكن بخصوص التأثير على التخطيط العمرانى، فقد لا يكون هذا الانطباع بعيدا عن الصواب. منذ سبعينات القرن الماضى وكل خطة لتطوير القاهرة تتضمن ترويج نفس الأفكار: تحويل النمو بعيدا عن قلب المدينة واحتواء نمو المدينة من خلال طريق دائرى. أما خطط "هيئة التعاون الدولى اليابانية" و"القاهرة 2050" و"الرؤية الاستراتيجية لتنمية القاهرة" فجاءت بأمر آخر، وهو تقديم رؤية أنيقة وغير واقعية – برغم جمالها – تتحول فيها القاهرة إلى مكان "على مستوى عالمى تكسوه الخضرة ويتميز بسهولة الانتقال". تعتمد تلك المخططات على المدن الجديدة وأيضا على تطوير المناطق الخضراء والسياحية مع خلق مدينة صديقة للمستثمرين على نحو يؤدى إلى الإخلاء القسرى لملايين القاهريين من أصحاب الدخول المنخفضة وإلى انتهاك الحق فى سكن ملائم والحق فى المدينة. ولكن ما هو بالضبط دور المنظمات الدولية؟ وهل يحق للمرء أن يتوقع تغيرات جذرية نتيجة لتدخلاتها؟ بعبارة أخرى، هل يحق لنا أن نلقى عليها باللائمة على أساس أنها دفعت بمسار الخطط والمشروعات العمرانية خارج طريقها السليم؟
كما أوضحنا سابقا، فإن المنظمات الدولية قد لعبت أدوارا كثيرة فى التخطيط العمرانى فى مصر، بالذات من خلال المساهمة بالتمويل والتنفيذ أو من خلال عمل المستشارين. فى بعض الأحيان كان دورها يتركز على تقديم التمويل، وفى أحيان أخرى تولت تنفيذ المشروعات وتقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات، وفى بعض الأوقات أصبح دورها هو تلقى التمويل من الهيئات الحكومية مقابل تقديم النصح الفنى والدعم. عندما كانت تلك المنظمات تقوم بتقديم النصح والدعم فحسب، فإنه ليس فى وسعها إرغام الحكومة على اتباع توصياتها، وفى تلك الأحوال لا يحق لنا أن نثنى عليها أو نلومها بخصوص النتائج. والواقع هو أنه بغض النظر عن الدور المفترض لتلك المنظمات، فإن الأمر ينتهى بها فى كثير من الأحيان إلى المشاركة فى – أو على الأقل التعبير عن رضائها عن – ممارسات تتناقض مع مبادئها.
على سبيل المثال، هناك الكثير من المنظمات الدولية التى تحدثت كثيرا عن الإدارة الديمقراطية للمدينة، ولكن عند التنفيذ على أرض الواقع، فإن الوضع يصبح أكثر تعقيدا (والدليل هو أن نقص الشفافية والمشاركة كان أحد الانتقادات الرئيسية التى وجهت إلى "القاهرة 2050"). فى بعض الأحيان تروج المنظمات الدولية لأفكار إيجابية يتم تجاهلها، وفى أحيان أخرى فإنها تقترح أفكارا يتم تطبيقها ولكن ينتهى بها الأمر إلى إيذاء الفقراء. وبشكل عام فإن المنظمات الدولية ليس لها سوى قوة محدودة فى التأثير الفعلى على القرارات التى تتخذها الحكومة المصرية، والنتيجة هى أن القرارات المتخذة فى نهاية الأمر تتعارض مع تلك المبادىء التى تتبناها المنظمات المذكورة. تلك القضايا يجب معالجتها فى إطار النقاش الأوسع حول مدى فعالية المساعدات الأجنبية عموما. وفى نهاية الأمر، فإن جوهر القضية ليس هو الفوضى المزعومة فى المدينة أو نوايا المنظمات الأجنبية، ولكن نوع المصالح التى يتم أخذها فى الاعتبار عند تخطيط القاهرة.
