This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Arabic: From the Philippines's constitution on referendum General field: Law/Patents Detailed field: Law (general)
Source text - English -------------------
www.congress.gov.ph
-------------------
LAWNUM: RA06735
DATE : 08/04/89
TITLE : AN ACT PROVIDING FOR A SYSTEM OF INITIATIVE AND REFERENDUM
AND
APPROPRIATING FUNDS THEREFOR
TEXT :
S. No. 17
H. No. 21505
Republic of the Philippines
Congress of the Philippines
Metro Manila
Second Regular Session
Begun and held in Metro Manila, on Monday, the twenty-fifth day of
July,
nineteen hundred and eighty-eight.
[REPUBLIC ACT No. 06735]
AN ACT PROVIDING FOR A SYSTEM OF INITIATIVE
AND REFERENDUM AND APPROPRIATING FUNDS
THEREFOR
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the
Philippines in Congress assembled:
SECTION 1. Title.-This act shall be known as "The Initiative and
Referendum Act".
SEC. 2. Statement of Policy.-The power of the people under a
system of initiative and referendum to directly propose, enact,
approve or reject, in whole or in part, the Constitution, laws,
ordinances, or resolutions passed by any legislative body upon
compliance with the requirements of this Act is hereby affirmed,
recognized and guaranteed.
SEC. 3. Definition of Terms.-For purposes of this Act, the
following terms shall mean:
(a) "Initiative" is the power of the people to propose
amendments to the Constitution or to propose and enact
legislations through an election called for the purpose.
There are three (3) systems of initiative, namely:
a.1 Initiative on the Constitution which refers to a petition
prorosing amendments to the Constitution;
a.2 Initiative on statutes which refers to a petition proposing
to enact a national legislation; and
a.3 Initiative on local legislation which refers to a petition
proposing to enact a regional, provincial, city, municipal, or
barangay law, resolution or ordinance.
(b) "Indirect initiative" is exercise of initiative by the
people through a proposition sent to Congress or the local
legislative body for action.
(c) "Referendum" is the power of the electorate to approve or
reject a legislation through an election called for the purpose.
It may be of two classes, namely:
c.1 Referendum on statutes which refers to a petition to approve
or reject an act or law, or part thereof, passed by Congress; and
c.2 Referendum on local law which refers to a petition to
approve or reject a law, resolution or ordinance enacted by
regional assemblies and local legislative bodies.
(d) "Proposition" is the measure proposed by the voters.
(e) "Plebiscite" is the electoral process by which an initiative
on the Constitution is approved or rejected by the people.
(f) "Petition" is the written instrument containing the
proposition and the required number of signatories. It shall be in
a form to be determined by and submitted to the Commission on
Elections, hereinafter referred to as the Commission.
(g) "Local government units" refers to provinces, cities,
municipalities and barangays.
(h) "Local legislative bodies" refers to the Sangguniang
Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, Sangguniang Bayan, and
Sangguniang Nayon.
(i) "Local,executives" refers to the Provincial Governors, City
or Municipal Mayors and Punong Barangay as the case may be.
SEC. 4. Who May Exercise.-The power of initiative and referendum
may be exercised by all registered voters of the country,
autonomous regions, provinces, cities, municipalities and
barangays.
SEC. 5. Requirements.-(a) To exercise the power of initiative or
referendum, at least ten per centum (10%) of the total number of
the registered voters, of which every legislative district is
represented by at least three per centum (3%) of the registered
voters thereof, shall sign a petition for the purpose and register
the same with the Commission.
(b) A petition for an initiative on the 1987 Constitution must
have at least twelve per centum (12%) of the total number of
registered voters as signatories, of which every legislative
district, must be represented by at least three per centum (3%) of
the registered voters therein. Initiative on the Constitution may
be exercised only after five (5) years from the ratification of
the 1987 Constitution and only once every five (5) years
thereafter.
(e) The petition shall state the following:
c.1 contents or text of the proposed law sought to be enacted,
approved or rejected, amended or repealed, as the case may be;
c.2 the proposition;
c.3 the reason or reasons therefor;
c.4 that it is not one of the exceptions provided herein;
c.5 signatures of the petitioners or registered voters; and
c.6 an abstract or summary proposition in not more than one
hundred (100) words which shall be legibly written or printed at
the top of every page of the petition.
(d) A referendum or initiative affecting a law, resolution or
ordinance passed by the legislative assembly of an autonomous
region, province or city is deemed validly initiated if the
petition therefor is signed by at least ten per centum (10%) of
the registered voters in the province or city, of which every
legislative district must be represented by at least three per
centum (3%) of the registered voters therein: Provided, however,
That if the province or city is composed only of one legislative
district, then at least each municipality in a province or each
barangay in a city should be represented by at least three per
centum (3%) of the registered voters therein.
(e) A referendum or initiative on an ordinance passed in a
municipality shall be deemed validly initiated if the petition
therefor is signed by at least ten per centum (10%) of the
registered voters in the municipality, of which every barangay is
represe*nted by at least three per centum (3%) of the registered
voters therein.
(f) A referendum or initiative on a barangay resolution or
ordinance is deemed validly initiated if signed by at least ten
per centum (10%) of the registered voters in said barangay.
SEC. 6. Special Registration.-The Commission on Elections shall
set a special registration day at least three (3) weeks before a
scheduled initiative or referendum.
SEC. 7. Verification of Signatures.-The Election Registrar shall
verify the signatures on the basis of the registry list of voters,
voters' affidavits and voters' identification cards used in the
immediately preceding election.
II.-National Initiative and Referendum
SEC. 8. Conduct and Date of Initiative or Referendum.-The
Commission shall call and supervise the conduct of initiative or
referendum. Within a period of thirty (30) days from receipt of
the petition, the Commission shall, upon determining the
sufficiency of the petition, publish the same in Filipino and
English at least twice in newspapers of general and local
circulation and set the date of the initiative or referendum which
shall not be earlier than forty-five (45) days but not later than
ninety (90) days from the determination by the Commission of the
sufficiency of the petition.
SEC. 9. Effectivity of Initiative or Referendum Proposition.-
(a) The proposition for the enactment, approval, amendment or
rejection of a national law shall be submitted to and approved by
a majority of the votes cast by all the registered voters of the
Philippines.
If, as certified to by the Commission, the proposition is
approved by a majority of the votes cast, the national law
proposed for enactment, approval, or amendment shall become
effective fifteen (15) days following completion of its
publication in the Official Gazette or in a newspaper of general
circulation in the Philippines. lf, as certified by the
Commission, the proposition to reject a national law is approved
by a majority of the votes cast, the said national law shall be
deemed repealed and the repeal shall become effective fifteen (15)
days following the completion of publication of the proposition
and the certification by the Commission in the Official Gazette or
in a newspaper of general circulation in the Philippines.
However, if the majority vote is not obtained, the national law
sought to be rejected or amended shall remain in full force and
effect.
(b) The proposition in an initiative on the Constitution
approved by a majority of the votes cast in the plebiscite shall
become effective as to the day of the plebiscite.
(c) A national or local initiative proposition approved by
majority of the votes cast in an election called for the purpose
shall become effective fifteen (15) days after certification and
proclamation by the Commission. SEC. 10. Prohibited Measures.-The
following cannot be the subject of an initiative or referendum
petition:
(a) No petition embracing more than one subject shall be
submitted to the electorate; and
(b) Statutes involving emergency measures, the enactment of
which are specifically vested in Congress by the Constitution,
cannot be subject to referendum until ninety (90) days after its
effectivity.
SEC. 11. Indirect Initiative.-Any duly accredited people's
organization, as defined by law, may file a petition for indirect
initiative with the House of Representatives, and other
legislative bodies. The petition shall contain a summary of the
chief purposes and contents of the bill that the organization
proposes to be enacted into law by the legislature.
The procedure to be followed on the initiative bill shall be the
same as the enactment of any legislative measure before the House
of Representatives except that the said initiative bill shall have
precedence over other pending legislative measures on the
committee.
SEC. 12. Appeal.-The decision of the Commission on the findings
of the sufficiency or insufficiency of the petition for initiative
or referendum may be appealed to the Supreme Court within thirty
(30) days from notice thereof.
III.-Local Initiative and Referendum
SEC. 13. Procedure in Local Initiative.-(a) Not less than two
thousand (2,000) registered voters in case of autonomous regions
one thousand (1,000) in case of provinces and cities, one hundred
(100) in case of municipalities, and fifty (50) in case of
barangays, may file a petition with the Regional Assembly or local
legislative body, respectively, proposing the adoption, enactment,
repeal, or amendment, of any law, ordinance or resolution.
(b) If no favorable action thereon is made by local legislative
body within thirty (30) days from its presentation, the proponents
through their duly authorized and registered representative may
invoke their power of initiative, giving notice thereof to the
local legislative body concerned.
(c) The proposition shall be numbered serially starting from one
(1). The Secretary of Local Government or his designated
representative shall extend assistance in the formulation of the
proposition.
(d) Two or more propositions may be submitted in an initiative.
(e) Proponents shall have one hundred twenty (120) days in case
of autonomous regions, ninety (90) days in case of provinces and
cities, sixty (60) days in case of municipalities, and thirty (30)
days in case of barangays, from notice mentioned in subsection (b)
hereof to collect the required number of signatures.
(f) The petition shall be signed before the Election Registrar,
or his designated representatives, in the presence of a
representative of the proponent, and a representative of the
regional assemblies and local legislative bodies concerned in a
public place in the autonomous region or local government unit, as
the case may be. Signature stations may be established in as many
places as may be warranted.
(g) Upon the lapse of the period herein provided, the Commission
on Elections, through its office in the local government unit
concerned shall certify as to whether or not the required number
of signatures has been obtained. Failure to obtain the required
number is a defeat of the proposition.
(h) If the required number of signatures is obtained, the
Commission shall then set a date for the initiative at which the
proposition shall be submitted to the registered voters in the
local government unit concerned for their approval within ninety
(90) days from the date of certification by the Commission, as
provided in subsection (g) hereof, in case of autonomous regions,
sixty (60) days in case of provinces and cities, forty-five (45)
days in case of municipalities, and thirty (30) days in case of
barangays. The initiative shall then be held on the date set,
after which the results thereof shall be certified and proclaimed
by the Commission on Elections.
SEC. 14. Effectivity of Local Propositions.-If the proposition
is approved by a majority of the votes cast, it shall take effect
fifteen (15) days after certification by the Commission as if
affirmative action thereon had been made by the local legislative
body and local executive concerned. If it fails to obtain said
number of votes, the proposition is considered defeated.
SEC. 15. Limitations on Local Initiatives.-(a) The power of
local initiative shall not be exercised more *thail once a year.
(b) Initiative shall extend only to subjects or matters which
are within the legal powers of the local legislative bodies to
enact.
(c) If at any time before the initiative is held, the local
legislative body shall adopt in toto the proposition presented,
the initiative shall be cancelled. However, those against such
action may, if they so desire, apply for initiative in the manner
herein provided.
SEC. 16. Limitations Upon Local Legislative Bodies.-Any
proposition or ordinance or resolution approved through the system
of initiative and referendum as herein provided shall not be
repealed, modified or amended, by the local legislative body
concerned within six (6) months from the date therefrom, and may
be amended, modified or repealed by the local legislative body
within three (3) years thereafter by a vote of three-fourths (3/4)
of all its members: Provided, however, That in case of barangays
the period shall be one (1) year after the expiration of the first
six (6) months.
SEC. 17. Local Referendum.-Notwithstanding the provision of
Section 4 hereof, any local legislative body may submit to the
registered voters of autonomous region, provinces, cities,
municipalities and barangays for the approval or rejection, any
ordinance or resolution duly enacted or approved.
Said referendum shall be held under the control and direction of
the Commission within sixty (60) days in case of provinces and
cities, forty-five (45) days in case of municipalities and thirty
(30) days in case of barangays.
The Commission shall certify and proclaim the results of the
said referendum.
SEC. 18. Authority of Courts.-Nothing in this Act shall prevent
or preclude the proper courts from declaring null and void any
proposition approved pursuant to this Act for violation of the
Constitution or want of capacity of the local legislative body to
enact the said measure.
IV.-Final Provisions
SEC. 19. Applicability of the Omnibus Election Code.-The Omnibus
Election Code and other election laws, not inconsistent with the
provisions of this Act, shall apply to all initiatives and
referenda.
SEC. 20. Rules and Regulations.-The Commission is hereby
empowered to promulgate such rules and regulations as may be
necessary to carry out the purposes of this Act.
SEC. 21. Appropriations.-The amount necessary to defray the cost
of the initial implementation of this Act shall be charged against
the Contingent Fund in the General Appropriations Act of the
current year. Thereafter, such sums as may be necessary for the
full implementation of this Act shall be included in the annual
General Appropriations Act.
SEC. 22. Separability Clause.-If any part or provision of this
Act is held invalid or unconstitutional, the other parts or
provisions thereof shall remain valid and effective.
SEC. 23. Effectivity.-This Act shall take effect fifteen (15)
days after its publication in a newspaper of general circulation.
Approved,
RAMON V. MITRA JOVITO R. SALONGA
Speaker of the House of President of the Senate
Representatives
This Act which is a consolidation of Senate Bill No. 17 and
House Bill No. 21505 was finally passed by both the Senate and
House of Representatives on June 8, 1989.
QUIRINO D. ABAD SANTOS, JR. HONORATA M. ORQUIOLA
Secretary of the House of Acting Secretary of
Representatives the Senate
Approved: August 4, 1989
CORAZON C. AQUINO
President of the Philippines
Translation - Arabic -------------------
www.congress.gov.ph
-------------------
رقم القانون : RA06735
التاريخ: 08/04/89
العنوان : قانون ينصّ على نظام للمبادرة والاستفتاء وتوفير المتمويل لذلك
النص:
S. رقم 17
H. رقم 21505
جمهورية الفليبين
مؤتمر الفلبين
حاضرة مانيلا
الجلسة الدوية الثانية
والتي عقدت وابتدأت في حاضرة مانيلا , يوم الاثنين في اليوم الخامس و العشرين من يوليو لسنة الف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
[ القانون الجمهوري رقم. 06735 ]
قانون ينصّ على نظام للمبادرة والاستفتاء وتوفير المتمويل لذلك
تم سنّه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب الفلبين في انعقاد المؤتمر :
الجزء1 : العنوان : - يعرف هذا القانون على أنه " قانون المبادرة والاستفتاء " .
الجزء 2 : بيان السياسة العامة .- بموجبه يتم تأكيد وإقرار وضمان سلطة الشعب في ظل نظام مبادرة واستفتاء ليتقرح بصورة مباشرة, ويقرّ ويوافق على أو يرفض , كليا أو جزئيا, الدستور أوالقوانين أوالمراسيم أو القرارات الصادرة عن أي هيئة تشريعية مع الالتزام بمتطلبات هذا القانون.
الجزء 3. تعريف المصطلحات.- لغرض ها القانون, المصطلحات التالية تعني:
أ. " المبادرة " وهي سلطة الشعب التي تخولّه اقتراح تعيلات على الدستور أو لاقتراح وإقرار تشريعات من خلال انتخابات يدعى لها لهذا الغرض.
هناك (3) أنظمة للمبادرة, نوردها:
أ. 1 . مبادرة الدستور وتشير إلى عريضة تقترح تعديلات على الدستور.
أ. 2 . مبادرة حول اللوائح والتي تشير الى عريضة تقترح إقرار تشريع وطني.
أ. 3 . مبادرة حول التشريع المحلي وتشير إلى عريضة تقترح إقرار قانون أو قرار أو مرسوم إقليمي أو لمحافظة أو مدينة أو بلدية أو قرية.
ب. " المبادرة الغير مباشرة " هي ممارسة لمبادرة من قبل الشعب من خلال مقترح يتم إرسالةه إلى المؤتمر أو الهيئة التشريعية المحلية لاتخاذ إجراء.
ج . " الاستفتاء " هي سلطة الناخبين للموافقة على أو رفض تشريع من خلال انتخابات تقام لهذا الغرض. و يكون من فئتين وهما :
ج.1. الاستفتاء حول اللوائح وهو يشير إلى عريضة للموافقةن على أو رفض قرار أو قانون, أو جزئية منهما , تمّ إقراره من قبل المؤتمر .
ج.2. الاستفتاء حول قانون محلي ويشير إلى عريضة لقبول أو رفض قانون أو قرار أو مرسوم تمّ إقراره من قبل هيئات اقليمية وهيئات تشريعية محلية .
د. " مقترح " وهو إجراء يتم اقتراحه من قبل الناخبين.
ه. " الاستفتاء العام " وهي العملية الانتخابية التي يتم من خلالها إقرار مبادرة حول الدستور أو رفضها من قبل الشعب.
و. " عريضة " وهي الوثيقة المكتوبة والتي تحتوي على المقترح وعلى عدد الموقعين.وتكون في صورة تحدّدها مفوضية الانتخابات وتقدّم إليها, والمشار إليها فيما يلي بالمفوضية.
ز. " وحدات الحكومة المحلية " وتشير إلى المحافظات , المدن , البلديات والقرى.
ح. " الهيئات التشريعية المحلية " وتشير إلى مجلس المحافظة ( مشرعها ), ومجلس المدينة وحكومة البلدية ومجلس القرية.
ط. " التنفيذيون المحليون " وتشير إلى حكّام المحافظة . المدينة أو عمداء البلديات و عقداء القرى إن وجد.
الجزء. 4. لمن تحق ممارستها .- يمكن ممارسة سلطة المبادرة والاستفتاء من قبل جميع الناخبين المسجلين في الدولة,مناطق الحكم الذاتي , المحافظات , المدن, البلديات والقرى .
الجزء. 5. المتطلبات.- (أ) لممارسة سلطة المبادرة أوالاستفتاء, يجب أن يوقع على العريضة المنوطة لذلك الغرض ويسجل مع المفوضية على الأقل عشرة في المائة (10%) من العدد الكلي للناخبين المسجلين, بحيث تمثل كل مقاطعة أو دائرة تشريعية بثلاثة بالمئة (3%) من الناخبين المسجلين بها.
(ب) العريضة لمبادرة حوا دستور سنة 1987 يجب أن تحتوي على 12 في المئة (12%) على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المسجلين كموقعين عليها , حيث يجب أن تمثل كل دائرة تشريعية بثلاثة في المئة (3%) من عدد الناخبين المسجلين بها . المبادرة حول الدستور يمكن أن تمارس فقط بعد مضي خمس (5) سنوات من اعتماد دستور سنة 1987 ولمرة واحدة كل خمس سنوات .
(ج) يجب أن تنص العريضة على التالي :
ج.1 المحتويات أو النص للقانون المقترح الذي يرتجى إقراره, سواء كان موافقا عليه أم مرفوضا, معدلا أو مبطلا كما تكون عليه الحال.
ج.2 المقترح .
ج.3 السبب أو الأسباب لذلك .
ج.4 أن لا تنطوي لى أحد الاستثناءات الموضحه بموجبه.
ج.5 تواقيع أصحاب العريضة أوالناخبين المسجلين.
ج.6 ملخّص أو موجز للمقترح لا يزيد طوله عن مئة (100) كلمة والذي يجب أن يكون مكتوبا بوضوح أو مطبوعا في أعلى كل صفحة من العريضة.
د. يعدّ الاستفتاء أو المبادرة التي من شأنها أن تؤثر على قانون, قرار أو مرسوم صادر عن المجلس التشريعي لمنطقة حكم ذاتي, محافظة أو مدينة قد بدأ بنجاح إذا تم توقيع العريضة المعنية من قبل عشرة بالمئة (10%) على الأقل من عدد الناخبين المسجلين في المحافظة أو المدينة, حيث يجب أن يتم تمثيل كل دائرة تشريعية بمقدار ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من عدد ناخبيها المسجلين , على أنه وفي حال كانت المدينة أو المحافظة متكونة من دائر تشريعية واحدة فعندها يجب أن تكون وعلى الأقل كل بلدية في المحافظة أو كل قرية في المدينة ممثلة بثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من عدد ناخبيها المسجلين.