المراجع:
1. أبو لغد، جانيت
Abu-Lughod, Janet. Cairo: 1001 Years of the City Victorious. 1st ed. Princeton Studies on the Near East. Princeton University Press, 1971.
2. هيئة المعونة الفنية الألمانية
GTZ Egypt Participatory Development Project. Cairo’s Informal Areas Between Urban Challenges and Hidden Potentials: Facts. Voices. Visions. Cairo: Cities Alliance, 2009.
3. دورمان، و. جادسون
Dorman, W. Judson. “The Politics of Neglect: The Egyptian State in Cairo, 1974-98.” PhD, School of Oriental and African Studies, 2007.
4. دورمان، و. جادسون
Dorman, W. Judson. “Exclusion and Informality: The Praetorian Politics of Land Management in Cairo, Egypt.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 5 (2013): 1584–1610.
5. منال البطران وكريستيان أراندل
El-Batran, Manal, and Christian Arandel. “A Shelter of Their Own: Informal Settlement Expansion in Greater Cairo and Government Responses.” Environment and Urbanization 10, no. 1 (April 1998): 217–32.
6. القاضى، جليلة
El Kadi, Galila. “Case Study on Metropolitan Management (Greater Cairo)”. 1992.
7. وائل فهمى وكيث ساتون
Fahmi, Wael, and Keith Sutton. “Greater Cairo’s Housing Crisis: Contested Spaces from Inner City Areas to New Communities.” Cities 25 (2008): 277–97.
8. ميلبيرت، أيزابيل
Milbert, Isabelle. “Donor Agencies’ Urban Agenda”. 2000.
9. بيفيرو، إيلينا
Piffero, Elena. “What Happened to Participation: Urban Development and Authoritarian Upgrading in Cairo’s Informal Neighbourhoods”. 2010.
10. ريموند، أندريه
Raymond, André. Cairo. Harvard University Press. 2000.
11. سراج الدين، منى
Serageldin, Mona. “Planning and Institutional Mechanisms” in The Expanding Metropolis: Coping with the Urban Growth of Cairo. The Aga Khan Award for Architecture, Proceedings of Seminar Nine in the Series ;Architectural Transformation in the Islamic World’, Cairo, Egypt. 1985.
12. سيمز، دافيد
Sims, David. Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control. American University in Cairo Press, 2012.
English to Arabic: Paper on security studies in the Middle East General field: Social Sciences
Source text - English Critical Security Studies in the Arab Region
Arab Council for Social Sciences
Workshop April 8 & 9, 2016
Background memo:
In this two-day workshop we wish to assess the reality and possible futures for a critical security studies in the Arab region. Emanating from a critique of the static and narrow analytical categories and theoretical frameworks of Cold War era International Relations theory, the field of critical security studies has grown substantially over the past two decades. As the accompanying note from Professor Mark Salter indicates, there are now over six distinct schools in CSS employing a wide range of theoretical and conceptual frameworks to the study of security.
Despite the fields impressive growth, a cursory look at critical security studies conferences and publications reveals a large North American/Western European bias in terms of topics and themes of interest. At the same time, researchers in the Arab region are undertaking exciting research but may occasionally lack the critical vocabulary, grasp of the academic literature, and methodology in the field. More broadly, this means that the field of critical security studies is missing important insights relevant to the field that could emanate from the region. The region itself on the other hand, is badly in need of a critical appraisal of the ‘security discourse’ that has re-emerged in the post-Arab Uprising retrenchment. Aside from important exceptions, there is a major gap in contributions from and about the region to the field and therefore a significant opportunity for Arabizing the Critical Security Studies agenda .