ه. يعدّ الاستفتاء أو المبادرة حول مرسوم تم إقراره في بلدية قد بدأ بنجاح إذا تم توقيع العريضة المتعلقة به من قبل عشرة بالمئة (10%) على الأقل من عدد الناخبين المسجلين في البلدية , حيث تمثل كل قرية بما لا يقل عن ثلاثة (3%) في المئة من عدد الناخبين المسجلين بها.
و. يعدّ الاستفتاء أو المبادرة حول قرار أو مرسوم لقرية قد ابتدأ بصورة صحيحة إذا ما تم توقيعه من قبل ما لا يقل عن عشرة بالمئة (10%) من عدد الناخبين المسجلين في القرية المعنية.
الجزء.6. التسجيل الخاص.- يتعين على مفوضية الانتخابات أن تحدد يوما خاصا بالتسجيل قبل ثلاث (3) أسابيع على الأقل من تاريخ الاستفتاء أو المبادرة المحدد.
الجزء.7. التحقق من التواقيع.- يتعين على مسجل الانتخابات التحقق من التواقيع على أساس قائمة تسجيل الناخبين. والشهادات الخطية للناخبين و بطاقات هوية الناخبين التي استخدمت في الانتخابات التي سبقتها مباشرة.
ii. المبارة والاستفتاء الوطني
الجزء.8. إجراء وتاريخ المبادرة او الاستفتاء.- تعلن المفوضية وتشرف على إجراء المبادرة أو الاستفتاء. خلال مدة ثلاثين (30) يوما من استلام العريضة, تقوم المفوضية , بعد النظر في كفاية العريضة , تقوم بنشر نفس العريضة بالفليبينية والاتجليزية مرتين على الأقل في الصحف ذات التوزيع العام والمحلي وتحدد تاريخ المبادرة أو الاستفتاء والذي بجب أن لا يكون أبكر من خمس وأربعون (45) يوما وأن لا يتعدى تسعون (90) يوما من تاريخ تحديد المفوضية لكفاية العريضة.
الجزء.9. نفاذ مقترح المبادرة او الاستفتاء.-
(أ) المقترح المطروح لإقرار, موافقة, تعديل أو رفض قانون وطني يجب أن يخضع ويوافق عليه بأغلبية الأصوات المدلى بها من قبل جميع الناخبين المسجلين في الفلبين.
إذا ما تمت الموافقة على المقترح , كما تحدد المفوضية, من قبل أغلبية الناخبين المقترعين فإن القانون المقترح للإقرار, الموافقة أو التعديل يصبح ساريا بعد خمس عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء نشره في الصحف الرسمية أو الصحف ذات التوزيع العام في الفلبين. وإذا , كما تحدد المفوضية, تمت الموافقة على مقترح لرفض قانون وطني بأغلبية أصوات المقترعين, يعد القانون الوطني المعني باطلا ويكون الإبطال ساريا خلال خمس عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء نشر المقترح وإقرار المفوضية في الصحيفة الرسمية أو في الصحف ذات التوزيع العام في الفلبين.
وعلى كل حال, إذا لم يتم التحصل على أصوات الأغلبية يظل القانون الوطني المعني بالرفض أو التعديل ساريا و نافذا.
(ب) المقنرح حول مبادرة متعلقة بالدستور والذي تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية أصوات المقترعين المدلى بها في الاستفتاء العام يجب أن تصبح سارية في يوم الاستفتاء العام.
(ج) مقترح المبادرة القومية أو المحلية والذي تتم الموافقة عليه من قبل غالبية أصوات المقترعين في انتخابات تقام لهذ الغرض يصبح ساريا بعد خمس عشر(15) يوما من اعتماده وإعلانه من قبل المفوضية.الجزء.10. الإجراءات الممنوعة.- التالي لا يمكن أن يكون خاضعا لعريضة مبادرة أو استفتاء:
(ا) لا يسمح بتقديم عريضة تحتوي على أكثر من موضوع إلى الناخبين .
(ب) اللوائح المحتوية على إجراءات طوارئ, والتشريعات المخول بها المؤتمر دستوريا بالأخص لا يمكن أن تكون خاضعة للاستفتاء حتى مضي تسعين (90) يوما على سريانها.
الجزء.11. المبادرة الغير مباشرة.- يحق لأي منظمة شعبية معتمدة , وفق القانون , أن تقدم عريضة لغرض مبادرة غير مباشرة لمجلس النواب, وهيئات تشريعية أخرى. يجب أن تحوي العريضة ملخصا للأهداف والمحتويات الرئيسية لمشروع القانون الذي تقترح المنظمة إقراره في صورة قانون من قبل المشرع.
الإجراء الذي يجب اتباعه فيما يخص مشروع قانون المبادرة يجب أن يكون ذاته المتبع لإقرار أي إجراء تشريعي أمام مجلس النواب باستثناء أن مشروع القانون للمبادرة المعنية تكون له الأسبقية على الإجراءات التشريعية الأخرى قيد النظر بها في المفوضية.
الجزء.12. الاستئناف.- قرار المفوضية حول كفاية عريضة المبادرة او الاستفتاء من عدمها يمكن أن يتم استئنافه أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين (30) يوما من الإشعار بذلك.
iii. المبادرة والاستفتاء المحلي
الجزء.13. الإجراءات في المبادرة المحلية.- (أ) يمكن لما لا يقل عن ألفي (2000) ناخب مسجل في حالة مناطق الحكم الذاتي وألف (1000) ناخب مسجل في حالة المحافظات والمدن, ومئة (100) في حالة البلديات, وخمسون (50) قي حالة القرى أن يقدموا عريضة للهيئة الإقليمية أو الهيئة التشريعية المحلية, على التوالي مقترحين تبني, إقرار, إبطال أو تعديل أي قانون, مرسوم أو قرار.
(ب) إن لم يتم اتخاذ أي إجراء مرغوب بالصدد من قبل الهيئة التشريعية المحلية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ التقديم, فيمكن للمقترحين ومن خلال ممثليهم المخولين والمسجلين أن يلجؤوا لاستخدام سلطة المبادرة مانحين بموجبه إخطارا للهيئة التشريعية المحلية المعنية.
(ج) يجب أن يتم ترقيم المقترح بصورة تسلسلية بدءا من الرقم واحد (1). ويجب أن يقدم أمين الحكومة العامة أو ممثله المخول المعونه في صياغة هذا المقترح.
(د) يمكن أن يقدم مقترح أو مقترحان في المبادرة الواحدة.
(ه) يجب أن يكون للمقترحين مدة مئة وعشرون (120) يوما في حالة مناطق الحكم الذاتي وتسعون (90) يوما في حالة المحافظات والمدن , وستون (60) يوما في حالة البلديات وثلاثون (30) يوما في حالة القرى من تاريخ الإخطار المذكور في الجزء الفرعي (ب) من المادة لجمع العدد المطلوب من التواقيع
(و) يجب أن يتم توقيع الغريضة أمام مسجل انتخابي, أو ممثله المخول وبحضور ممثل عن المقترحين وممثل عغن الهيئات الاقليمية والهيئات التشريعية المحلية المعنية وفي مكان عام في اقليم الحكم الذاتي أو وحدات الحكومة المحلية كما تقتضي الحال . محطات التواقيع يمكن أن تقام في أي عدد من الأماكن بقدر ما هو مصرح.
(ز) بانقضاء المدة المحدة بموجبه, تقوم مفوضية الانتخابات , ومن خلال مكتبها في وحدات الحكومة المحلية المعنية, بإقرار إذا ماتم جمع عدد التواقيع اللازمة من عدمه. الفشل في جمع العدد الكافي من التواقيه بعدّ فشلا للمقترح.
(ح) إذا تم الحصول على العدد المطلوب من التواقيع, تقوم المفوضية عندئذ بتحديد تاريخ للمبادرة يتم من خلاله تقديم المقترح للناخبين المسجلين في وحدة الحكم المحلي المعنية للموافقة عليه خلال تسعين (90) يوما من تاريخ الإقرار من قبل المفوضية كما وضحنا في الجزء الفرعي (ز) من هذه المادة في حالة مناطق الحكم الذاتي , ستون (60) يوما في حال المحافظات والمدن , خمس وأربعون (45) يوما في حال البلديات, و ثلاثين (30) يوما في حال القرى. تقام المبادرة عندها في التاريخ المحدد لها, حيث يتم من بع هذا مصادقة نتائجها وإعلانها من قبل مفوضية الانتخابات.
الجزء.14. نفاذ المقترحات المحلية.- إذا ما تمت الموافقة على مقترح من قبل أغلبية الأصوات المدلى بها, يصبح ساريا بعد خمس عشر (15) يوما بعد مصادقته من قبل المفوضية وتتخذ الهيئة التشريعية المحلية والهيئة التنفيذية المحلية المعنيين إجراءا توجيبيا بشأنه . وفي حال فشل في جمع عدد الأصوات المطلوب يعد المقترح فاشلا.
الجزء.15. الحدود على المبادرات المحلية.- (أ) سلطة المبادرة المحلية يجب أن لا تتم مارستها أكثر من مرة واحدة في السنة.
(ب) من شأن المبتدرة أن تتناول فقط المسائل أو الأمور والتي يدخل إقرارها في إطار السلطة القانونية للهيئات التشريعية المحلية.
(ج) إذا وفي أي وقت يسبق انعقاد المبادرة, قام المجلس التشريعي المحلي بتبني المقترح يتم إلغاء المبادرة. مع ذلك, يمكن للمعارضين لهذا الإجراء , وفي حال رغبوا , أن يقدموا مبادرة حول المسألة المعنية.
الجزء. 16. الحدود على الهيئات التشريعية المحلية.- أي مقترح أو مرسوم أو قرار تتم الموافقة عليه من خلال نظام المبادرة والاستفتاء كما ينص بمقتضاه لا يمكن أن يتم إبطاله, تعديله أو تحويره من قبل الهيئة التشريعية المحلية المعنية خلال ست (6) أشهر من تاريخه, ويجوز تعديله, تحويره أو إبطاله من قبل الهيئة التشريعية المحلية المعنية خلال ثلاث سنوات من بعد ذلك بتصويت ثلاث أرباع (4/3) من عدد جميع أعضائها: على أن يكون , في حال القرى تكون المدة الزمنية سنة (1) واحدة من بعد انقضاء الست (6) أشهر الأولى.
الجزء.17. الاستفتاء المحلي.- بما لا يتعارض مع أحكام الجزء 4 آنفا, يمكن لأي هيئة تشريعية محلية أن تقدم للناخبين المسجلين لمناطق الحكم الذاتي , المحافظات والمدن والبلديات والقرى أي مرسوم أو قرار تم اعتماده أو إقراره بما يتوافق مع القانون ليقوموا بالموافقة عليه أو رفضه.
الاستفتاء المذكور يجب أن يتم إجراؤه تحت إشراف وتوجيه المفوضية خلاس ستين (60) يوما في حالة المحافظات والمدن , خمس وأربعون (45) يوما في حالة البلديات وثلاثون (30) يوما في حالة القرى .
تقوم المفوضية بمصادقة وإعلان النتائج للاستفتاء المذكور.
الجزء.18. سلطة المحاكم.- لا شيئ في هذا القانون يمكن أن يمنع أو يستثني المحاكم المعنية من إبطال وعدم أي مقترح تمت الموافقة عليه من خلال هذا القانون في حال خرقه للدستور أو في حال قصور مقدرة الهيئة التشريعية المحلية لسنّ الإجراء المذكور.
iv. أحكام ختامية
الجزء.19. تطبيق قانون الانتخابات متعدد البنود.- قانون الانتخابات متعدد البنود وقوانين انتخابية أخرى والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون يجب أن تطبق على جميع المبادرات والاستفتاءات.
الجزء.20. القواعد والأنظمة.- المفوضية مخولة بمجب هذا القانون بإصدار القواعد والأنظمة كما تراه ضروريا لتحقيق الغرض من هذا القانون.
الجزء.21.تخصيصات.- المبلغ اللازم لتغطية تكلفة التنفيذ المبدئي لهذا القانون تحمّل على " صندوق الطوارئ" في قانون الاعتماات أو التخصيصات العامة للسنة الحالية.ومن بعد المبالغ اللازمة للتنفيذ الكلي لهذا القانون يجب أن يتم شمولها في قانون التخصيصات العامة السنوي.
الجزء.22. بند إمكانية الانفصال.- في حال كون أي جزء أو أحد أحكان هذا القانون يعدّ باطلا أو غير دستوري, تبقى الأجزاء والأحكام الأخرى سارية والمفوضيةة.
الجزء.23. النفاذ.- يكون هذا القانون نافذا بعد خمس عشر(15) يوما من نشره في الصحف ذات التوزيع العام.
تمت الموافقة عليه,
رامون في.ميترا جوفيتو آر. سالونغا
رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ
هذا القانون والذي هو عبارة عن توحيد لمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم. 17 و مشروع قانون مجلس النواب رقم. 21505 تمت الموافقة عليه أخيرا من قبل كلى المجلسين في الثامن من يونيو, 1989 .
كورينو دي. أباد سانتوس جونيور هونوراتا إم. أوركويولا
أمين مجلس النواب الأمين المكلف لمجلس الشيوخ
تمت الموافقة : الرابع من أغسطس, 1989
كورازون سي.آكوينو
رئيس الفلبين
Arabic to English: موقع الشريعة واللغة الأمازيغية في دستور ليبيا القادم General field: Social Sciences Detailed field: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Source text - Arabic موقع الشريعة واللغة الأمازيغية
في دستور ليبيا القادم
بفضل التقدم الذي تحقق في جميع مجالات المعرفة في العصر الحديث احتلت الموضوعية في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية مكانة سامقة لم تبرر حسب رأي البعض وجود هذه العلوم وحسب(its raison d’être)، وإنما بررت قدرتها على الاستمرار أيضا! إن هذه الخاصية، والتي تعد بمثابة الصخرة التي تتكسر عليها العديد من التأويلات النمطية، لا تشكل قطيعة مع كل أنماط التفكير الساكنة والعتيقة وحسب وإنما تزود أيضا الجميع، من خواص وعوام، بأدوات تجعلهم أكثر قدرة على الاقتراب من الحقيقة!غير أن عملية الاقتراب من الحقيقة، يجب التذكير، هي عملية محفوفة بالمخاطر خاصة إذا ما تعلق الأمر بمعتقد أو هوية أو مصلحة! لذا فإن التطرق في هذا السياق لموقع الشريعة واللغة الأمازيغية في دستور ليبيا القادم وفق رؤية هدفها الاقتراب من الحقيقة دون مراعاة لأهمية الموضوع وحساسيته من ناحية وضرورة مناقشة مثل هذه المسائل قبل صياغة الدستور من ناحية أخرى قد تتسببان في فتق يصعب رتقه في المدى القريب والمدى البعيد!
أولا الشريعة
من المؤكد أن الاقتراب من الحقيقة هي مسألة جوهرية، غير أن الحقيقة المستهدفة في هذا السياق هي حقيقة من نوع خاص، حقيقة لا يرغب معظم الليبيين في الاقتراب منها! فمعظم أفراد الشعب الليبي يذهبون إلى أن موقع الشريعة في الدستور لا يحتاج لأي تبرير؛ فالليبيون مسلمون وبالتالي فإن بحث علاقة الشريعة بالدستور هي مسألة مفتعلة وغير ذات جدوى! وهذا الموقف في اعتقادي لا يعكس قصورا في الفهم بقدر ما يعكس خوفا من اكتشاف حقائق لم يُعد المواطن الليبي من قبل من أجل فهمها أو التعامل معها بشكل أفضل! والمتابع لعمل العديد من المهتمين بالشأن العام من سياسيين وحقوقيين لا بد وأن تستوقفه ليس فقط مسألة عدم الاكتراث بالمشاكل المطروحة للنقاش من طرف هذا التيار/المكون أو ذاك، بل وتستوقفه أيضا شدة تواضع الأفكار المقترحة حول نظام الحكم القادم وشكله من ناحية وموقع الشريعة في الدستور من ناحية أخرى ! بناء عليه وفي ظل استمرار هيمنة ثقافة سياسية جد متواضعة وقع الخلط، عند الشروع في مناقشة فيما يجب أولا يجب تضمينه في الدستور، بين أمرين اثنين يتعلق الأول بنشأة المجتمع وهويته، ويتعلق الثاني بنشأة الدولة! وهذا الخلط الذي يشبه، وإلى حد كبير، خلط الجمهور السياسي/الشعب بين الدولة والحكومة، لم يحظ باهتمام كبير لدى الدارسين الأمر الذي تسبب في إرباك المجتمعين، المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي! لذا فلعله من المفيد التذكير بأن دور الدستور في الحالة الليبية لا علاقة له بنشأة المجتمع فهذا الأخير عريق وليس في حاجة لتزكية هذا الطرف السياسي أو ذاك، ومن ثم فإن مهمة الدستور يجب أن تقتصر في هذا الجانب على الوصف فقط؛ أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فالأمر جد مختلف! فمهمة الدستور،ونتيجة لهشاشة التراث السياسي، في هذا الجانب يجب ألا تقتصر على وصف شكل الدولة ونظام الحكم وحسب، بل ومن المفترض أيضا أن تضع أسس الدولة، أي الأسس التي تفضي لاحقا إلى نشأة الدولة. بناء عليه فإن التركيز على مسألة التمييز بين المجتمع والدولة، وهو ما لا يعني تنافرهما، هو بمثابة الشرط الأساسي الذي من دونه سيكون من الصعب على من سيسهمون في صياغة الدستور تحديد موقع الشريعة الإسلامية فيه!
فضلا عن ذلك، إن مناقشة موقع الشريعة في الدستور المرتقب هي مسألة في غاية الأهمية ولا يمكن الفض فيها بشكل متسرع أو مبني على أفكار نمطية/مسبقة مهمتها الرئيسة إرضاء أطراف النزاع، على سبيل المثال لا الحصر، أنصار تيار الإسلام السياسي وأنصار التيار الليبرالي/العلماني! والمجال لا يسمح في حقيقة الأمر بالتوقف عند وجهة نظر هذين الطرفين تحديدا من المسألة لذلك سأكتفي، ومن منظور أزعم أنه مستمد من مبدأ الموضوعية المنوه إليه في التمهيد، بالتذكير بأهمية الموضوع وضرورة أخذه على محمل الجد من ناحية، واقتراح وجهة نظر قد تلقي قبولا لدى المهتمين بالشأن السياسي من ناحية أخرى!
الجميع يعلم أن الإسلام شكل ولقرابة اثني عشر قرنا أهم عنصر من عناصر هوية المجتمع الليبي؛ غير أن المدقق في مجالات تأثير الإسلام(الشريعة والفقه) على الليبيين يكاد يخلص إلى أنه وفي الوقت الذي بدا شبه مهيمن على مجالي الأحوال الشخصية والقضاء فإن تأثيره على المجالات الاقتصادية والسياسية كان جد متواضع! واختلال التوازن بين الاجتماعي والسياسي يمكن عزوه إلى أسباب عدة غير أنني أميل إلى عزو هذا الأخير في العصر الحديث إلى ارتباط نشأة الدولة بإرادة غير محلية، إرادة تعمدت في اعتقادي القفز على إرث ثقافي وسياسي كان من الممكن الاستفادة منه وتوظيفه عشية تأسيس دولة الاستقلال؛ غير أن هذا الإرث الجد مهم تم في اعتقادي تجاهله عن قصد! فمعظم الدراسات الحديثة التي رأت النور مباشرة بعد استقلال ليبيا تم التركيز فيها على التجارب السياسية التي عرفتها البلاد بين سنتي(1911-1951)! أما الدستور المؤسس لدولة الاستقلال الذي رعته الأمم المتحدة فقد اختزل مساهمة المحليين وإلى حد كبير في مسألة هوية الدولة! فدين الدولة، يشدد الدستور الليبي شأنه في ذلك شأن معظم دساتير العالم العربي بعد الاستقلال، هو الإسلام ! هذا وعلى الرغم من أن هذا النص(دين الدولة الإسلام) يعني وببساطة" هوية الدولة والنظام السياسي وسيادة الإسلام في تنظيمها" فإن جميع مواده خلت من أية إشارة إلى الشريعة الإسلامية! والأمر نفسه تكرر في دولة العقيد!