The need for a critical Arab security studies is particularly compelling given that “Security” has been a primary lens through which the Arab region has been analyzed, shaped, and acted upon by actors from within and beyond. Islam and Islamism have been conceived as core security threats to the interests of the United States at least since US-Iranian hostage crisis (McAlister 2001). That period of time marked a gradual shift in the US cultural imaginary as well as foreign policy away from anti-communist/containment and Cold War to a 'War on Terror' in which the Middle East became defined as the main locus of US foreign policy interests. ‘Maintaining security’, ‘stability’ and ‘promoting peace’ have been main justifications through which the US & its allies, regional states, and domestic powers have attempted to intervene and shape states, societies and daily life in the Middle East:
"The reliance on more secretive ‘special forces’ branches of state armed forces; the proliferation of the extra-legislative use of intelligence services; the reliance on unmanned aerial drones, under the direct control of the executive and/or the intelligence branches, in foreign monitoring and bombing campaigns; and the use of torture and extra-territorial incarceration are just some examples of the widespread breaches of sovereignty and reliance on exceptional measures by the state, all of which are by no means foreign to the historical experience of colonial and imperial rationales for breaches of sovereignty throughout the past 500 years (Abboud and Muller 2013)."
Indeed one of the hallmark of the Arab post-war order was that Arab societies were constantly living in a 'state of exception.' Alternatively, in the Arab world, the state of exception was the norm (Abboud and Muller p. 475). This was perhaps best exemplified at the domestic level through the multiple and ubiquitous roles of the security sectors. In fact, the ‘backstage governance’ of the security sector saw it exercise public authority through a combination of hard and soft power, taming and suppressing dissent and exercising its power over formal political
;’’ ‘’ ‘’
institutions and state bureaucracies. As in the case of Egypt it also cultivated wide ranging ties with civil society, as well as educational and religious institutions (Tadros 2012).
At the same time however, those same states were pursuing market oriented reform programs which retrenched and often reconfigured the role of the state in the economy to serve narrow corporatist interests, while diminishing social, infrastructural, and developmental spending. These neoliberal ‘reform’ policies frequently exacerbated the ‘security’ and ‘stability’ dilemmas:
"In a majority of MENA countries, certain sectors and groups of people (i.e.
peasantry, civil servants, organized labor) will stand as absolute losers from
the reform programs, at least in the short run. Furthermore, the economic
and political failures of the past have created an unstable environment pregnant with
socio-political fault lines, which are further exposed by slow growth rates, increasing unemployment and increasing income inequality and poverty among different income groups and different regions. The worsening economic performance has radicalized the divide between urban and rural, secular and Islamist, and ethnic identity groups, and these politicized fault-lines have, in turn, been accompanied by increasing authoritarian governance in the region. As a result, increasing hegemony of neo-liberal policies along
economic liberalization and deregulation of markets may have the opposite effect on political liberalization and consolidation of democracy in the region by further deepening such divisions through increasing economic insecurity and social dislocation among public (Dahi and Demir 2008).”
The Arab Uprisings shattered the domestic and regional equilibrium that existed since the achievement of political independence. However the rearrangement that has occurred has often resulted in reconfigured old regimes, authoritarian resilience and entrenchment, and introduced multiple new actors and ‘subjugating powers’ (SCPR 2015). Economic development in countries not torn by civil conflict have resembled a strange hybrid of crude capital accumulation, mega-projectism, along with populist economic policies. In countries witnessing wars and civil conflict such as Libya, Syria, and Yemen the human suffering has been immense. The region now holds the largest number of refugees in the world.
Livelihoods, gender roles and relations, state- and NGO-driven developments and sustainability projects, environmental degradation and climate change, conceptions of identity, family and community and the status of human rights, are all at the heart of the situations of instability and conflict that the region is experiencing. A critical security studies in this moment must respond to the challenge laid down by the energies, critical interrogations, and emancipatory impulse of the Arab Uprisings. It entails understanding how national, sub-national and supra-national forces and organizations are changing perceptions, relations and conditions on the ground. It involves accounting for the proliferation and diffusion of violence in the region and the attendant practices of civilian resilience and adaptation. It necessitates understanding the basis for mobilization and social movements as well as their impact on the national or regional scale. It examines processes of collective action that transcend social groups and organizations such as political parties and unions and also may cross or transcend borders. It raises questions such as “whose security is at stake?”, and extends the concept of “insecurity” beyond standard accounts of casualties and victimhood.