وهذا خلل غير مبرر خاصة أن الدراسات القانونية المحايدة كانت قد خلصت في وقت سابق، المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد بمدينة باريس سنة 1937 ، إلى أن الشريعة لا تعتبر من أهم مصادر التشريع العام وحسب، وإنما أيضا حية و هو ما يعني قابليتها للتطور؛ لكن المتابع للشأن العام في ليبيا وفي غيرها من الدول العربية الحديثة العهد بالتجربة الدستورية، يخلص إلى أنها وفي الوقت الذي اكتفت في مرحلة ما بعد الاستقلال بالتنويه إلى محورية الإسلام (دين الدولة الإسلام)، وبالإشارة في مرحلة لاحقة، و بتأثير من قوى الإسلام السياسي، إلى مرجعية الشريعة في تنظيم الدولة (الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، أو المصدر الوحيد، أو مبادئ الشريعة مصدر للتشريع)، فإنه في المرحلتين لم تهتم هذه الدول وعلى رأسها ليبيا بإصلاح ثقافة المجتمع السياسية أو بأهمية الإسلام(الشريعة والفقه) المعرفية التي من المفترض أن تتجاوز في الأهمية مسألة نشأة الدولة!
ومسالة غياب المعرفة بالمناسبة لا يمكن حصرها في الفترة السابقة فهي ما تزال موجودة ومهيمنة على المشهدين الثقافي والسياسي؛ لذا فإن غيابها، فضلا عن غياب مشاركة المواطنين وإسهامهم في مشروع دولتهم ، قد ينتهي بهذا المشروع، أي إنشاء دولة دستورية حديثة، وبصرف النظر عن مضمونها الإسلامي أو العلماني، إلى تكرار التجربتين السابقتين، تجربة دولة الاستقلال(1951-1969) وتجربة دولة العقيد(1969-2011)! ففي التجربتين السابقتين تم التشديد على محورية الإسلام، لكنها محورية ديكورية وهو ما يفسر سعة الهوة بين نصوص دستور الاستقلال الذي أصدرته الجمعية الوطنية الليبية في 7 أكتوبر 1951، وتم تعديله بالقانون رقم (1) لسنة 1963 بحيث ألغيت المواد (205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213) والإعلان الدستوري لعام 1971 ووثيقة إعلان سلطة الشعب 1977، وبين الواقع الذي أطرته حزمة من القوانين لا تتعارض مع مبادئ الشريعة وحسب وإنما تتعارض أيضا مع روح الدستور! بناء عليه، وبسبب حرص القوى السياسية منذ الاستقلال، على الأقل، على عدم تحديث ثقافة المجتمع الدينية والسياسية، اكتفى دستور الاستقلال بالإشارة إلى أن دين الدولة الإسلام، أي إلى أن هوية الدولة ونظامها السياسي يخضعان لسيادة الدين! غير أن سيادة الدين، وهو ما يعني تحول الدولة إلى دولة دينية، لم ينعكس على حياة المواطنين أو على مؤسسات الدولة! فمجال الدين اقتصر، في غير مجال الأحوال الشخصية، على التعليم الديني الذي أسست من أجله المدارس والمعاهد! وحتى هذا الأخير لم يشكل قاعدة التعليم بجميع مراحله في ليبيا. والأمر نفسه تكرر، وبشكل ممنهج، في دولة العقيد حيث شهدت مسألة التحديث التي استهلت، وإن في حياء، منذ العهد العثماني الثاني، مسارا انتكاسيا أي معارض للتقدم! ففي العقود الثلاثة الأخيرة لم يتم تغييب العقل وحسب، وإنما تم تكريس مناهج تعليمية تقوم على النقل والتلقين وفي أفضل الأحوال الحفظ الأمر الذي جعل الجميع، بما في ذلك أنصار التيار الليبرالي/العلماني، يرددون مقولة أن ليبيا هي بلد المليون حافظ للقرآن! والمفارقة أنه لا أحد يسأل عن سر اهتمام نظام اختار الاشتراكية فلسفة ومنهاجا بتحفيظ النشء القرآن الكريم!
إن هذا النهج الأعرج والذي أدى إلى تجاهل الشريعة في النصوص الدستورية التأسيسية في مرحلة سابقة، من المؤكد أنه سيهيمن، وبسبب حرص الجميع على تجاهل المسائل المعرفية، على المشهد السياسي في المرحلة القادمة رغم حرص الإسلاميين على أسلمة الدستور! مع ذلك، ورغم سلبية هذا الصراع الذي في أصله سياسي فإنه صراع بالغ الأهمية إذ إنه أسهم في لفت نظر الجمهور السياسي لموضوع لم يثر من قبل في مجال السياسة! غير أنه يجب التذكير مجددا بأن اهتمام الشعب بموقع الإسلام في الدستور دون تهيئة علمية / موضوعية سابقة، فضلا عن حرص طرفي النزاع،الليبراليين والإسلاميين، على الاكتفاء بتأجيج الاختلاف حول موقع الإسلام في الدستور، اختزل الصراع بين الطرفين في فرضيتين: أسلمة الدستور بالنسبة للإسلاميين، ودسترة الإسلام بالنسبة لليبراليين! في ضوء هذا التوجه تتعرض عملية صياغة الدستور إلى تحديات حقيقية، تحديات إذا ما أصر طرفا النزاع على تجاهلها ستتسبب في دفع النقاش نحو مزايدات أيديولوجية/ سياسية لا تتجاوز كثيرا أعراض المشكلة وبالتالي تبقى مسألة تكثيف المواد الخاصة بالشريعة أو تغييبها مسألة ديكورية!
في اعتقادي إن جوهر المشكلة كان وما يزال معرفيا! صحيح أن الوقت تأخر كثيرا لكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا! لذا فقد يكون من الأنسب، وحتى نتلافى الكثير من الأخطاء التي تضمنتها الدساتير السابقة(دستور الاستقلال، والإعلان الدستوري ، ووثيقة إعلان سلطة الشعب) واللاحقة(المشاريع التي ما انفك الأفراد والجهات يقترحونها، فضلا عن المواد الدستورية المقترحة من اللجان النوعية للجنة الستين) أن نسارع بتشكيل لجان نوعية مهمتها مناقشة القضايا الخلافية، الشريعة الإسلامية في هذا السياق، وتقديم مقترحات تسهم في تجسير الهوة التي تفصل روح الدستور الحقيقية أو المزعومة عن حزمة القوانين المقترحة من ناحية، وتمكن رجال القانون من إعداد مراجعات للنصوص القانونية من ناحية أخرى! فالشريعة الإسلامية، وكما يشدد على ذلك بعض الدارسين، ظلت قرابة قرن من الزمان معزولة عن تنظيم شؤون بعض المجتمعات العربية وقبل ذلك كان باب الاجتهاد موصدا أو مقيدا لعدة قرون! وبالتالي فإن السؤال الذي لا مندوحة من طرحه في هذا السياق هو كيف يمكن لهذا الطرف أو ذاك أن يقنن للناس من الشريعة أحكاما تستقيم بها حياتهم ومعظم المهتمين بالشأن السياسي، وبصرف النظر عن خلفياتهم الأيديولوجية، لا يميزون بين نصوص الشريعة وفقه الشريعة؟ بناء عليه فإن تحديد موقع الشريعة في الدستور، وبصرف النظر عن طبيعة القضايا المطروحة للنقاش، هو موضوع خلافي ومن ثم يجب عدم حمل الناس على القبول برأي واحد قبل إعداد دراسات متخصصة ودقيقة تعالج نصوص الشريعة وفقه الشريعة!
والحديث عن أهمية مراجعات النصوص القانونية لا يتعلق بالشأن الداخلي وحسب بل له علاقة أيضا بالشأن الدولي! ففي كل الدساتير يتم التطرق للمعاهدات الدولية وهذا أمر طبيعي، لكن الأمر غير الطبيعي والذي يستدعي وقفة تأمل هو تجاهل الجميع تقريبا لمسألة التزام الدولة، سواء كان دينها الإسلام أم لا، بالمعاهدات السابقة! فالدولة القادمة لا تملك إنهاء أي تعهد سابق قامت به الدولة السابقة! والمثال المصري خير دليل على ذلك! فمصر التي أبرمت مع إسرائيل اتفاقية سلام(26/3/1979) كان على رئيسها المنتخب محمد مرسي أن يعلن في خطاب رسمي احترام مصر لعهودها السابقة! كما يجب التذكير أيضا ببعض المعاهدات الدولية التي يتم تنفيذها بالقوة، سواء وقعت الدولة عليها أم لم توقع وخير مثال على ذلك مبدأ التدخل الإنساني الذي أقرته الأمم المتحدة لحماية المواطنين والأقليات!
باختصار شديد، إن الحاجة لصياغة دستور في الوقت الراهن هي مسألة أكثر من ملحة وبالتالي فإنه من المفترض أن تتم المعالجة/التكييف،عند تحديد موقع الإسلام(الشريعة والفقه) أو القوانين الوضعية في الدستور القادم، من منظور توفيقي وظيفته الأساسية التمهيد لمرحلة إصلاح حقيقية! فالإصلاح يجب التذكير هو عملية تكميل (supplement) لا عملية إحلال (supplant)! لذلك فإن العملية التي يستعجل الجميع حدوثها، من إسلاميين وليبراليين تحديدا، تحتاج لكثير من التأمل خاصة في ظل غياب تشكيل وعي أنثربولوجي سياسي صارم لدى الجميع قادر، إذا ما توفرت الإرادة، على تجسير الهوة بين تراث البلاد ومتطلبات العصر! لذلك يجب التذكير بأن الاستمرار مثلا في السكوت عن هذا الجانب قد لا ينتهي بنا إلى تكرار التجربتين السابقتين وحسب وإنما سيجعلنا نتبنى عن غير وعي في قادم الأيام العديد من الأحكام الغربية التي ما انفكت تصف المجتمعات العربية بأنها مجتمعات غير حقيقية ومن ثم غير قادرة على تأسيس الدولة إلا بمساعدة الآخر! فالدول العربية، ومن بينها ليبيا، محكومة، حين يتعلق الأمر بالتحضر، بمصير مأزقي: فإما حرية وبربرية وإما حضارة وعبودية! وما يدور في ليبيا في السنوات الثلاث الأخيرة يدعو الجميع إلى التأمل في هذه المقولة التي تطل برأسها وعلى أكثر من مستوى!
لذا ولأهمية الموضوعين، صياغة الدستور من ناحية، والعمل على تحديد موقع الشريعة الإسلامية فيه تحديدا من ناحية أخرى أقترح التالي:
ففيما يتعلق بالمسألة الأخيرة أرى، وحتى نتجاوز الهوة التي أوقعتنا فيها مسألة ديانة الدولة في السابق، أن يتم التركيز على ديانة الشعب وليس الدولة دون القفز في الوقت ذاته على أهمية الشريعة وموقعها المميز في الدستور المرتقب. بناء عليه، وسواء ضمنا المادة الخاصة بديانة الليبيين في الديباجة أم في الباب الأول والخاص بالمبادئ العامة فإنني أقترح أن تكيف مواد الدستور وفق مفهوم عضوي، بالمعنى الأنثروبولوجي، يقوم على فكرة التناغم رغم تنوع مصادر التشريع واختلافها! وهذه مسألة جد معقدة لكنها ممكنة إذا ما حسنت النوايا ووظفت الإمكانيات! في الأثناء يمكن، وانطلاقا من تناغم مجتمعنا وتماسك نسيجه، فضلا عن تمسك أفراده بهويتهم الإسلامية، إخضاع فصول دستور الدولة القادمة للمعادلة التوفيقية التالية:
مجتمع مسلم تحمي حقوقه الشريعة، وسلطات تنفيذية وتشريعية مهمتها تعزيز الحريات! ولأن وظيفة الدستور تكاد تختزل في مسألة سيادة القانون وتحقيق مصالح المواطنين، وهي نفس وظيفة الشريعة التي تؤكدها القاعدة الفقهية التالية: "حيثما تكون مصلحة فثم شرع الله"، فإن تحديد موقع الشريعة في الدستور من المفترض ألا يشكل خطرا على تأسيس دولة حديثة بنكهة إسلامية بحيث يتم التشديد على مدنية الدولة وعلى احترام دستورها للمواثيق والمعاهدات الدولية من ناحية، وعلى أن الإسلام الذي يشكل معتقد كل الليبيين هو مصدر من مصادر التشريع من ناحية أخرى!
ثانيا: اللغة الأمازيغية
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 كان قد نص على أن اللغة هي من بين الفئات التي يجب أن تحظى بالرعاية والمساواة في مجال حقوق الإنسان فإنه لا يشير صراحة إلى كيفية تطوير الحق اللغوي! صحيح أنه صدرت منذ ذلك التاريخ العديد من الإعلانات التي كانت تهدف إلى حماية بعض اللغات المهددة بالانقراض، لكنه لم تصدر في ذلك الوقت أية وثيقة ملزمة تتعلق بلغات العالم أو بالحقوق اللغوية! بسبب ذلك التراخي، وبحكم طبيعة المرحلة التي هيمنت عليها علاقات الحرب الباردة من ناحية وحركات التحرر في معظم بلدان العالم الثالث من ناحية أخرى، ظهرت في وقت متأخر بعض المحاولات التي لم يكتف أصحابها بالتذكير بهذا الحق المسكوت عنه محليا وعالميا وحسب، وإنما بالتشديد أيضا على ضرورة الإسراع في إصدار إعلان عالمي خاص بالحقوق اللغوية!
هذا وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إصدار إعلان خاص بالحقوق اللغوية تعود إلى العام 1984 حين تقدم عالم اللغة البرازيلي Francisco Gomes de Matos باقتراح للاتحاد الدولي لمدرسي اللغات الحديثة يطالب فيه بضرورة إصدار إعلان عالمي للحقوق اللغوية! غير أن مسألة الإعلان تطلبت الكثير من الجهد والصبر أيضا؛ من ذلك فقد كان من الضروري، وقبل صياغة الإعلان، إعداد ورش عمل بالخصوص شارك فيها أكثر من أربعين باحثا انتهوا إلى صياغة اثنتي عشر مسودة أسهم في إعدادها ومراجعتها، إلى جانب الخبراء، عدد لا بأس به من غير المتخصصين!
وفي العام 1996، وفي مؤتمر برشلونة الخاص بالحقوق العالمية للغة تحديدا، تم الاعتراف بهذا الإعلان! غير أن إقرار مؤتمر برشلونة، على أهميته، لم يجعل المجتمع الدولي يعترف به رغم التعاطف الذي أظهرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو)! مع ذلك لم ييأس المتحمسون للإعلان وقرروا تأسيس مجلس علمي يتكون من مهنيين مهمتهم تحديث الإعلان من ناحية وتحسينه عن طريق جمع الاقتراحات من ناحية أخرى! هذا وقد تم نشر الإعلان في العام نفسه باللغات الكاتالونية، والإنجليزية، والفرنسية والإسبانية؛ كما تمت ترجمة الإعلان إلى الغاليسية، والباسك، والبلغارية والمجرية والروسية والبرتغالية والإيطالية والنرويجية! والأمر الجدير بالتنويه أن إعلان برشلونة الذي نص على ضرورة الحفاظ على اللغة وتطويرها وتنميتها واستعمالها في كافة مناحي الحياة، لم ينقل إلى اللغة العربية، فضلا عن أنه لم يحظ عندئذ باهتمام أنصار اللغة الأمازيغية.
وهذا الموقف، ضمن مواقف أخرى، يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك حرص الجميع، مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع المدني/ أنصار اللغة الأمازيغية، على تجاهل دور المعرفة سواء تعلق الأمر بالتأسيس أم بالمطالب والاستحقاقات! فاللغة الأمازيغية والتي يحرص أنصار الناطقين بها على دسترتها ليست مجرد لغة يتحدث بها بعض الليبيين وإنما هي إرث مشترك لكل الليبيين وبالتالي فإن اختزال مسألة بحجم هوية البلاد الثقافية في ثنائية تعمل الواحدة على إلغاء الأخرى يعكس جهل الطرفين بأبسط قواعد التوافق داخل مجتمع يعلم الجميع أن وحدته تكمن في تناغم نسيجه، تناغم نسجت القرون/التراكم خيوطه! وبالتالي فقد كان على الجميع التفكير أولا في ما يدعم وحدة البلاد الوطنية بعيدا عن أي أفكار نمطية/ مسبقة! فمسألة بحجم هوية البلاد الثقافية كانت تستدعي وقبل التحول إلى مسألة الدسترة من عدمها معالجة موضوعية و في إطار علمي عقلاني وبمسؤولية بما يكفل تكوين عقلية مستنيرة ومعتدلة بعيدا عن مزايدات السياسيين/أصحاب الاستحقاقات الذين يجيدون ركوب الموجات لاستقطاب المزيد من الأتباع. إن أمرا بحجم هوية البلاد الثقافية يتطلب في اعتقادي الكثير من التروي واستشارة أصحاب الفكر والأكاديميين وأهل الاختصاص والمؤرخين بعيدا عن المواقف الانفعالية والمتشنجة، استشارة تراعى فيها وحدة الوطن ومصلحته العليا ليخطو إلى الأمام على هدى وبصيرة.
غير أن هذا النضال المعرفي الذي لا يعترف به معظم الليبيين لا يحل المشكلة المطروحة للنقاش! فسواء تعلق الأمر بموقع الشريعة في الدستور أم باللغة الأمازيغية أم بغيرها من اللغات الليبية فإن المشكلة التي يعاني منها الجميع تقريبا تتعلق بفهم معظمنا الخاطئ لمفهوم الهوية! إن المجال لا يسمح بإبانة هذه المسالة لذا سأكتفي بالإشارة إلى أن الهوية ليست معطى وإنما هي في الأساس عملية تتم بالبناء! كما يجب التذكير أيضا بان عملية البناء تحتاج، بالإضافة إلى جهد أعضاء المجتمعات المدنية والحقوقية، إلى اعتراف الدولة إذ إن عدم الاعتراف بها قانونيا يجعلها محصورة في نطاق العلاقات الفردية! والجميع يعلم أن حق الإنسان في استعمال اللغة الأم في حياته الخاصة وممارساته الثقافية والدينية هي مسألة محسومة وليست في حاجة لقانون أو دستور! هذا كما يجب التذكير بأن أهمية اللغة الأم لا تكمن في دور التواصل وحسب، وإنما تكمن أيضا في قدرتها على تقديم الحماية للهوية الثقافية ونقل تراثها الخاص بها أفقيا بين أبناء الجيل الواحد، وعموديا بين الأجيال السابقة واللاحقة! وهذا ما يبرر في اعتقادي مسألة دسترة اللغة الأمازيغية أو غيرها من اللغات الوطنية!
غير أنه يجب التنبيه إلى أن مسألة دسترة اللغة الأمازيغية هي مسألة وطنية وبالتالي فإن نجاحها مرهون بمدى تجاوب غير الناطقين بها؛ فمسائل تطوير اللغة وتنميتها لا يعني فقط الإنفاق من الخزينة العامة وحسب وإنما يعني وببساطة قبول الجميع باستعمالها في كافة مناحي الحياة، كالإدارة والإعلام والاقتصاد، وهو ما يتطلب إدماجها في التعليم، كمادة للتعلم وأداة للتعليم. وهذه مسائل جد معقدة ولا يمكن أن تتحقق دفعة واحدة مهما خلصت النوايا وتوفرت الإمكانيات! لذلك فإنني وفي الوقت الذي أرى ضرورة مراعاة المطالب الأمازيغية الخاصة بدسترة لغتهم، أنصح، وحتى لا تكون هذه العملية مجرد عملية ديكورية، بانتهاج سياسة التدرج في تقنين عملية استعمال اللغة في كافة مناحي الحياة؛ وهذه السياسة تستدعي تكليف لجان مختلطة توكل إليها مهمة إعداد حزمة إصلاحات سياسية ودستورية لا تكتفي بعرضها على السلطة التشريعية وحسب وإنما على الرأي العام أيضا من خلال ورش العمل التي يجب الإكثار منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر وعبر وسائل الإعلام المختلفة .