Translation - Arabic الدراسات الأمنية النقدية فى المنطقة العربية
المجلس العربى للعلوم الاجتماعية
ورشة عمل 8، 9 مايو/آيار 2015
مذكرة تمهيدية:
سوف نسعى فى ورشة العمل هذه، على مدار يومين، إلى تقييم واقع الدراسات الأمنية النقدية فى المنطقة العربية ومستقبلها المحتمل. لقد تطور مجال الدراسات الأمنية النقدية بشكل كبير عبر العقدين الماضيين بفضل نقد الأطر الجامدة والضيقة للتقسيمات التحليلية وللأفكار المرتبطة بنظرية العلاقات الدولية التى سادت خلال الحرب الباردة. وكما توضح المذكرة المرفقة، والتى أرسلها البروفسور "مارك سولتر"، فإن هناك الآن أكثر من ست مدارس متميزة فى مجال الدراسات الأمنية النقدية تستخدم نطاقا واسعا من الأطر النظرية والمفاهيم المرتبطة بدراسة الأمن.
وبرغم النمو الملحوظ فى تلك المجالات، فإن أي نظرة عابرة إلى مؤتمرات ودوريات الدراسات الأمنية النقدية سوف توضح استمرار هيمنة وجهة النظر الأمريكية الشمالية/الأوربية الغربية على الموضوعات والقضايا الأمنية الهامة. وفى ذات الوقت، فإن الباحثين فى المنطقة العربية يقومون بأبحاث جديرة بالاهتمام ولكن قد تعوزهم أحيانا الدراية بالمصطلحات النقدية وفهم الأدبيات الأكاديمية والمنهجيات فى هذا المجال. والخلاصة هي أن مجال الدراسات الأمنية النقدية ما زال يفتقر إلى اسهامات من المنطقة العربية. كما أن المنطقة العربية تفتقر إلى تقييم نقدي "للخطاب الأمني" الذي ظهر على الساحة فى أعقاب الانتفاضات العربية الأخيرة. وبرغم وجود بعض الاستثناءات الهامة، ما زال هناك نقص واضح فى المساهمات من داخل الإقليم وبشأنه فى هذا المجال، وهو ما يعنى أن لدينا فرصة هامة لإدراج وجهة النظر العربية في أجندة الدراسات الأمنية النقدية.
ليس هناك شك في أن هناك حاجة ملحة إلى دراسات نقدية عربية في المجال الأمني، وذلك لأن "الأمن" قد أصبح عنصرا أساسيا فى تحليل وتشكيل الإقليم العربي والتصرف حياله من قبل اللاعبين الذين يعيشون داخل الإقليم وخارجه. وهناك من يعتبرون الإسلام والمسلمين خطرا أمنيا يتهدد مصالح الولايات المتحدة، وهى فكرة طفت على السطح فى أعقاب أزمة الرهائن الأمريكية-الإيرانية على الأقل (ماكاليستر، 2001). وقد شهدت تلك الفترة من الزمن تحولا تدريجيا فى الرؤى الثقافية للولايات المتحدة وأيضا فى السياسة الدولية التى انتقلت من سياسات محاربة/احتواء الشيوعية والحرب الباردة إلى "الحرب على الإرهاب"، وهي الحرب التي أدت لاعتبار "الشرق الأوسط" ساحة رئيسية لمصالح السياسات الخارجية الأمريكية. أصبحت عبارات من قبيل "الحفاظ على الأمن" و"الاستقرار" و"الترويج للسلام" تستخدم لتبرير قيام الولايات المتحدة وحلفائها والدول الإقليمية والقوى المحلية بمحاولة التدخل وإعادة تشكيل الدول والمجتمعات والحياة اليومية بالشرق الأوسط.