وحتى لا يكون الحل الوحيد هو الإخفاق أقترح أن تلجأ جميع أطياف المجتمع السياسي في ليبيا إلى مبدأ التوافق الذي تفرضه طبيعة المرحلة، وأن يقتدوا بالنموذج المغربي؛ ففي ديباجة دستور المغرب الجديد(يوليو 2011) تم التشديد على أن المملكة المغربية تلتزم بصيانة" تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية المتوسطية"؛ هذا وبعد أن يؤكد الدستور، في الفصل الخامس، على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، يشير إلى أن اللغة الأمازيغية تعتبر" أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"! لذلك فإني أقترح أن يتم التنصيص في الدستور على مسألة تنوع مقومات هوية ليبيا الوطنية من ناحية، وعلى اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية، مع إضافة توضيح في فقرة مستقلة يبين أهمية الالتزام بسياسة التدرج، يكون على النحو التالي:
"تلتزم الدولة بالعمل على ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها وفق برنامج علمي يؤهلها في أقرب الآجال للاندماج في التعليم في مرحلة أولى وفي كافة مناحي الحياة في مرحلة ثانية"
Translation - English The Islamic Sharia & the Amazigh Language status
In Libya’s upcoming constitution
Thanks to the level of progress achieved in all the knowledge fields in modern times , Objectivism has occupied a substantial rank in the social sciences and anthropology that has not only justified – according to some opinions - the existence of these sciences ( The reasons for its being ) yet it explained its sustainability . such feature which is deemed as the rock of which many stereotyped interpretations have crushed into , does not only constitute a break with all the static and outdated thought patterns, but it further provides all , public and specialists , with, tools to enable them to approach the truth ! Yet may we remind you that approaching the truth is a risky process specially once it concerns a belief or an identity or interest!. Therefore, in this context approaching the status of Sharia and the Amazigh language in the upcoming Libyan Constitution according to a vision that seeks to approach the truth with no consideration to the importance or sensitivity of the topic and the necessity to discuss it prior to the drafting of the constitution may cause a gap that could be impossible to bridge both in the short and long term!
First Sharia
No doubt that approaching the truth is an essential matter, yet the truth seeked in this context is a truth of a special nature that most Libyans do not desire to approach! As most Libyans would argue that the status of the sharia in the upcoming Constitution does not require any justification; Libyans are Muslims and hence the discussion of the constitutional status of the sharia is deliberate and pointless! such belief this position does not reflect a lack of understanding as much as fear of discovering the facts no longer Libyan citizen by to understand or handle it better! And follow-up to the work of many people interested in public affairs of politicians and jurists must ask to stop on my point of view does not reflect an inadequacy in thinking rather than a fear of being faced with discoveries that Libyans were not prepared to face or handle in a better way ! followers of the work conducted by those who are concerned with public affairs whether politicians or jurists can’t help but to notice not only the lack of concern to the issues open for discussion by this current / component but also the humbleness of the ideas proposed regarding the type of the upcoming regime and its form and the status of sharia in the constitution in the other hand!
Accordingly, and in the light of the continuing dominance of a very modest political culture the mix up was occurred , when initiating a discussion on what should and what should not be included in the Constitution, between two things the first is the matter of society initiation and its identity, and the other is on the establishment of the State! Such confusion, which is similar to a large extent to the political/public mix up between the State and the Government, has not received much attention among scholars causing confusion to both societies, civil and political and civil society! Hence it may be useful to recall that the role of the Constitution in the Libyan case has nothing to do with the initiation of the society since the latter is ancient and does not require to recommendation by this or that political party, and therefore the Constitution’s mission on this should be limited only to description; yet and as for the political side it is very different! The Constitution’s task, as a result to the fragility of the political heritage, on this aspect must not be limited to describing the form of the State and governance, but it is also assumed to lay down the foundations of the State, which are the ground that would later lead to the establishment of the State. Consequently, the focus on the issue of distinction between society and the State, which does not mean they are contradictory which is more of an essential condition that otherwise would make it difficult to those assigned with drafting the Constitution to specify the status of the Islamic Sharia in it !
Furthermore, the discussion of the sharia status in the forthcoming Constitution is a very important issue and it can’t be settled in hastiness or based on pre conceived ideas and stereotypes its main task satisfy the parties of the conflict, for example, supporters of political Islam and liberals/secular supporters! And in fact, It’s not the place to bring up both points of view on the topic, and from a perspective that I believe to be derived from the principle of objectivity mentioned above, recalling the importance of the subject and the necessity to take seriously on one hand and proposing a point of view that may be accepted by those interested in politics, on the other hand!
It is well known that Islam and for nearly twelve centuries the most important component of the Libyan society identity; yet the examiner of the influential areas of Islam (Sharia law and Fiqh) on Libyans can easily conclude that while it dominated the areas of personal status and judiciary yet its effect on the economic and political fields was very modest! The imbalance between social and political can be attributed to several reasons even though I tend to link the latter in modern times to the establishment of the State with no local will, A will that I believe, deliberately jumped over a cultural and political heritage that could benefited from it and utilized on the dawn of founding the independence State
But this very important heritage was as I believe deliberately ignored! Most of the contemporary studies that came into existence after the independence of Libya have been focusing on the political experiences of the country known between the years (1911-1951)! The founding Constitution of the Independence State which was sponsored by the United Nations has substantially reduced the local contribution to the question of the state identity! The religion of the State, the Libyan Constitution stresses such as most of the constitutions in the Arab world after independence, is Islam! This despite the fact that this text (the religion of the State is Islam) simply means "the identity of the State and the political system and the rule of Islam in organizing it" all its articles were free of any reference to Sharia! The same is repeated in the reign of the Colonel!
This was an unjustified failure specially whereas legal impartial studies have concluded earlier, at the second International Conference of comparative law, held in Paris in 1937, that Sharia is not only deemed as one of the most important sources of general legislation, but it’s also alive , which means that it’s subject for evolution, but follower to the public affairs in Libya and other Arabic States that are new to the constitutional experiment, can concludes that while and in the post-independence era has noted the significance of Islam (the State’s religion is Islam), and with reference at a later stage , and with an impact from the forces of political Islam to Sharia as a reference in the State’s structure (Islam is the main source of legislation, or the sole source, or the principals of Sharia are a source of legislation), In both stages these States, including Libya did not care to reform the society’s political culture or the importance knowledge of Islam (Sharia law and Fiqh) that is supposed to exceed in importance the establishment of the State!
And the lack of knowledge issue by the way cannot be limited in the previous era as it is still exists and dominates the cultural and political scene ; hence its absence, as well as the absence of citizen participation and contribution in the drafting of their State, could lead up this project, namely the establishment of a modern constitutional State, regardless of its content whether Islamic or secular, to repeat the two previous experiments, the experience of the independence State (1951-1969) and the experience of the Colonel state (1969-2011)! In the two previous experiences the importance of Islam was emphasized, but it was a decorative emphasis explains the gap between the provisions of the independence Constitution issued by the Libyan national Assembly on October 7, 1951, and was amended by law No. 1 of 1963, which abolished articles (205-206-207-208-209-210-211-212-213) and the Constitutional Declaration of year 1971 and the Declaration of the people's authority, In year 1977,
And between the realities that was framed by a package of laws that do not only contradict with the principles of Sharia, but also contradict with the spirit of the Constitution! Accordingly, and due to the persistence of political forces since the independence, at least, to not update the community's religious and political culture the independence Constitution stopped at pointing out Islam as the State’s religion, which mean that the identity of the State and its political system are in compliance with the religion! But the rule of religion, which means turning the country into a religious State, has not been reflected on the lives of citizens or the institutions of the State! The area of religion rule was restricted, other than personal status laws , on the religious education, of which school and institutes have been founded for ! Even the latter did not set a base to all levels of education in Libya. The same was systematic repeated in the colonel’s reign , where the issue of updating that was launched, in a shy pace since the second Ottoman era has witnessed, a relapsing path which is anti-progressive ! In the past three decades not only minds have been absented but also through curriculums that relied mainly on dictation and transcribing at best on memorizing which made everyone, including supporters of the Liberal/secular current , repeat that Libya is the country of a million Qur’an memorizers ! The paradox is that no one wondered about the secret behind why would a regime that has chosen socialist as a philosophy and methodology be interested in teaching children the Qur’an!
This twisted methodology which have led to ignore the sharia in the constitutional texts in an earlier era , will surely overrule , and due to everyone’s persistence on ignoring cognitive issues , on the political landscape in the upcoming phase, despite the eagerness of Islamists on the Islamization of the Constitution! However, and despite the negativity of this conflict which is originally political, this conflict is very important since it contributed to draw the attention of the public to a subject was not raised before in politics! However, it must be recalled again that people’s interest in the status of Islam in the Constitution without a prior scientific/objective readiness, as well as the devotion of both parties of the conflict, Liberals and Islamists, to abbreviate this conflict within two hypotheses: to Islamize the constitution as per islamists or to constitutionalize Islam as per the Liberals! In light of this trend are the constitutional drafting process is facing real challenges, challenges that if both parties of the dispute will insist on ignoring would push the debate into an ideological/political jockeying that is not far beyond the symptoms of the problem and thus the issue of whether to intensify or omit the articles on sharia remains decorative!
I believe that the essence of the problem was and still is cognitive! It is true that the time is long overdue but to arrive late is better than never! So it might be more appropriate, and in order to avoid many of the mistakes made by previous constitutions (Constitution of the independence, the Constitutional Declaration, the Declaration of the people's authority) and the upcoming (the proposals submitted by individuals and entities , as well as the proposed constitutional articles by thematic committees for the sixty committee ) to rush the formation of thematic committees tasked with the discussion of controversial issues, Islamic sharia in this context and present proposals to bridge the gap between the true spirit of the Constitution on one hand and the ability of lawyers to review the legal texts on the other , Islamic sharia, as emphasized by some scholars, have remained isolated from regulating the affairs of some Arab societies for nearly a century , before that the door to discretion was closed or restricted for centuries! So the inevitable question that arises in this context is how this side or the other can codify provisions from sharia that can regulate their lives. Most of those interested in politics, regardless of their ideologies, do not distinct between the texts and the jurisprudence of Sharia law? Therefore specifying the location of Sharia in the Constitution, regardless of the nature of the issues under discussion, is a controversial topic, and then one should not get people to accept one opinion prior to the preparation of specialized and accurate studies that processes the texts of sharia and its jurisprudence!
And speaking of law reviews is not only limited to domestic affairs, but also exceeds it to international affairs! In all constitutions international treaties are addressed and this is normal, but what is not normal and which calls for a pause is ignoring the issue of the State’s commitment, whether or not the Islam was its religion, to formerly ratified treaties! As the upcoming State have no right to terminate any earlier pledge endorsed by the former State! And the Egyptian example is an evident case of that! Egypt, which signed a peace agreement with Israel on (26/3/1979), had its elected President Mohamed Morsi announce in an official speech his respect to Egypt’s preceding obligations! also we must recall some International treaties that are implemented by force, whether or not the State ratified it a good example of this was the principle of humanitarian intervention, which the United Nations have endorsed for the protection of citizens and minorities!
Very briefly, the need for a Constitution at present is more than urgent matter and therefore the processing/conditioning by specifying the status of Islam (Sharia and Fiqh) or man-made laws on the Constitution next year, from a concordant perspective which is basically tasked to lay the grounds for a real reform! As Reform as we must recall is a supplement not supplants! Therefore, the process that all is rushing including Islamists and Liberals requited a lot of meditation especially in the absence of a public strict political anthropologist awareness that would capable of, if there was a will, to bridge the gap between the heritage of the country and the requirements of the present ! and as such it must be recalled that continued silence about this aspect may not only end up with repeating the previous two experiences , but it will make us embrace in the future some western provisions which have always described the Arabic societies as unrealistic and therefore not capable to establish a State without the assistance of the others! Arabic countries, including Libya, governed, when it comes to urbanization, with a dilemma : either freedom and barbarism or civilization and slavery! And what is taking place in Libya for the past three years calls for everyone to ponder carefully on this notion that has started to be whispered around in more than one level !
So and for the importance of the two issues, the drafting of the Constitution on one hand, and working to specify the status of Islamic sharia in it on the other I suggest the following:
With regard to the latter issue, and in order to overcome the gap that was caused by issue of the religion of the State in the past, I see that focus shall be put on the religion of the people and not the State without skipping at the same time the importance of Sharia and its status in the forthcoming Constitution. Accordingly, whether we included the article on Libyans religion in the prelude or in the first chapter on General principles I propose to adjust the articles of the Constitution in accordance with an organic concept, anthropologically speaking, based on the idea of harmony, despite the diversity and difference of the sources of legislation different! Which is a very complicated thing to do but possible if there was good intentions and means were allocated? Meanwhile it is possible, out of the cohesion and composure of our society’s texture, as well as his members’ attachment to their Islamic identity, to subject the chapters of the Constitution of the upcoming State to the following concordant equation:
A Muslim society that sharia protects his rights, with Executive and legislative authorities tasked with promoting liberties! And since function of the Constitution is almost reduced into the rule of law and the achieving the interests of citizens, which is the same function as sharia that is confirmed by the following fiqh rule: "where there is an interest, then there lays the law of God", then specifying the Sharia status in the Constitution should not pose a threat to the establishment of a modern State with an Islamic hint where the civility of the state is emphasized and its constitution’s respect for the international conventions and treaties on one hand, and the fact that Islam which is the belief of all Libyans is the source of legislation, on the other!
Second: The Amazigh Language
Despite the fact that the Universal Declaration of human rights adopted by the United Nations in 1948 had stipulated this language is among the categories that should receive care and equality in the human rights field yet it does not explicitly refer to how to develop the linguistic language! It is true that since that date several declarations that call for the protection of some endangered languages have emerged, but at that time No binding document was issued relating to world languages or linguistic rights! Because of this inaction, and due to the nature of the phase which was dominated by the cold war and liberation movements in most of the third world countries, at some late attempts have surfaced , and its owners did not only stop at reminding the world with this unspoken of right locally and internationally , but also stressed the need to speed up the release of a Universal Declaration on linguistic rights!
It should be noted that the idea of issuing a declaration of linguistic rights is dated back to 1984 when the Brazilian linguist Francisco Gomes de Matos, submitted a proposal for the International Federation of modern language teachers demanding the necessity to issue a Universal Declaration of linguistic rights! However, the Declaration required a lot of effort and patience, too; and it was necessary, before the drafting of the Declaration, to prepare relevant workshops that involved more than 40 researchers who had produced 12 drafts prepared and reviewed not only by experts, but also a good number of non-specialists!
In 1996, at the Barcelona Conference for global Linguistic rights specifically, this Declaration has been recognized! However, the adoption of the Barcelona Conference, and despite its importance, has not managed to make the international community recognize despite the sympathy shown by the United Nations Educational, scientific and Cultural Organization (UNESCO)! Yet enthusiasts to the Declaration had not failed into despair and decided to establish a Scientific Council composed of professionals whose task was to update and improve the Declaration on one hand and to improve it on the other through collecting suggestions! The declaration was published in the same year in Catalan language, and English, French and Spanish; also the Declaration was translated into Galician and Basque, Bulgarian, Hungarian, Russian, Portuguese, Italian and Norwegian! It is noteworthy that the Barcelona Declaration which established the need to preserve and develop the language and use it in all walks of life, It was not translated to the Arabic language, neither has it gained the interest of the Amazigh language supporters .
This situation, among others, ensures beyond any doubt everyone’s keenness including State institutions and civil society members/supporters of the Amazigh language, to ignore the role of knowledge, whether it was related to constituting or claims and benefits! The Amazigh language which its speakers and supporters are eager to her constitutionalize is not only a language spoken by some Libyans but it’s also a common heritage of all Libyans thus reducing the size of the country's cultural identity into a bilateral where one party cancels the other reflects the ignorance of both parties to the most fundamental rules of concordance within society, everyone knows that its unity lies in the harmony of its social texture , a harmony, which fabric was woven by centuries / accumulation before! Hence, everyone has to think primarily about what would support the national unity of the country, away from any preconceived stereotypes! A matter as substantial as the country's cultural identity requires, before turning to the question of whether to constitutionalize or not, an objective take on the matter within a rational and scientific framework and with a responsibility to ensure the creation of an informed and moderate mentality away from the politicians/ beneficiaries’ beddings who are good at using the high tide to attract more followers. An issue with the size of the country's cultural identity requires in my view a lot of deliberation and consultation of thinkers, academics, experts and historians away from emotional and tense situations, a consultation that takes into account the unity of the nation and its best interest in order for it to step forward in guided and insightful steps.
However, this cognitive struggle which is not recognized by most Libyans does not solve the problem in discussion! Whether the problem was the status of Sharia or Amazigh language in the Constitution or other Libyan languages the problem is experienced by almost everyone is relevant to the wrong understanding of the concept of identity! And as this not occasion to demonstrate this issue I will just point out that identity is not given but it’s a process that comes by building! It must be recalled also that the building process requires, in addition to the efforts of civil society members and human rights activists, a recognition from the State as non-recognizing it legally keeps it confined to the scope of individual relationships! Everyone knows that the right of a person to use their mother tongue in private and cultural and religious practices is granted and does not need a law or a Constitution! We must also recall that the importance of the mother tongue does not only lie in the role of communication, but also lies in its ability to provide protection of cultural identity and transferring its heritage horizontally between generations and vertically between the previous and subsequent generations! And this justifies in my belief the constitutionalizing the Amazigh language or any other national languages!
However, it must be pointed out that the issue of constitutionalizing the Amazigh language is a national issue and that its success depends on the responsiveness of its non-native speakers, the issue of language development does not only means spending from public funds, but it simply means everyone’s acceptance to use it in all walks of life, such as administration, media and economics, which requires its integration into education, as a learning subject and a teaching tool. These are very complex issues and cannot be achieved at once regardless of good intentions and resources available! hence and while I see the need to take into account the Amazigh demands of constitutionalizing their language, I would recommend, in order for this not to be merely decorative measure, to undertake a gradual policy in legalizing the use of language in all walks of life, and this policy requires the tasking mixed committees with the preparation of a package of political and constitutional reforms not only presented to the legislative body, but also public opinion through workshops that you should be intensified either directly or indirectly and via various media outlets.
And in order for failure to seize being the only solution I suggest all shades of the political community in Libya to resort to the principle of concordance which is imposed by the nature of the phase, and to follow the lead of the Moroccan model; in the prelude to the Constitution of the new Morocco (July 2011) it was emphasized that the Kingdom of Morocco is committed to “ the maintenance of the cohesion and diversity of its national identity elements that is brought together with the fusion of all its components Arabic and Islamic and Amazigh and saharan and hassani that is rich with their African Andalusian and Hebrew Mediterranean tributaries " ; this is after the Constitution ensures in its fifth chapter that the Arabic language is the official language of the State, it points out that the Amazigh language is also an official language of the State as a common asset of all Moroccans without exception! " So I suggest that the issue of the diversity of the elements of Libya’s national identity should be stated in the Constitution on one hand, and considering the Amazigh language as an official language issue with an addition of a clarification in a separate paragraph that indicates the importance of adherence to the policy of gradualism, as follows:
"The State is obliged to work on to promote the Amazigh language and develop it in accordance with a scientific program that will qualify it as soon as possible for integration into education as a first phase and into all walks of life in the second phase,"
More
Less
Experience
Years of experience: 18. Registered at ProZ.com: Sep 2015.
Portfolio