"الاعتماد على فروع أكثر سرية من ’القوات الخاصة‘ للقوات المسلحة وانتشار الاستخدام غير المقنّن للأجهزة الاستخباراتية والاعتماد على الطائرات الزنانة بدون طيار التي تخضع للسيطرة المباشرة من قبل الأجهزة التنفيذية أو الفروع الاستخباراتية والتي تستخدم في رصد التحركات بالدول الأجنبية والقيام بحملات للقصف بالقنابل واستخدام التعذيب والاحتجاز خارج الحدود، كل تلك الأمور تعد دليلا على مدى انتهاكات السيادة والاعتماد على الإجراءات الاستثنائية من قبل بعض الدول، وهي ممارسات تذكرنا فى بعض جوانبها بالحجج التي قدمتها الحركة الاستعمارية والكولونيالية فى معرض تبريرها لعمليات انتهاك السيادة خلال الخمس قرون الماضية (عبود ومولر، 2013)."
أحد التطورات الهامة التى طرأت على النظام العربي فى فترة ما بعد الحرب هو أن المجتمعات العربية أصبحت تعيش باستمرار فى "حالة ترقب". ويمكن القول بأن حالة الترقب تلك تحولت فى العالم العربي إلى أمر معتاد (عبود ومولر، ص. 475). وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالنظر إلى الدور الطاغي والمتشعب للقطاعات الأمنية على المستوى المحلي. وقد أدى قيام القطاع الأمني بممارسة "الحكم من وراء ستار" إلى تدخله فى مجال السلطة من خلال مزيج من القوة الناعمة والخشنة وإلى محاولته ترويض وقمع المعارضة وأيضا السيطرة على المؤسسات السياسية الرسمية والأجهزة البيروقراطية للدولة. وفى حالة مصر فإن القطاع الأمني قد نجح فى إقامة علاقات متشعبة مع المجتمع المدني وأيضا مع المؤسسات التعليمية والدينية. (تادرس، 2012).
فى ذات الوقت فإن انتهاج بعض الدول لبرامج إصلاح تستند إلى قوى السوق، وهي برامج قد أدت إلى تعميق دور الدولة فى الاقتصاد وتكريسه في خدمة المصالح الضيقة للشركات، قد أدى إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي والانفاق على البنية التحتية والتنمية. وأسفرت تلك السياسات الليبرالية الجديدة "للإصلاح" عن تعميق المشاكل الخاصة "بالأمن" و"الاستقرار" فى أغلب الأحيان.
"فى الأغلبية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خسرت بعض القطاعات وجماعات السكان (مثل الفلاحين والموظفين والعمالة المنظمة) بوضوح من تطبيق برامج الإصلاح على الأقل فى المدى القصير. ويلاحظ أن الفشل الاقتصادي والسياسي السابق كان قد خلق بيئة غير مستقرة تعانى من مختلف التصدعات الاجتماعية والسياسية وأيضا من تزايد البطالة والفقر وتزايد الفوارق فى الدخول بين مختلف فئات الدخل والمناطق. وقد أدى تدهور الأداء الاقتصادي إلى زيادة التوتر ما بين المناطق الحضرية والريفية وما بين العلمانيين والإسلاميين وما بين الجماعات ذات الانتماءات العرقية المتباينة، وهو ما زاد من التصدعات السياسية بالذات مع ترسخ الميول الدكتاتورية فى أساليب الحكم بالإقليم. وكان لترسّخ سيطرة السياسات الليبرالية الجديدة، والتي أدت لانتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية تطلق العنان لقوى السوق، أثرا عكسيا على الحرية السياسية وعلى الممارسات الديمقراطية فى الإقليم، حيث زادت من عمق الانقسامات بين مختلف فئات الشعب ومن الاحساس بعدم الأمن الاقتصادي وبالغربة الاجتماعية (ضاحي ودمير، 2008)".
قامت الانتفاضات العربية بتقويض التوازن المحلي والإقليمي الذى كان موجودا منذ حصول تلك الدول على استقلالها السياسي. أما إعادة ترتيب الأوضاع الذي تلى تلك الانتفاضة فقد أسفر فى كثير من الأحوال عن إعادة تشكيل الأنظمة القديمة والقيم السلطوية وترسيخها وأيضا إلى ادخال لاعبين جدد و"قوى مهيمنة" إلى الساحة. (المركز السوري لأبحاث السياسات، 2015). وفى تلك الدول التى لم تتعرض للتمزق بفعل الصراع الأهلي، أصبحت التنمية الاقتصادية خليطا غير متجانس من التراكم الرأسمالي الفج والتركيز على المشروعات الهائلة الحجم والسياسات الاقتصادية ذات التوجه الشعبوي. وقد زادت المعاناة الإنسانية بشكل هائل في الدول التى شهدت حروبا وصراعات أهلية مثل ليبيا وسوريا واليمن. وأصبحت المنطقة الأولى على مستوى العالم حاليا من جهة عدد اللاجئين.
القدرة على كسب المال وأدوار النوع الاجتماعي والعلاقات وأيضا مشروعات التنمية والاستدامة التى تقوم بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب التدهور البيئيى وتغير المناخ،ومفاهيم الهوية والاسرة والمجتمع وحالة حقوق الإنسان، كلها هى فى صميم مواقع عدم الاستقرار والصراع التي يمر بها الإقليم. الدراسات الأمنية النقدية فى هذه المرحلة يجب أن تستجيب إلى التحديات التى ترتبط بالطاقات والتساؤلات النقدية والميول التحررية للانتفاضات العربية. وهى تتضمن فهم كيف أن القوى والمنظمات على المستوى القومي والمستويات الأقل والأعلى تقوم بتغيير المفاهيم والعلاقات والظروف على الأرض. وهى تتضمن تفسير تايد وتعدد مصادر العنف فى الإ قليم وأيضا الممارسات المرتبطة بذلك بشأن التأقلم والمرونة المدنية. وهى تؤكد على ضرورة فهم أساس حركات التعبئة والحركات الاجتماعية وأيضا أثرها على المستوى القومي والإقليمي. وهى تتضمن دراسة عمليات العمل الجماعي التي تتخطى الجماعات الاجتماعية والتى قد تتخطى أيضا الحدود. وهي تثير تساؤلات من نوع "أى نوع من الأمن هو فى خطر؟" وتوسع من مفهوم "عدم الأمن" على نحو يتخطى الروايات المعتادة عن الضحايا وإحساس الناس بأنهم هم الضحايا.
More
Less
Experience
Years of experience: 37. Registered at ProZ.com: Apr 2016.
I am a bilingual translator and writer (Arabic and English).
My work in international organizations and the media media spans 30 years, during which I was employed by the BBC Arabic-language television in London, Al-Arabiya television in Cairo, the International Committee of the Red Cross in Cairo, the Al-Ahram newspaper in Cairo, and Cairo University, among others.
I currently live in Washington D.C., doing translation and research for the American University in Washington, and translation and interpretation for the US Department of State on contract basis.
My academic background is in economics (Cairo University) and urban planning (Cornell University).
I wrote extensively about politics and social life in the Middle East, and a collection of my writings appeared in Breakfast with the Infidels (Dar Merit, 2006).
I worked as a translator and journalist in Cairo, London, Cyprus, and the USA.
Keywords: Government, religion, international affairs, planning, development, literature, art, Middle East, Arab world, Islam. See more.Government, religion, international affairs, planning, development, literature, art, Middle East, Arab world, Islam, terrorism, politics, Egypt, Muslim Brotherhood, architecture, Art, report writing, editing.. See less.
Expertise 
Portfolio